المحامون العرب : ترويع القضاة جريمة

أعرب اتحاد المحامين العرب عن قلقه البالغ جراء مسلسل التصعيد ضد السلطة القضائية فى مصر والتطاول على القضاة وترويعهم والتظاهر ضدهم ، مؤكدا أن الاعتداء على السلطة القضائية يخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية.
التى وقعت عليها الدولة المصرية ، والتى ألزمت الدولة بضمان استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل فى شئونها.
وأشار الاتحاد - فى بيان صحفى اليوم "الأربعاء" إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية المقدم إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره لم يتم أخذ الرأى فيه من جانب الهيئات
القضائية المختلفة وجمعياتها العمومية والمحاكم وأندية القضاة ، فضلا عن كونه قد تضمن نصوصا تتعلق بسن القضاة وتقاعدهم ، على نحو يمثل تدخلا لتحقيق هدف سياسى فى شأن من شئون القضاء والقضاة.
وقال اتحاد المحامين العرب : إن امتداد الاعتداء على القضاء إلى التلويح بالاعتداء المادى على القضاة والدعوة إلى محاصرة منازلهم ، إنما يمثل ترويعا لأعضاء السلطة القضائية ، مما يعتبر جريمة يختص القضاء الدولى مع القضاء المصرى بالمحاسبة عليها.
وأكد الاتحاد تضامنه ودعمه الكاملين لجهود نادى القضاة والنقابات والاتحادات المهنية فى مجابهة ورد هذا العدوان ، وأن كل ما يتعلق بالهجوم على القضاء المصرى من أى جهة كانت ، سيعرض على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية "الإيلاك" الذى سيعقد فى 3 مايو المقبل بمدينة "براغ" التشيكية والذى تشارك فيه أغلب المؤسسات القانونية والقضائية الدولية.