بحث أمريكى للأسواق المصرية: بيع مواد غازية وخمور مغشوشة بالأسواق

واستبدال المواد الفعالة ببودرة "تلك" فى المضادات الحيوية

كشف بحث أمريكي قامت به الدكتورة جودي جونز، خبيرة الشئون التجارية بأمريكا، أن الأسواق المصرية تعاني حالة غش تجاري لا حصر لها..
من أشهر حالات الغش بيع مواد غازية مغشوشة بالأسواق تتم تعبئتها في مصانع بئر السلم من خلال أطفال لا يطبقون أدني الاشترطات الصحية، كما أنه في بعض الأحيان تكون دورة المياه بجوار مكان التعبئة، مما يشكل مصدر تلوث كبيراً، كما أشار البحث إلي أن بعض أنواع الفياجرا المصرية المقلدة تتم صناعتها في خلاطات الأسمنت شديدة السمية علي جسم الإنسان، بالإضافة الي استبدال المواد الفعالة في بعض المضادات الحيوية ببودرة «تلك» مما يضر بصحة المستهلك.
وأشارت «جودي» في البحث الذي قدمته في ورشة العمل الاقتصادية التي نظمها جهاز حماية المستهلك أول أمس برئاسة اللواء عاطف يعقوب وحضور المستشار عمر القماري رئيس المحكمة الاقتصادية، إلي أن المصريين القدماء هم أول من استخدموا الماركات التجارية منذ آلاف السنين، إلا أنه بمرور العقود والسنوات تمكنت البلدان الأخري من تطوير هذه الماركات وأصبحوا محتكرين لها، خاصة في إنجلترا.. وطالبت بضروة إصدار قوانين تحقق الحماية الكافية للمستهلك، مشيرة إلي أن أمريكا بها العديد من القوانين التي تحمي المستهلك بشكل عام وأخري متخصصة، فمثلا يوجد قانون لمنع غش المنسوجات، وآخر لمنع غش الأدوية، بالإضافة إلي إدارة حماية التجارة الفيدرالية، هذا بالإضافة إلي حق المستهلك في التوجه مباشرة إلي المحكمة لمقاضاة أي تاجر يقوم ببيع سلع مغشوشة أو تسبب في تضليل المستهلك بأي شكل، وقد يحصل المستهلك علي تعويض يصل إلي 3 أضعاف خسارته، مؤكدة أن أول قانون أمريكي لحماية المستهلك صدر منذ أكثر من 50 عاماً، وقد بلغ إجمالي البضائع المقلدة العام الماضي 1.2 مليار دولار في أمريكا.
كما طالب بضرورة إلزام التجار بمعايير الجودة وتدوين بيانات السلع عليها من أجل الوصول إلي علاقة صحية بين المشتري والبائع.
من جانبه أكد اللواء عاطف يعقوب أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد يغلظ عقوبة الغش التجاري إلي 500 ألف جنيه والحبس 3 سنوات، في حالة تكرار المخالفة، وتصل العقوبة إلي الحبس 7 سنوات في حالة بيع سلعة أضرت بصحة وسلامة المستهلك، وذلك من أجل إحكام السيطرة علي السوق ومحاربة مافيا الغش التجاري، مشيراً إلي أن عدد الشكاوي التي قدمت للجهاز زادت بحوالي 5 آلاف و600 شكوي علي العام الماضي.
ومن المقرر أن يتم طرح القانون لمناقشة مجتمعية الأيام المقبلة قبل عرضه علي المجلس التشريعي.