"المحامين العرب" يبدي قلقه لما تشهده الساحة القضائية المصرية

أعلنت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العربي أنها تتابع بقلق بالغ الأحداث الأخيرة التي شهدتها الساحة القضائية المصرية، والتي تمثل استمراراً للمسلسل التصعيدي ضد السلطة القضائية بها.
ونوهت بأن هذه الأحداث بدأت بحصار المحكمة الدستورية العليا ثم بالاعتداء الدستوري عليها بالتدخل في تشكيلها؛ والتطاول على القضاة وترويع القضاة في أثناء انعقاد الجلسات والتناول الإعلامي لأشخاصهم وأحكامهم بغير وجه حق أو استناداً إلى قانون.
واعتبرت أن "السيل بلغ الزبى" بخروج شخصيات بالحديث للإعلام عما يسمى ب"تطهير القضاء" ثم الدعوة من هؤلاء إلى تظاهرة الجمعة تحت هذا العنوان الذي يمثل في ذاته تطاولا واعتداءً على السلطة القضائية يخالف كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعّت عليها الدولة المصرية والتي ألزمت الدولة بضمان استقلال السلطة القضائية وعدم التدخل في شئونها.
تابع بيان الأمانة للاتحاد إن مشروع القانون المقدم إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره دون العرض على المؤسسات القضائية المتمثلة في مجالسها العليا والجمعيات العمومية للهيئات والمحاكم المختلفة وكذا أندية القضاة والذي يتناقض مع المشروعات السابق إعدادها سواء بمعرفة اللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للقضاة أو المعد بمعرفة نادي القضاة؛ وما تضمنه هذا المشروع المشبوه من نصوص تتعلق بسن القضاة تمثل تدخلا لتحقيق هدف سياسي في شأن من شئون القضاء.
أضاف البيان: أن الاتحاد يتابع امتداد الاعتداء إلى التلويح بالاعتداء المادي على القضاة بالدعوة إلى محاصرة منازلهم؛ وهو الأمر الذي يمثل ترويعاً لأعضاء السلطة القضائية؛ مما يعتبر جريمة يختص القضاء الدولي مع القضاء المصري بالمحاسبة عليها.
وأكد أن اللجنة وهي تتابع جهود نادي القضاة والنقابات والاتحادات المهنية المصرية والعربية والمؤسسات الدولية ذات الصلة في مجابهة ورد هذا العدوان؛ تؤكد تضامنها ودعمها الكامل لهذه الجهود وتضع كل إمكاناتها القانونية وعلاقتها الدولية مع المؤسسات الدولية المعنية خارج مصر والتي تتابع الحالة عن كثب؛ وتشير إلى أن كل ما يتعلق بالهجوم على القضاء المصري من أي جهة كانت سيعرض على اجتماع مجلس إدارة المؤسسة الدولية للمساعدة القانونية "الإيلاك" الذي سيعقد في 3 مايو القادم بمدينة "براغ"؛ والذي تشارك فيه أغلب المؤسسات القانونية والقضائية الدولية والتى تمثل القارات الخمس وذلك كطلب ممثلو الاتحاد في اجتماعهم بمندوبي المؤسسة خلال زيارتهم للقاهرة يوم 22 أبريل 2013.
وقال إن الأمانة العامة تتابع بقلق بالغ أيضاً الاعتداءات المتتابعة على الزملاء المحامين فى الجمهورية اليمنية سواء أكانت من القضاة أو من رجال الأمن أو من أشخاص ودون أي رادع وقد تم إبلاغ الجهات المعنية الرسمية فى صنعاء لاتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه هذا الأمر الذي يشكل إعتداء سافرا على استقلال المحاماة التى هي أحد جناحي العدالة، وتدعو الأمانة العامة مجددا السلطات اليمنية الرسمية بكل مستوياتها إلى التحرك السريع لمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات وستتخذ كل المبادرات بالوسائل المتاحة مع جميع الاتحادات والمنظمات العالمية للحفاظ على استقلال المحاماة.