حرب الأرز.. المحصول الجديد اختفى من الأسواق رغم حصاده منذ شهور

حالة من الجدل يعيشها الشارع المصرى، بعد اختفاء الأرز من المحال والسوبرماركت، ويتساءل الكثير من المواطنين أين ذهب الأرز المصرى، ولماذا اختفى من عند الباعة؟ ولماذا تجوب سيارات وزارة التموين الشوارع تبيع الأرز؟ ما يحدث فى سوق الأرز فى مصر يعد لغزا كبيرا، فلم تكد تمر أشهر معدودة على موسم الحصاد إلا واختفى الأرز من الأسواق، وهو ما يثير العديد من التساؤلات: هل حدثت حرب بين تجار الأرز وبين وزارة التموين نتيجة تحديد سعر الأرز؟ ومن الذى سوف ينتصر فى هذه المعركة، الأباطرة أم الحكومة؟
اقرأ أيضًا:- موعد صرف بدل الانتقال والسكن بالعاصمة الإدارية الجديدة
منذ أشهر عدة قامت الحكومة بتحديد سعر الأرز بخمسة عشر جنيها للمعبأ واثنى عشر للسائب، ومن وقتها بدأت كميات الأرز المطروحة فى الأسواق تتناقص حتى اختفى فى العديد من المناطق، والمتاح منه فى المحال الآن يباع بسعر يتراوح بين 18 و20 جنيها إن وجد، وهو ما دفع البعض إلى التأكيد بأن سبب الأزمة هو جشع التجار الذين قاموا بتخزين الأرز طمعاً فى مكاسب أكبر.
«الوفد» بحثت فى الأمر لتتعرف على حقيقة هذه الأزمة، وفى البداية تحدث معنا صاحب عطارة بمنطقة الدقى -رفض ذكر اسمه- مؤكدا أن السوق لا يوجد به أرز، مشيرا إلى أن محله توقف عن بيعه لأن تاجر الجملة يريد أن يعطيه الكيلو بسعر 18 جنيها، بينما الحكومة حددت سعر الكيلو ب12 جنيها للمستهلك، قائلا: هل يعقل أن أشترى الأرز لأخسر 6 جنيهات فى كل كيلو، وإذا بعته بعشرين جنيها بعد إضافة جنيهين كهامش ربح سأتعرض لغرامة قدرها مائة ألف جنيه؟، مضيفا أن مندوبى التموين قد مروا على المحل منذ أيام وقاموا بتحذيره ببيع الأرز بسعر أعلى من التسعيرة الجبرية.
وأكد أن عدم وجود الأرز فى محله لم يؤثر في حركة الشراء والبيع، لافتا إلى أن الأرز صنف من ضمن العديد من الأصناف التى تباع عنده، موضحا أن الزبائن تسأل يوميا على الأرز ولا يجدونه فى كثير من محال المنطقة.
وقال محمد حامد، بائع فى سوبر ماركت بالجيزة، إنه ليس لديه أرز منذ شهر تقريبا، مضيفا «ولا عاوز أبيع أرز، أنا كده كويس»، موضحا أن سعر الأرز يتعدى العشرين جنيهاً فكيف أبيعه بسعر 12 جنيها؟ قائلا: «بدل م الحكومة تفرض عليا أنا غرمة إذا بعته بسعر غالى تخلى تاجر الجملة يخفض السعر وأنا هبيع الكيلو بهامش ربح نصف جنيه فقط»، وأضاف قائلاً يفترض أنا صاحب سوبر ماركت وقمت بشراء كميات أرز قبل القرار بسعر الجملة الذى تبيع به التجار وهو 17 جنيهاً للكيلو فكيف أبيعه بسعر 12 جنيهاً؟ ومن الذى سيتحمل كل هذه الخسائر؟
للأزمة وجه آخر كشفته لنا مدام أمل ربة منزل مشيرة إلى أنه لا يوجد أرز في السوبر ماركت أو محال العطارة، وهو سلعة مهمة لنا كمواطنين، فمعظم الأطفال لا يأكلون العيش والأرز هو البديل المناسب لهم، موضحة أولادى مثلاً يفضلون الأرز على المكرونة، ونقصه في الأسواق سبب لنا مشكلة، ولذلك أشتريه من الخيمة التابعة للحكومة والتي تبيع كيلو الأرز بسعر خمسة عشر جنيهاً.
فيما أكدت أم أيمن على كلامها مشيرة إلى أن نقص الأرز أصبح أزمة فى معظم البيوت رغم أنه يزرع فى مصر ولا يستورد من الخارج فلماذا اختفى من الأسواق؟
فيما أكدت وزارة التموين فى بيان لها، على توافر الأرز فى الأسواق، موضحة أن أسعار الأرز تبدأ من 10.5 جنيه فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين، وتم تحديد سعر كيلو الأرز المعبأ ب15 جنيهاً والحر (السائب) ب12 جنيها للكيلو فى الأسواق.
وطالبت الوزارة المواطنين بالإيجابية والإبلاغ عن أى تاجر يتلاعب بأسعار الأرز ويبيعه بأكثر من 15 جنيها للكيلو.
ونتيجة لتكرار شكاوى المواطنين من اختفاء الأرز من الأسواق أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من السيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض دون التقيد ببطاقة التموين، لسد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة، وقامت مديريات التموين بالمحافظات بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى بمتابعة توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة غير حاملى البطاقات التموينية، بتوزيع عدد من السيارات المتنقلة فى الشوارع والميادين لطرح الأرز بالأسعار الرسمية وهى 12 جنيهاً للكيلو السائب، و15 للمعبأ.
استغلال
وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنه لا توجد أزمة أرز نهائيا، ولكن قلة طرحه فى بعض الأماكن هو نوع من الاستغلال والاحتكار من التجار الذين يريدون تعطيش السوق، مضيفا أنه لدينا كميات من الأرز محليا تكفينا طوال العام، مضيفا أن مصر تزرع مليوناً ونصف المليون فدان، تنتج أربعة ملايين ونصف المليون طن من الأرز الشعير، تصل إلى ثلاثة ملايين ونصف مليون طن أرز أبيض، وهذا الإنتاج يكفى الاستهلاك، ولكن توجد أزمة فى إدارة المشكلة.
وأكد أن القرار الذى اتخذته وزارة التموين بتحديد سعر الأرز السائب والمعبأ، جعل التجار يقومون بتخزين الأرز طمعا فى مكاسب أكبر، مضيفا أنهم كانوا يبيعون الكيلو بسعر عشرين جنيها، والوزارة حددته ب15جنيها وهو ما جعلهم يقومون بتخزينه، خاصة أنه من السلع سهلة تخزينه، ولا يتعرض للفساد بسرعة، مطالبا وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على أماكن تخزين الأرز والقيام بحملات تموينية عليها.
وأوضح أن القرارات التى اتخذها وزير التموين جميعها فى صالح المواطن لضبط السوق، مؤكدا أن المزارع ليس لديه أرز، والأرز كله عند التجار، مطالبا المواطنين بمنع الاستغلال بالاستغناء عن أى سلعة يرتفع سعرها عن السعر الذى تحدده الحكومة.
وعن إلزام الحكومة مزارعى الأرز بتوريد طن من الأرز الشعير لصالح وزارة التموين (نحو ربع المحصول) بسعر 6800 جنيه مصرى، مقابل بيع باقى المحصول للتجار بنحو 8000 جنيه للطن تقريبا، قال أبو صدام إن البعض اعتقد أن هذا القرار كان سببا فى تذمر بعض المزارعين، وهو ما انعكس على توفر المنتج فى الأسواق، ولكن هذا مخالف للحقيقة، فالفلاحون قاموا ببيع المحصول والتجار هم من يقومون بتخزينه.
وأضاف قائلا إن قرار التوريد صائب ويصب فى المصلحة العامة، خصوصًا أن مزارعى الأرز متميزون عن باقى المزارعين، موضحا أن هناك قراراً بتحديد مناطق زراعة الأرز، وعلى من يزرعه أن يلتزم بالقرارات الحكومية، خاصة أن الحكومة تأخذ طناً فقط من إنتاج الفدان الذى يصل إلى أربعة أطنان، وفى نظير ذلك يأخذ المزارع أسمدة مدعمة وأدوية للمحصول وإرشاد زراعى ويأخذ أرزا مدعما فى التموين.
أزمة مؤقتة
من ناحية أخرى يرى محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن ظهور الأرز فى الأسواق ما هو إلا مسألة وقت، إذ إن تخزين الأرز لفترة طويلة سيكون مكلفا جدا، لذلك يقوم التجار بتوزيعه فى الأسواق، لأن استمرار تخزينه سيعود عليهم بخسائر، ثم إن الأرز ليس من المنتجات التى يمكن تخزينها لفترات طويلة جدا، مضيفا أنه ليس مع وضع تسعيرة جبرية ولكنه كان يجب تحديد هامش ربح وسقف للتجار، لافتا إلى أن تسعير الأرز المعبأ بسعر خمسة عشر جنيها والأرز السايب بسعر اثني عشر جنيها فيه ظلم كبير للشركات، مضيفا أن تكلفة كيلو الأرز المعبأ تتعدى ال 17 جنيها، موضحا أن الشركة إذا قامت بتغليف كيلو الأرز وبيعه بسعر 15 جنيها تعتبر جريمة، لأنها ستخسر وبالتالى سوف تغلق وتشرد العاملين بها.
وأكد أن شركات تعبئة الأرز قامت بجمع أكياس الأرز وتفريغه من جديد بعد قرار التسعير، خوفا من الغرامة المالية التى فرضتها الحكومة لمن يخالف التسعيرة الجبرية، لأن بعض الشركات كانت قد قامت بتغليف الأرز ووضعت عليه تسعيرة فوق ال 17 جنيها، مضيفا أن شركات الأرز تكبدت خسائر جمع الأرز من الأسواق ثم توقفت عن الإنتاج.
وأكد أنه كان يجب على الحكومة أن تفرض التسعيرة الجديدة على الإنتاج الحديث، وليست المنتجات الموجودة فى السوق، لعدم تكبيد الشركات خسائر، مؤكدا أن الحكومة تبيع الأرز بسعر عشر جنيهات لأنها تأخذه من المزارعين بسعر أقل، إذ إن الحكومة تفرض عليهم توريد طن أرز عن كل فدان، وبالتالى تضع هامش ربح بسيطا، ولكن تجار الأرز والشركات يأخذونه بسعر مرتفع وبالتالى يبيعونه بسعر أعلى نتيجة التكلفة المرتفعة.
فى طريقها للحل
وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أزمة الأرز فى طريقها للحل بعد قرارات وزارة التموين بدخول مضارب الأرز فى المنظومة الجديدة التى اعتمدتها الوزارة، مما يوفر الأرز فى الأسواق بأسعار مناسبة للمستهلك، مضيفا أن هناك اتفاقية بين مضارب الأرز فى القطاع الخاص بالحصول على نصف الكمية التى تورد إليهم، وإعطاء حافز للفلاح الذى سيورد إلى المضارب التى تعاقدت معها وزارة التموين.
وأوضح فى تصريحات إعلامية، أن هيئة السلع التموينية ستطرح الكميات التى حصلت عليها من المضارب فى الأسواق، وكذلك التجار سوف يطرحون كميات كبيرة فى الأسواق وخلال أسبوعين ستحل أزمة الأرز على مستوى الأسعار والكميات، خاصة بعد قرار منع تصدير الأرز، وسيكون الجميع ملتزما بقرار الوزارة متوسط الكيلو المعبأ 15 جنيهًا والسائب 12 جنيهًا.
وأكد أن المصريين يستهلكون يوميًا حوالى 10 آلاف طن أرز، لافتًا إلى أن منظومة التوريد تعمل بشكل جيد، وتم طرح كل الكميات التى حصلت عليها المضارب فى الأسواق، وحدثت انفراجة فى الأسعار، وهدفنا تثبيت السعر على مدار العام.