"العنترى" تطالب بوقف خصخصة البنوك والتوسع فى نشر ميزانياتها

طالبت سلوي العنتري الخبيرة المصرفية برفع كفاءة القطاع المالي في تعبئة المدخرات لتمويل الاستثمار وتوفير خدمات الوساطة المالية للنشاط الاقتصادي خلال الفترة القادمة لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار ودفعه لتحقيق النمو وتوفير التمويل وفقاً لأولويات استراتيجية التنمية والسياسة الصناعية بالتكلفة والآليات المناسبة، مع تحقيق قدرة عالية للمؤسسات المالية علي إدارة مخاطر ما تمنحه من تمويل.
وأشارت «العنترى» في دراسة لها إلي أن أهم الإجراءات المطلوبة حالياً لزيادة التنمية هي تحقيق الرقابة المجتمعية علي نشاط الجهاز المصرفي من خلال تفعيل القانون بتوفير الشفافية والإفصاح عن نشاط الأنواع المختلفة للبنوك العاملة في مصر، بإلزامها بنشر ميزانياتها السنوية وربع السنوية من جهة، والتزام البنك المركزي المصري بتقديم تقارير سنوية للعرض علي مجلس الشعب يوضح فيها نشاط الجهاز المصرفي بأجزائه المختلفة، مع تفرقة بين المؤسسات العامة والخاصة والأجنبية.
وأكدت ضرورة إيجاد الآليات الملزمة للتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري والأطراف المختلفة لصناعة السياسة الاقتصادية.. فضلاً عن التوقف عن إجراء أي خصخصة جديدة للبنوك.. وطالبت بتحديد العلاقة بين الحكومة والبنوك العامة علي أساس الفصل بين الملكية والإدارة، وبحيث يتم الإعلان بوضوح وشفافية في بداية كل سنة مالية عن أي أدوار اقتصادية أو اجتماعية مهمة ومطلوب من المؤسسات المالية العامة الاضطلاع بها، وضرورة الإعلان عن تكلفة تلك الأدوار وأثرها علي ربحية تلك المؤسسات، ليتم أخذها في الاعتبار عند تقييم أدائها من ناحية، وحتي لا يتم الارتكاز إلي تلك المهام الاقتصادية أو الاجتماعية لتبرير أي انخفاض في الكفاءة أو عدم القدرة علي المنافسة مع المؤسسات المالية الخاصة والأجنبية من ناحية أخري.
وأكدت أهمية تطوير نشاط البنوك في مجال تعبئة المدخرات بالعملة الأجنبية متوسطة وطويلة الأجل، بما يساعد علي التوسع في منح وإدارة مخاطر القروض متوسطة وطويلة الأجل بتلك العملة، التي تمثل جانباً مهماً من الطلب علي القروض من جانب قطاع الأعمال، في ظل الهيكل الحالي للصناعة المصرية من حيث الاعتماد علي استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة والرأسمالية لقطاعات النشاط المختلفة، ووضع الضوابط الرقابية الكلية Macro prudential regulations اللازمة فيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع العائلي بما يحقق التوازن بين أهداف تنشيط الاستهلاك من جهة ورفع معدلات الادخار والاستثمار من جهة ثانية، وحماية القطاع العائلي من ناحية ثالثة.
وشددت علي ضرورة الاستمرار في تطوير قدرات البنوك علي تسويق ومنح وإدارة مخاطر القروض الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، في إطار استراتيجية قومية شاملة لدعم نشاط تلك المؤسسات، وتوفير التمويل المدعم لهذه المشروعات علي أن تتحمل الخزانة العامة بقيمة ذلك الدعم، وطبقاً لما أسفرت عنه تجارب سابقة للتمييز في أسعار الفائدة للنشاط الاقتصادي.
وأكدت أن يتم منح التمويل من البنوك وفقاً لأسعار الفائدة السائدة، ثم تقوم الخزانة العامة بمنح قيمة الدعم المطلوب للمشروعات مباشرة لخفض تكلفة التمويل إلي المستوي المستهدف.
دعم وتطوير نشاط التأجير التمويلي باعتباره نشاطاً قادراً علي توفير التمويل متوسط وطويل الأجل للمشروعات المختلفة، ولاسيما المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وطالبت بتدعيم قدرات بنك ناصر الاجتماعي في مجال القروض متناهية الصغر واتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة لإخضاعه لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، ولرقابة البنك المركزي المصري.. ودعم وتطوير نشاط التخصيم باعتباره أحد الآليات المهمة لتوفير السيولة للمشروعات الصناعية والخدمية التي تبيع منتجاتها بالأجل للمشروعات الأخري أو الجمهور.
ولفتت «العنتري» إلي أن الجهاز المصرفي المصري قد تمكن علي مدي السنوات الأربع الماضية من الصمود والاحتفاظ بتماسكه في مواجهة صدمات خارجية وداخلية متوالية، بدأت بالأزمة المالية العالمية وتصاعدت مع ظروف عدم الاستقرار السياسي وسوء الإدارة الاقتصادية المستمر منذ اندلاع ثورة 25 يناير، فالمؤشرات الرئيسية لأداء الجهاز المصرفي المصري توضح تمتعه بقاعدة رأسمالية قوية يعبر عنها معدل لكفاية رأس المال يصل إلي 16%، وقاعدته المستقرة من الودائع التي تمثل ما لايقل عن 75% من إجمالي موارده، ومعدل منخفض للديون المتعثرة يدور حول 10%، والخسائر المحتملة لتلك الديون مغطاة بنسبة 96%، كما أن معدل ربحية البنوك رغم كل المشكلات الاقتصادية يمثل نحو 12% في المتوسط كعائد علي حقوق المساهمين.