تعاني سوق الأدوات الكهربائية من تفشي ظاهرة السلع المغشوشة والماركات المقلدة وهو الأمر الذي دفع عدد من الشركات العاملة في مجال تصنيع الأدوات الكهربائية بمختلف انواعها إلي السعي نحو تأسيس جمعية تكون منوطة بمكافحة تزييف السلع الكهربائية والماركات المقلدة التي تضر ببضائعها والمستهلك في النهاية. وأكد إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية ان تأسيس جمعية جديدة لمكافحة حالات تزييف تقليد الأدوات الكهربائية هو توجه جيد للحفاظ علي جودة السلع بالأسواق, بالإضافة إلي ضمان حقوق التجار والمصنعين الشرفاء والحفاظ علي استثماراتهم. وأشار إلي أهمية معرفة الآلية التي تسعي من خلالها الشركات القائمة علي تأسيس هذه الجمعية لتنفيذ واحكام الرقابة علي الأسواق, موضحا أن الغرفة ستعقد اجتماعا مع تلك الشركات لبحث سبل التعاون والخروج بكيان قوي يمكن من خلالها تفعيل الرقابة علي الأسواق. وأضاف أن الغرفة تسعي لاصدار ميثاق شرف التجار كخطوة لتفعيل الرقابة علي الأسواق ومعاقبة المخالفين من التجار غير الملتزمين الذين يضرون بحركة السوق, مشيرا إلي أن هذه الفئة من التجار يضرون بمصلحة جميع التجار الشرفاء وبمصلحة المستهلك عن طريق بيع السلع المغشوشة. وقال مصطفي العربي رئيس شعبة التبريد والتكييف بغرفة القاهرة التجارية ان أي كيان جديد يعمل علي ضبط الأسواق لابد أن ينبثق من الغرفة التجارية بالقاهرة حتي يستمد قوة باعتبارها بيت التجار ويمكنها المشاركة في اتخاذ القرارات لحماية التجارة من خلال الاتصال الدائم بالجهات الحكومية. وأوضحت زينب الملط عضوة الشعبة أن هذا التوجه يساعد علي ضبط الأسواق خاصة انه في حالة ترك الرقابة علي الأسواق وعدم وجود آلية تضمن تحقيق هذه الرقابة سيتم الاضرار بالتجار الملتزمين, كما ستنتشر السلع المقلدة وغير الاصلية في ظل غياب الرقابة خلال الفترة الحالية ومن ثم كان من الضروري البحث عن آلية لضبط السوق بعيدا عن الرقابة. وأشارت إلي أن غرفة القاهرة ستعقد اجتماعا موسعا لمناقشة كيفية احكام الرقابة علي الأسواق بصفة عامة وسيتم بحث المشاكل الخاصة بتقليد الأدوات الكهربية ضمن الاجتماع خاصة أن هذه المشكلة تؤرق جميع العاملين في القطاع. ومن جانبه أكد هاني بركات رئيس هيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ان الهيئة في تحديث مستمر لتطبيق المواصفات الدولية وحماية المستهلك المصري من أي سلع رديئة سواء كانت محلية أو مستوردة, بالإضافة إلي حماية الصناعة المحلية من المنافسة الضارة وغير الشرعية والتي تضر بالاقتصاد المصري. واضاف انه يتم اختبار جميع السلع للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من خلال50 معملا تابعا لهيئة المواصفات المصرية, وجار تحديث هذه المعامل لحصولها علي الاعتمادات الدولية. وفي نفس السياق اكد الدكتور ماهر خليفة رئيس هيئة الرقابة الصناعية انه تم ضبط عدد كبير من المصانع التي تقوم بتزييف وتقليد ماركات الشركات المحلية والعالمية بتغيير بعض الأحرف وذلك لخداع المستهلك المصري وتم تحويلها إلي النيابة لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه المصانع. وأوضح ان الهيئة تقوم بتشكيل لجنة فنية في حال تقديم أي شركة متضررة من تقليد منتجاتها ويتم تحديد مكان المصنع الذي يقوم بعمليات الغش للتأكد من صحة الشكوي والوضع القانوني وتسجيل العلامة التجارية ورخصة مزاولة النشاط والسجل الصناعي. وأضاف انه يتم سحب عدد من العينات من المنتج المقلد, بالإضافة إلي المنتج الأصلي لمطابقتها بالبيانات المسجلة لدي إدارة العلامات التجارية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية وفي حال اكتشاف أي غش تجاري يتم تحويل المصنع المخالف إلي النيابة.