عقوبة للحنث باليمين الدستورية

طوال السنوات بحت الاصوات المنادية بسن قانون لمحاسبة الوزراء جنائيا، ولكن لم يكن هناك مجيب لانهم ليسوا منزهين عن الخطأ، ولكن الرئيس هو الذي اختارهم وحينما نشك في ذمتهم كأننا لا نثق في صاحب الفخامة الذي يملك كل الصلاحيات ولا يجرؤ كائن من كان ان يسائله عن قرار خاطئ حتي ولو تعيين مسئول فاسد في منصب عام بل كان يتم التمسك بالمسئولين المكروهين شعبيا عقابا لهم علي جهرهم بكره هذا المسئول.
وطوال العقود الماضية كنا نشهد رئيس الجمهورية وهو يقسم اليمين الدستورية امام مجلس الشعب في بداية فترات رئاسته المتوالية قائلا: »اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا علي النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون، وأن أرعي مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ علي استقلال الوطن وسلامة اراضيه« وذلك طبقاً لنص المادة 79 من دستور 71 الذي جري تعليقه بعد ثورة يناير.
وأيضا الوزراء عقب تكليفهم والمحافظون يقسمون ذات القسم، لكن الاعجب لم يحدد الدستور أو القانون عقوبة لمن يحنث في يمينه سواء رئيس الجمهورية أو الوزراء والمحافظون وبنظرة سريعة نجد كافة ارجاء النظام السابق داخل السجن بعدما ارتكبوا من الجرائم ما يضعهم في مصاف العصابات المنظمة وليس رجال دولة، تلك المساءلة طالت النظام بعد سقوطه وكونهم مسئولين سابقين.
واذا كان الشهود في القضايا الجنائية يقسمون يمينا قانونية كي تسمع شهاداتهم واذا ثبت للمحكمة ان الشاهد ادلي بأقوال غير حقيقية عمدا يجوز حبسه 3 شهور وتصل إلي السجن 15 عاما اذا ادت شهادة الزور إلي اعدام متهم، واذا كان ذلك عقاباً لمن اجرم في حق انسان فمن باب اولي ان يخضع المسئولون للحساب اثناء ممارستهم للعمل العام وليس بعد تركهم للسلطة قهرا او قسرا لان مصائر الملايين من البشر تتضرر من قرار او فعل يقررونه.
كلنا يذكر الرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون وفضيحته الجنسية مع المتدربة السابقة في البيت الابيض مونيكا لوينسكي عام 1997 وتشكلت لجنة من الكونجرس الامريكي لمحاسبة رئيس الدولة العظمي ليس بسبب العلاقة وانما لشكهم ان الرئيس كذب علي شعبه، وظل العالم بأسره يتابع ذلك الحدث وغفر الامريكيون لكلينتون واعادوا انتخابه لدورة ثانية عندما تيقنوا انه لم يكذب عليهم ولو اخذنا ذات المبدأ »الكذب« عندنا ما وجدنا مسئولا خارج السجن منذ سنوات..!
نريد من كل مسئول في قادم الايام أن يعي أن كلماته ستحسب عليه والا يتفوه الا بما يستطيع فعله حقا وان توضع مادة دستورية لمحاكمة رئيس البلاد وهو في السلطة، وكذلك مادة لعقاب من يقسم يمينا دستوريا ولم يلتزم بها اثناء ممارسته للسلطة، ليعلم ان العمل العام مغرم وليس مغنماً، ولكي يعلو بناء الوطن لابد أن تكون المساءلة البرلمانية والقانونية مقابلة لكل من يتولي منصباً عاماً، كي لا تتراكم الاخطاء وتصبح جرائم ويصبح الاصلاح مستعصيا ونصدق ان الحكام بشر مثلنا وليسوا اشباه آلهة، يخطئون ويصيبون ويخضعون للقانون.
Ahmedrezk@yahoo.com