"ناصر أمين" للأمم المتحدة: النظام يسعى لإفقاد ثقة المواطنين فى القضاء المصرى

انتهى ناصر أمين المحامى ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة، من عرض مداخلة المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة والتى شارك بها المركز فى أعمال الدورة 22 للمجلس الدولى لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، والمنعقدة فى العاصمة السويسرية "جنيف" منذ الاثنين الموافق 25 فبراير من العام 2013، وتستمر فعالياتها حتى 22 مارس 2013. وعرض أمين مداخلته حول أوضاع العدالة واستقلال القضاء فى مصر، والعقبات التى تعترض أوضاع العدالة واستقلال القضاء وكيفية التغلب عليها وضمان المساواة فى الحصول على عدالة ناجزة، وكذلك التحديات التى تواجه تنفيذ التشريعات الوطنية فى إنفاذ قانون حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون، كما يتضمن العرض المشار اليه لكيفية تقديم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة المساعدة لتعزيز النظام القضائى وإدارة العدالة . وأوضح ناصر أمين، أن ملامح الهجوم الممنهج على القضاء المصرى اتضحت معالمه من خلال تعدد صور ومصادر الانتهاكات التى تعرض لها مبدأ استقلال القضاء فى مصر سواء اتخذت صورة إعلانات دستورية صادرة عن السلطة التنفيذية أو تشريعات ومشروعات قوانين صادرة عن السلطة التشريعية . وتناولت المداخلة الانتهاكات التى تعرض لها مبدأ استقلال القضاء، وتمثلت فى، عدم احترام السلطة التنفيذية لحجية الأحكام القضائية، والالتفاف عليها لعدم تنفيذها، من خلال إصدار قرارات تنفيذية أو إعلانات دستورية تهدر هذه الحجية وتعطل تنفيذ هذه الأحكام، بل وتحصن القرارات الإدارية الصادرة عن رئيس الدولة بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية من رقابة القضاء، فى إهدار لمبدأ المشروعية، إضافة إلى التدخلات غير اللائقة من السلطة التنفيذية فى سير التحقيقات ومحاولات انتهاك واستقلال وحياد النيابة العامة و الملاحقات الإدارية للقضاة بسب أدائهم لمهام مهنتهم. وانتهى المركز إلى حزمة من التوصيات والمقترحات الداعمة لاستقلال القضاء وأوضاع العدالة الناجزة سواء التوصيات المتعلقة بدور المؤسسات الدولية والأممية أو التوصيات، بالإجراءات والتدابير التشريعية والقضائية والإدارية الواجب اتخاذها.