قالت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية: إن تعليق المجلس الأعلى للقضاء المحادثات مع الرئيس "محمد مرسى" وأعمال الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة لمناقشة القانون الخاص بالقضاة، سيدخلهم في مواجهة جديدة مع الرئيس وجماعته الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة، إن قرار مجلس الدولة الأعلى للقضاة الذي صدر اليوم "الأربعاء" بتعليق مشاركته في المؤتمر المدعوم من الحكومة من أجل الإصلاح القضائي لمشروع القانون المثير للجدل الذي سيجبر الآلاف من زملائهم إلى التقاعد يمثل أحدث مواجهة مع الحكام الإسلاميين في مصر. وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنه تم دعم الخروج من "مؤتمر العدالة"، الذي دعا إليه مرسي وكان من المفترض أن يتوصل القضاة إلى خطة لإعادة تشكيل مؤسستهم. وينظر إلى المؤتمر باعتباره "مفاتحة" للقضاة من جانب مرسي، الذي اشتبك في كثير من الأحيان مع السلطة القضائية منذ توليه الرئاسة في الصيف الماضي. ويقول حلفاء مرسي: إن القضاء المصري ما زال يهيمن عليه أنصار الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، الذين عملوا على تقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية وصعود الإسلاميين إلى السلطة. بينما يقول القضاة: إن مرسي يحاول التدخل في شئونهم وكبح استقلالهم، مع التطلع إلى السيطرة عليهم. والأزمة مع القضاء هو الأحدث ضمن العديد من التحديات التي يتعرض لها مرسي، حيث إنه يواجه ضعف الاقتصاد وصراعه مع المعارضة من الجماعات العلمانية.