منير فخري عبد النور القيادي الوفدي وزير السياحة السابق:

"الإنسداد السياسي" سببه رغبة الإخوان في احتكار الحكم

طالب منير فخري عبد النور، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والقيادي بجبهة الإنقاذ ووزير السياحة السابق، جبهة الانقاذ بالنزول الى الناس في الكفور والنجوع والمناطق الشعبية سواء كان قرارها النهائي مقاطعة الانتخابات أو المشاركة، وقال في حواره ل «الوفد»: الجبهة ارتكبت أخطاء كثيرة، ولكنها لابد أن تنجح لأنها الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، وستنجح بإذن الله، وأكد أن انخفاض شعبية الاخوان المسلمين لا يقابله حتى الآن صعود لجبهة الانقاذ بسبب عدم النزول للناس.
وأضاف: إن التوافق وحده هو الحل للخروج من الانسداد السياسي الحالي، وقال: أخشى أن نصل في النهاية الى الاعتراف بفشلنا جميعاً معارضة، وموالاة في التوافق فتنتشر الفوضى مما يضطر الجيش للنزول لإعادة الأمن والاستقرار الى الشارع، وذلك معناه أننا فشلنا في تحقيق أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير وهو بناء دولة مدنية حرة وديمقراطية.
تعاني مصر من انسداد سياسي طاحن وثورة لم تكتمل.. فما هى الأسباب؟ وكيف ترى الحل؟
- أنا أرى أن الأسباب عديدة وبالتالي ليس هناك حل واحد أو طريق واحد للخروج من الأزمة، فمبدئياً المرحلة التي نمر بها - هذا الانتقال من الدولة الاوتوقراطية الى الدولة الديمقراطية المنشودة - مرحلة صعبة للغاية بطبيعتها وقد سبقتنا إليها دول كثيرة، أوروبية مثل إسبانيا والبرتغال ودول أوروبا الشرقية، ودول آسيوية مثل اندونيسيا والفلبين، ودول عديدة في أمريكا الجنوبية مثل المكسيك والبرازيل وغيرهما، وكلها رغم ظروفها المختلفة وثقافاتها المتباينة واجهت المشاكل وتعثرت الى أن نجحت بعد حين في الخروج من الأزمة ولن تكون مصر استثناء.. ولكن الأمل أن نجد الطريق الصحيح بسرعة وفي أقرب وقت، ولذلك يجب أن نرصد الأخطاء التي نرتكبها والتي ارتكبتها الدول الأخرى قبلنا لنتفادى تكرارها.
السبب الثاني هو رغبة الإخوان في السيطرة على كل مقاليد الأمور ورفضهم مشاركة أطراف الجماعة الوطنية الأخرى الذين شاركوا في الثورة - وربما قبلهم وأكثر منهم - في الحكم، في اتخاذ القرار أو حتى في التشاور معهم، فكل دعوات الحوار لم تكن جادة وتجربة لجنة وضع الدستور وأسلوب اصداره وقبل ذلك اصدار الاعلان الدستوري يوم 21 نوفمبر الماضي، تولد اصرار الاخوان على احتكار الحكم، وستتفاقم المشكلة أو المشاكل وقد تنفجر إن ظل الاخوان على موقفهم الرافض لمشاركة القوى الأخرى، لأن حل كل المشكلات التي يواجهها المجتمع المصري سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية او سياسية يجب أن تكون بحل توافق وطني واسع.
وأوضح مثال لذلك هو التوافق المجتمعي المطلوب وجوباً كي نتمكن من حل مشكلة دعم الطاقة، المتسبب الرئيس للعجز المتفاقم في موازنة الدولة، بحيث تتحمل كل طبقة اجتماعية القسط العادل من الأعباء.
أما السبب الثالث فهو سبب نفسي ناتج عن الفرق الكبير بين طموحات وآمال الثوار، بل المصريين جميعهم، في مستقبل مشرق، تُحل فيه كل المشكلات، ترتفع فيه مستويات المعيشة، يرتقي مستوى الخدمات، تتاح فرص العمل أمام الشباب نتيجة للثورة، وبين واقع الحال حيث انهارت الخدمات، انعدمت الاستثمارات ومعها فرص العمل، وسادت الفوضى.. هذا الفرق الكبير بين الأمل والواقع يزيل من حدة الثورة والرفض وعدم الرضا.. ولذلك يرفع شعار «الثورة مستمرة» وستستمر الثورة الى أن نجد صيغة للتوافق.
استخدم النظام السابق ملف الفتنة الطائفية كسلاح لشغل الشعب عن القضايا الحقيقية.. فكيف تقيم أحداث الفتنة الأخيرة وفي ظل النظام الحالي؟
- أرفض اتهام النظام السابق باستخدام ملف الطائفية كسلاح للبقاء فذلك هروب من الواقع.. الواقع المر هو أن الفتنة الطائفية هى نتاج مناخ عام وثقافة انتشرت واستقرت في اركان المجتمع المصري نتيجة لعقود من سوء ادارة ثلاثة ملفات مهمة من شأنها تشكيل وجدان المواطن واعلاء قيمة الوحدة الوطنية أو نسفها وهى التعليم والاعلام والخطاب الديني، ودعونا نضع الأمور في نصابها السليم ونسمي الاشياء بأسمائها كي نستطيع أن نشخص المرض وأن نعالجه، فمع الأسف الشديد جداً في بداية السبعينيات من القرن الماضي استند الرئيس الراحل أنور السادات بغض النظر عن تقديري له، استند الى قوى الاسلام السياسي كي يحارب التيارات الناصرية والاشتراكية والشيوعية، وغازلها وأتاح لها أن تسيطر على مراكز اتخاذ القرار في التعليم والاعلام فنشرت من خلال المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية فكراً متشدداً ومتطرفاً أحادياً يرفض قبول الآخر، تأثرت به الأجيال التي نشأت في هذه الفترة وطالما طالبنا بضرورة مراجعة المناهج التعليمية والبرامج الاعلامية - ولكن كل المحاولات باءت بالفشل.
إن حل الأزمة الطائفية يبدأ بالاعتراف بوجود المشكلة بصراحة وشجاعة ودون مواربة أو حساسية، ثم بسيادة القانون وإعلاء شأنه ونفاذ أحكامه بمعاقبة كل من يخطئ ويعتدي على قيم الوحدة الوطنية سواء بالتمييز بين المواطنين بسبب الدين أو بازدراء الاديان أو غير ذلك، العقاب الرادع بغض النظر عن انتماء مرتكب الخطأ أو الجريمة الديني أو السياسي أو الحزبي أو الاجتماعي.
كيف تقيم تجربة جبهة الإنقاذ.. وإلي أى مدى حققت نجاحاً أو فشلاً؟
- تجربة جبهة الإنقاذ لم تنجح بعد وذلك بسبب عدم نزولها للشارع وانتشارها في القرى والنجوع والكفور والتوجه الى فئات وشرائح الشعب التي تحسم المعارك الانتخابية، انما يجب بذل الجهد والعمل الشاق لإنجاح الجبهة لأن حل الأزمة التي نعيشها والخروج منها في تقديري متوقف الى حد بعيد على نجاح الجبهة.
فالجبهة بما لها من ثقل سياسي إذ يشترك فيها عدد كبير من الأحزاب الوطنية المدنية الواقعة من أقصى اليمين الى أقصى يسار الخريطة السياسية المصرية ويقودها مجموعة من أفضل رجالات السياسة في مصر هى القوة الممثلة للمعارضة التي تستطيع أن تهيئ المناخ وتوفر الشروط للتوافق الوطني المطلوب للخروج من الأزمة ومن حالة الانسداد السياسي الذي نعيشه، لذا أكرر يجب أن نعمل بكل ما نملك لإنجاح الجبهة وتوقيتها ومساندتها ونشر فكرها وبرامجها وإكسابها اعترافاً محلياً ودولياً.
ودعوني أذكر أن جبهة الانقاذ عمرها الآن 5 أشهر فقط إذ نشأت بتلقائية يوم الخميس 22 نوفمبر 2012 أي يوم نشر الاعلان الدستوري المكمل الذي احتكر من خلاله الدكتور محمد مرسي السلطة التشريعية بالاضافة الى التنفيذية وحجم السلطة القضائية بتحصين قراراته واعتدى عليها بإقالة النائب العام وتعيين آخر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور والأعراف، فانتفض الشارع السياسي المصري بكل قواه وتوجهت كل الأحزاب المدنية بتلقائية الى بيت الأمة «حزب الوفد» وقررت انشاء جبهة موحدة لمواجهة محاولة احتكار كافة السلطات والاعتداء على السلطة القضائية.
كما أذكر أن الجبهة تضم أحزاباً وقوى سياسية عديدة منها القديمة ومنها الحديثة، منها اليمينية ومنها اليسارية، منها المنظمة ومنها الأقل تنظيماً، لذلك كان التنسيق بينها أمراً صعباً جداً.. وما بالكم والتنسيق بين أعضاء الحزب الواحد أمر صعب نتيجة للمنافسة بينهم.. «منافسة الأقران» كما كان يسميها فؤاد باشا سراج الدين رحمة الله عليه.
أضف إلي عوامل الصعوبة أننا نعيش ظروفاً استثنائية في ظل مجتمع ثائر وشباب خرج من بيته يوم 25 يناير ولم يعد ولن يعود قبل أن يقتنع ويرضى بحلول للمشكلات التي يواجهها أقول لن يعود الى بيته قبل أن يعود إليه الأمل في مستقبل أفضل يتيح له فرص عمل وارتقاء مستوى معيشته وتكافؤ فرص وعدالة اجتماعية وكرامة انشائية.
ومع كل ذلك فأنا على ثقة أن الجبهة ستنجح لأنها تمتلك مقومات النجاح: أحزاب وقوى سياسية كبيرة، شخصيات لها قيمة تتمتع بشعبية في الشارع وبتقدير دولي، وأهم من كل ذلك إيمان قوى بالقضية وبأهداف الثورة.
هناك مؤشرات على تراجع شعبية الإخوان.. ظهر ذلك في انتخابات النقابات والاتحادات الطلابية.. فهل هذه المؤشرات ستنعكس على الانتخابات البرلمانية؟
- يجب أن ننتظر نتيجة الانتخابات القادمة لمعرفة ما إذا كان تضاؤل شعبية الاخوان سيترجم انتخابياً أم لا.
ودعوني أقول إن تضاؤل أو انخفاض شعبية الاخوان نتيجة طبيعية للأحوال وذلك لسببين، الأول أن في أي نظام يتحمل الحاكم مسئولية الأحوال الاقتصادية والاجتماعية السيئة السائدة سواء كانت نتيجة لأخطاء يرتكبها أو سوء ادارته للملفات أو لأسباب خارجة عن ادارته كالظروف الدولية أو غير ذلك، أما السبب الثاني فيرجع الى فشل الرئيس مرسي ونظامه في حل المشكلتين الاقتصادية والأمنية وفي وضع حلول لأزمة الخدمات العامة من تعليم وصحة ونقل بل فشله في طرح رؤية حتى نظرية لكيفية الخروج من هذه الأزمات، ناهيك عن عدم الوفاء بالوعود التي قطعها قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها.
إنما ترجمة هذا الانخفاض في الشعبية انتخابياً يتوقف على عدة عوامل أولها مدى نزاهة العملية الانتخابية، لذلك تطالب جبهة الانقاذ إن تجرى الانتخابات على أيدي اطراف غير منحازة أي وزارة محايدة وقانون يتيح الشفافية والنزاهة والمتابعة الدولية، والعامل الثاني هو قدرة المعارضة وتحديداً جبهة الإنقاذ على الاستفادة من انخفاض شعبية الإخوان أي أن تكسب ما يخسره الإخوان.
والحقيقة إن كنت أرصد تماماً انخفاض شعبية الإخوان فإني لا أشعر بارتفاع شعبية الجبهة والسبب كما ذكرت هو بعدها عن الشارع مكتفية بتوجهها إلى الرأي العام من خلال وسائل الاعلام فضلاً عما يبدو من سوء تنسيق بين أطرافها.
معظم مكونات جبهة الإنقاذ تتحدث عن مقاطعة الانتخابات.. وأنت كأحد مؤسسيها في رأيك هل المقاطعة أفضل أم المشاركة؟
- هما قراران في منتهى الصعوبة، فالمشاركة في الانتخابات تضفي شرعية على نظام - أي دستور - نطعن أصلاً في شرعيته وعلى قانون انتخابات نعترض عليه، وكما قلت كل ما نطالب به هو الاطمئنان على حسن ادارة العملية الانتخابية بما يتيح القدر الأكبر من النزاهة والشفافية.
من الناحية الأخرى فقرار المقاطعة قرار صعب جداً لأن بمنتهى البساطة «الغايب ما لوش نايب» والمقاطعة ستبعد الجبهة وأحزابها عن الحياة البرلمانية وعن الشارع السياسي الى أن تنتهي مدة المجلس التشريعي أو يتم حله، وأذكر أنه عندما قاطع الوفد انتخابات سنة 1990 فقد الحزب عدداً كبيراً من كوادره لأن يجب أن نعرف بواقعية ان هدف كوادر الاحزاب من المشاركة في الحياة النيابية لا يقتصر على الدفاع عن فكر الحزب وبرامجه إنما أيضاً الحفاظ عن مصالح أسرية وقبلية ومحلية.
وفي هذا الصدد ألفت الى أن الاستعداد للانتخابات يتطلب وقتاً طويلاً أما قرار المقاطعة يؤخذ وينفذ في ثانية لذا تقتضي الحكمة أن نعمل كأننا سنشارك في الانتخابات حتى لو كان القرار النهائي هو المقاطعة.
هناك جدل حول تدخل مكتب الإرشاد في قرارات الرئيس فمن في رأيك الذي يحكم مصر؟
- المواطن المصري لا يهمه من يحكم مصر - ما يهمه في الأساس هو أن تحل مشاكله الحياتية، أن يجد ابنه فرصة عمل، أن يجد انبوبة بوتاجاز بسهولة، أن يكفيه دخله كي يعيش حياة كريمة.. لقد تلقيت صباح اليوم مكالمة هاتفية من الحاج طه رئيس لجنة الوفد بنصر النوبة يطلب مني أن اتصل بمحافظ أسوان لأنه مش لاقي رغيب عيش في مركز نصر النوبة.. فالحاج طه اعتقد أنه لا يهمه كثيراً إن كان الذي يحكم مصر هو مرسي أو بديع انما يهمه أن يجد «رغيف العيش» ويهمه أن يحقق له الحاكم مصلحته ويحل مشكلاته الحياتية وإن لم يفعل فسيحاسبه هو وحزبه ومن وراءهما.
كيف تقيم الصراع السياسي الدائر الآن بين الإخوان المسلمين والقضاء؟
- يستخدم الاخوان دائما كلمة «خط أحمر».. فالقضاء خط أحمر فقد انهارت تقريباً كل مؤسسات الدولة فيما عدا مؤسستين هما الجيش والقضاء ويجب التصدي لمحاولات هدمهما، فالقضاء هو الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه المواطن كي ينصف، وقد أنصف القضاء الاخوان في العهد السابق عندما كان ينكل بهم، وسيظل قضاء مصر الشامخ يؤدي دوره لتحقيق العدالة.
اما عملية تطهير القضاء التي يقترحونها من خلال تخفيض سن المعاش فهى سخيفة وكأن القاضي يفسد كلما تقدم به السن أو يفسد عند بلوغ سن الستين!! بالمناسبة هناك دول لا يتقاعد فيها القاضي.
والحقيقة أنا أتعجب من جدوى فتح جبهة اضافية للمعارك التي يخوضها الاخوان الا تكفيهم المعركة مع الشباب الثائر ومع احزاب المعارضة ومع النقابات ومع الاعلام، هل من الحكمة فتح جبهة اضافية مع القضاء؟ مهما كان الأمر فهذه المعركة هى معركة كل المصريين إذ يجب على كل مصري أن يحمي القضاء ويدافع عن استقلاله حتى يتمكن من أن يحتمي به في مواجهة الفساد والظلم والاستبداد.
كنت وزيراً للسياحة في فترة عصيبة بعد الثورة.. كيف ترى حال السياحة وما رأيك فيما أثير حول السياحة الايرانية؟
- مصر بلد سياحي من الطراز الأول، ولو توفرت الظروف المناسبة أجزم أن في أقل من خمس سنوات نستطيع أن نجذب ما لا يقل عن ثلاثين مليون سائح سنوياً يدرون دخلاً لا يقل عن 25 مليار دولار، هذا لو توافرت الظروف والمناخ المناسب وأول شرط لهذا المناخ هو الأمن والاستقرار، فطالما أن الانطباع السائد في الدول المصدرة للسياحة أن مصر فاقدة للأمن والاستقرار لن نتمكن من تحقيق أهدافنا الطموحة، فبغض النظر عن الأعداد حيث دخل مصر العام الماضي ما يقرب من 12 مليون سائح ومتوقع أن نحقق نفس العدد تقريباً هذا العام أو ما يزيد قليلاً، إلا أن الدخل المتولد عن هذا النشاط منخفض للغاية بسبب تدني مستوي أسعار الخدمات السياحية.
أما بالنسبة للسياحة الإيرانية في مصر ففي تقديري لن يزيد أعدادهم على بضعة آلاف سنوياً وذلك بسبب قلة وسائل النقل الجوي التي تربط بين البلدين، وأود الإشارة إلي أنه لا وجه للمقارنة بالسياحة الإيرانية إلي تركيا لأن تركيا متاخمة لإيران ويمكن الانتقال إليها بالسيارات، بالإضافة إلي أن تركيا لديها أسطول طيران مكون من شركة وطنية وشركات طيران عارض، تخدم السياحة وأهدافها وهو ما تفتقده مصر.
أما الحديث حول المد الشيعي من خلال السياحة الإيرانية فأنا أصفه ب «قلة الثقة في النفس» ويدل علي عدم تقدير قيمتنا التقدير السليم.
هل تري نظام حكم الإخوان المسلمين مشروعاً إسلامياً كما يقولون؟
- باختصار شديد هو حتي الآن نظام حكم فاشل.. فلا مشروع اقتصادياً ولا فكر ولا توجه تنموياً ولا توجد حتي كفاءات بعكس ما كنا نتصور تماماً، فكنا نعتقد أن هذه الجماعة تمتلك مجموعة متميزة من الخبراء وأساتذة الجامعات وإذ بنا نفاجأ بأنهم لا يمتلكون شيئاً وذلك علي الرغم من وجود مجموعة قليلة جداً داخل الجماعة متميزين ولكنهم لم يأخذوا فرصتهم.. فأنا أقدر علي المستويين السياسي والإنساني والشخصي كلاً من سعد الكتاتني، فهو بلدياتي، والدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق وفيق وزير الإسكان، وغيرهم ولكن هؤلاء لا يستطيعون العمل وسط مجموعة كبيرة تفتقد العلم والخبرة.
طالب المصريون المؤسسة العسكرية بالتخلي عن إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية.. والآن عاد نفس المصريين يطالبون عودة الجيش.. فما رأيك؟
- ثورة 25 يناير قامت للمطالبة بدولة حرة ديمقراطية عادلة ومدنية، أتمني ألا نصل النهاية التي نقر فيها بفشلنا وعجزنا عن تحقيق أهداف الثورة، ونضطر إلي اللجوء إلي القوات المسلحة لمواجهة حالة فوضي استشرت في الشارع المصري.. ومع ذلك فالقوات المسلحة هي القوة الوحيدة القادرة علي مواجهة الفوضي.. وإن سالت الدماء في الشوارع فالقوات المسلحة ستكون المنقذ.