قال المستشار "محمود الشريف" -نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمى باسم نادي القضاة-، إن المجلس الأعلى للقضاء، رفض انعقاد مؤتمر للعدالة في مناقشة قانون السلطة القضائية بمجلس الشورى. وأكد الشريف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح أون"على فضائية "أون تى فى" اليوم الخميس، أن محكمة النقض عقدت جمعيتها العمومية لرفض عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى، مشيراً إلي أنه لا يمكن ألا يؤخذ رأى القضاة في إصدار قانون يخصهم. وأضاف الشريف: "طالبنا القضاء الأعلى بعدم الاكتفاء بإصدار بيان إنما إلغاء المؤتمر وعدم تقويض أي قضاة نيابة عنهم"، مؤكدا أن قانون السلطة القضائية غير دستوري طالما لم يؤخذ رأي القضاة. وذكر نائب رئيس محكمة النقض، أن مؤتمر العدالة كان مطلبًا لكل القضاة لكن فوجئنا بتعليق المؤتمر لإصرار الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية.