سلوى العنتري: 5محاور رئيسية لتحقيق الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

حددت سلوى العنتري، الخبير الاقتصادي ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الاشتراكي المصري، 5 محاور رئيسية وصفتها بالتصورات اللازمه بشأن دور السياسات النقدية والاداء المصرفي للتحقيق الاستقرار النقدي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت على هامش مؤتمر انقاذ الاقتصاد المصري الذي ينظمه التيار الشعبي أن هذه المحاور الخمسه هي تعبئة المدخرات، تمويل الاستثمار، الحفاظ علي مستويات منخفضة للتضخم، تحقيق استقرار سعر الصرف والقدرة علي مواجهه الصدمات الخارجية، والرقابة الفعالة علي الاداء المصرفي سواء علي مستوي الوحدة او علي مستوي الاقتصاد الكلي.
وأشارت الى أن معدل الادخار خلال النصف الثاني من العام الماضي 2012 سجل 6% فقط من الناتج المحلي الاجمالي وهو ما لم يرتقي لتمويل معدل الاستثمار الذي تتجاوز نسبته 12.9% وبالتالي لنجاح البنوك في تعبئة المدخرات أن تحافظ علي معدلات موجبة لاسعار الفائدة علي الودائع وطرح اوعية ادخارية متوسطة وطويلة الاجل بالعملة المحلية وابتكار اشكال جديدة من الاوعية الادخارية متوسطة وطويلة الاجل بالعملة الاجنبية في ظل الهيكل الحالي للصناعة المصرية والاقتصاد المصري ككل.
كما طالبت بتوفير تحفيزات للبنوك لتوفير وحدات لها في القري والتجمعات السكنية التي لا تتوفر لديها الخدمات المصرفية وتطوير انشطة ادارة الثروات الخاصة باجتذاب المدخرات المصرية الموجودة بالخارج فضلا عن ايجاد الاليات المناسبة لاستخدام البنوك والوحدات المصرفية التي تم انشاؤها في الخارج لاجتذاب الموارد المالية لتمويل النشاط الاقتصادي.
وأضافت أن متوسط نسبة توظيف القروض للودائع يصل الي 48% وهذا يعود الي تراجع معدلات الاستثمار ومن الضروري ان يرتفع معدل التوظيف خلال الفترة المقبلة الي70% بالعملة المحلية و65% بالعملة الاجنبية، مشيرة الي توجيه ما نسبته 80% من الارتفاعات بمعدلات القروض من البنوك الي القطاع العائلي وفقا لاحدث بيانات البنك المركزي.
وطالبت بوضع الضوابط الرقابية الكلية اللزمة فيما يتعلق بالائتمان الممنوح للقطاع العائلي بما يحقق التوازن بين اهداف تنشيط الاستهلاك من جهه ورفع معدلات الادخار والاستثمار من جهة اخري فضلا عن الاستمرار في تطوير قدرات البنوك علي تسويق ومنجح وادارة القروض الموجهه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا تمثل نسبة تمويلاتها سوي 3.5% من اجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من الجهاز المصرفي.
وطالبت بدعيم قدرات بنك ناصر الاجتماعي في مجال القروض متناهية الصغر واخضاعة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ولرقابة البنك المركزي مع دعم وتطوير نشاط التأجير التمويلي لتوفير التمويل متوسط وطويل الاجل للمشروعات ولاسيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة منها مع دعم نشاط التخصيم، وتوفير التمويل المدعم للمشروعات الصغيرة وذات الاهمية مع تحمل الحكومة لفارق الدعم.
وارجعت العنتري جزءا كبيرا من ارتفاع معدلات التضخم الي توالي صدمات العرض سواء كنتيجة لانخفاض مستوي المعروض او التنظيم الاحتكاري للاسواق الامر الذي دفعها الي التوصية بعدم الاكتفاء بادوات السياسة النقدية وحدها كوسيلة لمواجهة ارتفاع التضخم حتي لا ينتهي الامر بوضع الركود التضخمي الذي ينكمش فيه الاقتصاد وتتسع البطالة مع دعم الحكومة للسياسات النقدية عن طريق السياسيات المالية والتجارية والتنظيمية المطلوبة وتفعيل اقتراح البنك المركزي بانشاء مجلس لمتابعة الاسعار تكون مهمتة تحديد اسباب ارتفاع اسعار السلع.
وفيما يتعلق بتحقيق استقرار اسعار الصرف ايقاف العمل بالية مزادات FX Auction والكف عن اي تخفيض جديد في قيمة الجنيه الاستمرار في تحديد اولويات توفير النقد الاجنبي من خلال البنك المركزي زالجهاز المصرفي وطرح المزيد من المبادرات لمساندة عملاء القطاع السياحي.
ولتحقيق الرقابة الفعالة علي الاداء المصرفي طالبت بضرورة استكمال اشراف البنك المركزي علي كافة الوحدات المصرفي مع خضوع بنك ناصر الاجتماعي لرقابته وتحقيق رقابة مجتمعية علي نشاط الجهاز المصرفي من خلال الافصاح عن نشاط الانواع المختلفة للبنوك العاملة والزامها بنشر ميزانياتها والتزام البنك المركزي بتقديم تقارير سنوية للعرض علي مجلس الشعب يوضح فيها نشاط الجهاز المصرفي بالاضافة الي ايجاد الاليات الملزمة للتنسيق المستمر بين البنك المركزي والاطراف المختلفة لصناعة السياسة الاقتصادية.