و.بوست:

أمريكا تدرس إعادة تقييم علاقتها ب"مرسى"

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الجمعة مقالاً تحليليًا للكاتبين الأمريكيين "توماس كاروثرز، وناثان براون" تناولا من خلاله الأوضاع المصرية المضطربة على الصعيد الداخلي وسياسة البلاد الخارجية خاصة تجاه إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
ومضت الصحيفة تقول:" إنه عقب الانتخابات الرئاسية التي عُقدت الصيف الماضي، اعتمدت إدارة الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" سياسة برجماتية (عملية) تجاه الحكومة الجديدة التي تقودها جماعة الإخوان المسلمين، وكانت الرسالة الأساسية إلى الرئيس المصري الجديد (محمد مرسي) واضحة للغاية: وهي ضرورة احترام معاهدة السلام مع إسرائيل وكذلك القواعد الديمقراطية الأساسية للبلاد. وفي حال استيعاب الحكومة لهذه الرسالة، ستكون الإدارة الإمريكية متعاونة للغاية وشريك إنتاجي للبلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم مضي واشنطن قدمًا فيما وعدت به؛ إلا أن شكوك العرب ما زالت قائمة حول أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تقبل بالانتصارات الانتخابية للإسلاميين.
وأوضحت الصحيفة أن النهج التي اعتمدته أمريكا ناسب الوضع في مصر لبضعة أشهر، ولم يظهر الرئيس "مرسي" أي علامات تشكيكية بشأن معاهدة السلام مع إسرائيل وحتى انطلق يعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لإنهاء العنف المحتدم بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وعلى الصعيد الداخلي، أظهرت الحكومة بعض الخبرة في عدد من المناسبات والمواقف رغم أنها لا تزال تتجه بالبلاد نحو ديمقراطية غامضة وحرية مبهمة.
ولكن خلال الأشهر الخمسة الماضية... اتخذت السياسة المصرية منحنى مقلق ومثير للغاية، وانخرطت مصر في موجات من الاحتجاجات الشعبية ومآزق عويصة وانتشار انعدام الثقة التام بين الحكومة الإسلامية وأحزاب المعارضة الرئيسية، وتفاقم السخط العام وازياد التوتر الطائفي والتزمر المرتفع الصوت نحو انقلاب عسكري محتمل.
وأكدت الصحيفة أن جماعة الإخوان المسلمين لم تخلق كل هذه المشكلات، بل واجهت مشهد سياسي صعب عند توليها السلطة في ظل وجود مجلس عسكري لم يكن راضيًا عن صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم ووسط معارضة عنيدة وغير واقعية ودولة تشهد ركود أمني واقتصادي.
وتابعت الصحيفة أن تصرفات الجماعة والإجراءات التي يتخذها الرئيس هي التي أسفرت عن تفاقم الأوضاع وانفجار الأزمة، وأظهرت الجماعة استعدادها لنشر آليات استبدادية جديدة بدلًا من فكرة الإصلاح، وذلك من خلال نواحي عديدة، كان من بينها وضع دستور جديد غير متفق عليه وتعيين نائبًا عامًا رغم الاعتراضات القضائية ومع محاولات فرض قيود صارمة على منظمات المجتمع المدني.
وعلى الجانب المالي، تواجه مصر أزمة اقتصادية طاحنة: ويبقى هناك خياران، إما أن تصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على القرض الحاسم البالغ 4,8 مليار دولار أو الفشل في تأمين القرض ومواجهة عجز مالي سيجرف البلاد نحو الهاوية... وهنا كانت إدارة "أوباما" تحاول مساعدة مصر وانتشالها من الغرق من خلال حزمة مساعدات.
وأوضحت الصحيفة أن عادة الإدارة الأمريكية في التقليل من خطورة الإجراءات المعادية للديمقراطية التي تتخذها الحكومة المصرية تجعل الولايات المتحدة تبدو غير مرنة وغير منطقية ولكن واهية وساخرة.
واستدركت الصحيفة أن الرسالة الامريكية "لمرسي" لم تعد (نحن معك.. واحترس مما يدور حولك) ولكن اللهجة تغيرت إلى (نحن قلقون للغاية بشأن انتهاكات المبادئ السياسية والقانونية الأساسية ونحن لم نعد شركاء لحكومتك طالما تقوض التطلعات المصرية نحو الديمقراطية).
وانتهت الصحيفة قائلة:" إنه يجب إعادت تقييم السياسية الأمريكية تجاه مصر، ولا ينبغي أن تكون الشدة ضد النظام معناه احتضان للمعارضة، بل من المفترض أن تستند السياسة الأمريكية على دعمها الثابت لمبادئ الديمقراطية وليس اللعب مع الجانب المفضل لديها".