30 مليار دولار إجمالي استثمارات مشتركة بين الإمارات ومصر (شاهد)

قال وزير الاقتصاد الاماراتي عبد الله بن طوق المري، إن الاستثمارات المباشرة لدولة الإمارات في مصر تبلغ نحو 28 مليار دولار حتى الآن، فيما يبلغ حجم الاستثمارات المباشرة بين الدولتين 30 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: العلاقات المصرية الإمارتية .. توأمة حقيقية برهنتها المواقف الراسخة
وتابع أنه يوجد 1300 شركة إماراتية تعمل في مصر بجميع القطاعات، استمرت في عملها رغم جائحة كورونا وكل التغيرات الجيوسياسية التي يمر بها العالم.
وأشار إلى أن هناك نحو 700 ألف شاب مصري يعمل في دولة الإمارات، لافتا إلى أنه كان هناك اجتماعات بين مصر والإمارات حرصت عل خلق مناخ استثمارى، والمعاملات التجارية، والقوانين الاقتصادية، وخلق فرص عمل وتعزيز القطاعات المختلفة، لافتا إلى أن هناك 700 ألف شاب مصرى يعمل فى الإمارات.
جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى عقدتها حكومة البلدين، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد".
ويشارك في الاحتفالية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والعديد من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال.
وعلى مدار 50 عامًا، شهدت العلاقات المصرية الإمارتية جسورًا ومحطات خصبة دعمت العلاقة بين الطرفين، وغرست بذور المحبة بين شعبين جمعهما اللغة، وجرت بينهما مياه البحر الأحمر، وامتدت سماء الوطن العربي الواحد لتظللهما.
وتحتفي كلا الدولتين اليوم بمرور 50 عامًا من العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية ضخمة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تحت شعار "مصر والإمارات قلب واحد"، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ويمتد تاريخ العلاقات المصرية الإمارتية إلى عقود مضت، تجسدت فيهم تقارب الرؤى وغرس بذور الصداقة بين الدولتين، بدأت العلاقات إبان قيام دولة الإمارات المتحدة، فكانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1971، وقامت بتبادل العلاقات على مستوى السفارات.
وتُعد مصر من أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
من جهتها، قامت دولة الإمارات برد الجميل فكانت من أسباب فوز مصر بحرب أكتوبر، فأقرضت مصر ملياري دولار لشراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي أثناء حرب 1973.
تُجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية شهدت توترًا عقب ثورة يناير، ومن ثم حكم جماعة الإخوان، حتى صرح ضاحي خلفان على حسابه الشخصي في تويتر: "سيأتى مرسي إلى الخليج حبوًا، ولن نفرش له الأرض بالسجاد الأحمر، سيُقبل يد خادم الحرمين، كما فعل حسن البنا".
ويرجع رفض دولة الإمارات حكم الأخوان في ذلك الوقت لغضبها من محاكمة الرئيس مبارك وانقلاب الشعب
عليه، وإرسالها طلبات متكررة بعدم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك وعرضها دفع أية
تعويضات مناسبة بدلًا من محاكمته.
عقب قيام ثورة 30 يونيو بمصر عام 2013، عادت العلاقات مرة أخرى فبادرت دولة الإمارات في مساعدة الجانب المصري فضلًا عن الاشتراك في استثمارات كبرى لدعم الدولة، كما شارك محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي في المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس 2015.
وسجل آل مكتوم كلمة لن ينساها الشعب المصري ما حيا "إن وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كرهًا في أحد ولكن حبًا في شعبها، وليس منةً على أحد بل واجب في حقها".
ويتجلى عمق العلاقة بين الجانبين المصري والإماراتي في حرص المسئولون في القاهرة وأبو ظبي على الزيارات المتبادلة، فقد جمع بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، أكثر من 25 لقاءً.
وتعد العلاقات المتبادلة بين الرئيس السيسي والشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات وولي عهده الشيخ محمد بن زايد، النموذج الأبرز للعلاقات العربية القادرة على مواجهة جميع التحديات في مختلف المجالات.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمرًا عربيًا في مصر والثالثة عالميًا على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 28 مليار دولار منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار، وبعدد أكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
فيما لم يقتصر الأمر عند ضخ الاستثمارات فقط ولا المساعدات العينية، بل شمل مشروعات تنموية داخل القرى المصرية الأكثر فقرًا، من خلال إنشاء مئات المدارس على مستوى الجمهورية، ووحدات سكنية وصوامع لتخزين القمح والحبوب للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر.