عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد:

الدولة المصرية أصبحت برأسين أحدهما فى الاتحادية والآخر فى المقطم

قال عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن جماعة الإخوان التي تحكم مصر تعتقد أنها صانعة الرئيس ومن الطبيعي أن يدين لها بالولاء.
وأضاف شيحة أن الحكومة فاشلة ولا تملك رؤية ولا برنامج ولا خطة للنهوض بمصر وأن عمل الوزارة الحالية أدى إلي مزيد من الكوارث.
وأشار شيحة إلي أن الأغلبية في مجلس الشورى أساءت إلي العملية الانتخابية بإصرارها علي وضع نص يسمح باستخدام الشعارات الدينية.. وإلى الحوار:
من الذي يحكم مصر؟
- الجماعة هي التي تحكم مصر.
إذن ما دور الرئيس مرسى؟
- الرئيس مرسي أحد أعضاء الجماعة التي تعتقد أنها صنعته وساندته ودعمته وأنفقت علي حملته الانتخابية، ومن الطبيعي أن يدين لها بالولاء.
ولكن الشعب هو من اختار الرئيس وإن كان بفارق بسيط تخوفاً من عودة النظام السابق؟
- المؤشرات تشير إلي أن الجماعة هي التي تدير مصر والمشكلة أنه من الصعب أن يكون للدولة رأسان، رأس في الاتحادية وآخر في المقطم، وأثر هذا أن قرارات الرئيس متأخرة وتصدر تلبية لرغبة الجماعة. وفي كثير من الأحيان تعلن رأيها في قرارات مصيرية قبل إعلانها من الرئاسة والرأي العام يعلم أن الرئيس يستجيب لضغوط مكتب الإرشاد، والدليل أن الرئيس في أغلب خطاباته يوجه حديثه للعشيرة وليس للشعب المصرى، فمن يخاطبه جزء من الشعب وليس الكل.
بما تفسر تصريح وزير الدولة لشئون البيئة السوداني ومطالبته بتنمية منطقة حلايب وشلاتين بإدارة سودانية؟
- الأراضي المصرية وسيادة الدولة خط أحمر، والمادة 145 من الدستور تسمح لثلثي أعضاء البرلمان باتخاذ قرارات تتعلق بالسيادة ومنها حدود الأرضى المصرية فما يحدث من الوزراء السودانيين رد فعل علي ما نسب للرئيس من تصريح خاص بمثلث حلايب وشلاتين، والمصريون يؤكدون في كل لحظة انتماءهم للتراب الوطنى ويعتزون بكل شبر فيه ولا يجوز للرئيس ولا الجماعة ولا أي فصيل أن يملك التنازل عن الأراضى المصرية.
ما رأيك في أزمة النائب العام؟
- الأزمة هي أزمة مصر فمنذ وصول الجماعة للسلطة وهناك تربص شديد بالمؤسسة القضائية والإعلامية والمرأة، ويتم تصنيف أي نظام بالشمولية علي أساس موقفه من القضاء والإعلام، وهناك حملة شرسة موجهة ضد القضاء الذي يتميز بالشموخ والنزاهة وأعتقد أن المعركة الرئيسية بين الجماعة ومؤسسات الدولة تنصب علي مؤسسة القضاء، بل تسعي الجماعة إلي مذبحة جديدة للسلطة القضائية للتخلص من قطاع كبير لا يرضى بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية وأزمة النائب العام إحدي ركائز هذه المعركة وعلي الرئيس أن يوجه رسالة للشعب المصري تتضمن أن مؤسسة الرئاسة هي أول من يحترم السلطة القضائية وأحكامها، وعليه أن يسارع بإنهاء أزمة النائب العام بما يحفظ الكرامة للجميع.
الأزمات التي تحاصر المصريين بسبب سياسات الحكومة.. ما رأيك فيها وما تقييمك لأداء رئيس الوزراء؟
- سياسات الحكومة فاشلة.. نحن نخرج من أزمة لنقع في أخرى، والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر تسير من سيئ إلي أسوأ، والحكومة الحالية لا تمتلك رؤية ولا برنامج ولا خطة للنهوض بمصر في المرحلة الانتقالية وأعتقد أن هذه الوزارة عبء علي الأمة المصرية، فنحن في حاجة إلي وزارة حرب تشكيلها من كفاءات وطنية ذات خبرة اقتصادية عالية لضمان الخروج من المأزق الاقتصادى الذي تمر به البلاد، خاصة أن حالة التخبط والارتباك التي أصابت عمل الوزارة أدت إلي مزيد من الكوارث ومزيد من فقدان الثقة والأمل وعلي الرئيس أن يتحمل المسئولية أمام الشعب المصرى في إعادة تشكيل حكومة محايدة تنهي المرحلة الانتقالية بسلام وتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات البرلمانية.
وعلي الحكومة الحالية أن تتحسس خطاها لأنها تلزم الأجيال القادمة بأعباء الديون التي تقوم باستدانتها في الوقت الحالي خاصة أن الجماعة والحكومة فشلت حتي الآن في تحقيق مطالب الثورة في العدالة الاجتماعية.
ماذا تقول لرئيس الجمهورية؟
- يحب أن يكون رئيساً لكل المصريين وأن يعلم أن التاريخ يحصي عليه أنفاسه وخطواته، فعليه أن يتقي الله في الشعب المصرى الذي لولاه وثورته ما كان رئيساً لمصر ولو كانت دامت لغيره ما وصلت إليه.
هل الإخوان مؤهلون لحكم دولة بحجم مصر؟
- بالقطع لا.. الإخوان فصيل منظم لكنه لا يمتلك الكوادر والخبرات والكفاءات القادرة عللي إدارة وطن بحجم مصر، وعلي الإخوان أن يدركوا حقيقة المأزق الذي تمر به البلاد ويدركوا أن تعجلهم في الاستئثار بمؤسسات الدولة والسعي إلي تغيير هويتها سيجعلهم هم الخاسرين من هذا التعجل وأن الشعب المصرى سيجبرهم علي سداد ضريبة كبيرة بسبب حالة الفوضى والارتباك التي أصابت الشارع وعلي الجماعة أن تسعى إلي مصالحة وطنية واسعة مع كل القوي الوطنية، وعليها أن ترفع الراية البيضاء علي أنها فشلت في إدارة شئون البلاد بمفردها وأن الإصرار علي الاستئثار بمؤسسات الدولة يخصم من رصيدها يوماً تلو الآخر، وبهذا المنهج الذي تتبعه ستكون فرصها في الانتخابات ضئيلة جداً بالمقارنة بما كان عليه حال الجماعة قبل ثورة يناير.. وأعتقد أيضاً أن جبهة الإنقاذ هي البديل الآمن والقادر علي الخروج بالبلاد من المأزق الحالي وإذا لم تقم بالمسئوليات الملقاة علي عاتقها فسوف تحاسب حساباً عسيراً من الشعب لأن أغلبية المصريين وضعوا آمالاً كبيرة علي الجبهة لإخراجهم من المأزق الحالي ويجب عليهم عدم ترك الوطن فريسة لأحلام وطموحات الجماعة.
استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات هل يمهد لانتخابات طائفية؟
- من المؤكد أن الأغلبية في مجلس الشورى أساءت إلي العملية الانتخابية بإصرارها بوضع نص يسمح باستخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية وهو ما يؤدى إلي زيادة الفتنة الطائفية ليس فقط بين عنصرى الأمة من أقباط ومسلمين بل أيضاً بين المسلمين وبعضهم البعض لأنه لم يعد مقبولاً اختفاء الجماعة خلف الشعارات الدينية بغرض تضليل الرأي العام المصرى واختطاف أصوات البسطاء، خاصة أن الجماعة فشلت خلال الفترة الماضية في تقديم أي حلول للأزمات التي تعاني منها مصر فهي مصرة علي استخدام الشعارات الدينية لضمان الحصول علي أصوات البسطاء من أبناء الشعب المصرى العظيم.. وفكرة الاحتكار المقدس التي تسعي إليه الجماعة يضر بالجماعة والوطن خاصة أن الشعب المصرى بطبيعته شعب متدين وتظل العلاقة الإيمانية محفورة بين العبد وربه وليس بين العبد والجماعة.
هل هناك مبرر لارتفاع الأسعار بهذه الصورة الجنونية؟
- نعم.. فحالة الخوف التي أصابت المستثمرين في مصر من جراء القرارات غير المدروسة بفرض الحراسة أو مصادرة الأملاك أو عدم احترام أحكام القضاء وتنفيذها والتهديد بمصادرة الأموال والتأرجح بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية دفعت قطاعاً كبيراً إلي سحب أمواله من السوق لأن القاعدة الرئيسية في الاقتصاد أن رأس المال جبان، فحالة الانفلات الأمني والتربص المستخدم ضد رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال وحالة التبديل والتوفيق التي تمت بين النظامين كانت سبباً في هروب رؤوس الأموال وتخوف رجال الأعمال من ضخ أموال جديدة في السوق وعدم وضوح الرؤية وعدم تحديد مؤسسة الرئاسة لخارطة الطريق، كل هذا تسبب في زيادة الأسعار بشكل جنونى وللأسف إذا لم تفطن الجماعة والرئيس إلي خطورة الموقف فسنسير من سيئ إلي أسوأ، مما يؤدى إلى ثورة جياع لا تبقى ولا تذر في ظل شعب يعاني 50٪ منه من فقر شديد.
هل تؤيد المشاركة في الانتخابات البرلمانية لو بقى الحال على ما هو عليه؟
- فكرة نشأة الأحزاب السياسية مبنية علي التداول السلمي للسلطة من خلال صندوق الانتخابات ومعني ذلك أنه لكي تحيا الأحزاب وتصل إلي السلطة لتطبيق أهدافها ورؤاها فعليها المشاركة في الانتخابات لكن هذه المشاركة معلقة علي استجابة السلطة الحاكمة إلي وضع ضمانات نزاهة العملية الانتخابية وإذا لم تسارع مؤسسة الرئاسة لاختيار حكومة محايدة لإدارة الانتخابات، فسوف تكون الانتخابات القادمة بعيدة عن الحيدة والنزاهة بما يُذهب عنها الطمأنينة. وعلي جبهة الإنقاذ تنظيم صفوفها وأن تستفيد من مناخ غضب الناخب من السلطة الحاكمة وتجوب القرى والنجوع لتلبية مطالب الجماهير والعمل علي تبني هذه المطالب والضغط علي الحكومة لتنفيذها وتستطيع جبهة الإنقاذ أن تمتنع عن المشاركة في الانتخابات إذا لم تبادر مؤسسة الرئاسة بالاستجابة إلي المطالب المشروعة للمعارضة المصرية التي تتمثل في احترام أحكام القضاء وتنفيذ الحكم الصادر بإقالة النائب العام واختيار نائب عام جديد وتنفيذ الرئيس لوعوده بتشكيل جمعية تأسيسية جديدة لتعديل المواد محل الخلاف في الدستور واختيار حكومة تكون قادرة علي إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة خاصة الملف الاقتصادى والانتخابي بها يطمئن المصريين علي نتائج الانتخابات ويعيد الاستقرار والهدوء للشارع المصرى.
ما رأيك في المناخ السياسي الحالي؟
- نحن تقريباً منذ أكثر من 24 شهراً والمناخ السياسي يعاني الارتباك والتردد وعدم الثقة وما لم يتحمل الرئيس مسئولية كرئيس لكل المصريين بالدعوة إلى مصالحة وطنية بين كل القوى السياسية من خلال حوار وطنى واسع تناقش فيه بقلب مفتوح كافة القضايا والمشاكل المعلقة بما فيها علاقة الجماعة بمؤسسات الدولة واختيار من سوق يقوم بتعديل المواد من الخلاف في الدستور وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية والوصول الي توافق مع قوي المعارضة حول قانون الانتخابات والبرلمان وعدم الانفراد بسلطة التشريع لن يكون هناك استقرار.
أخونة الدولة هل تري أنها أمر طبيعي أم أزمة مقبلة؟
- نحن نسيء فهم الديمقراطية في بعض الأحيان رغم أن الدول راسخة الديمقراطية عند وصول أحد الأحزاب للسلطة يفترض أن تزيد مساحة وجود للأحزاب الأخري ولكننا في مصر مازلنا في سنة أولي ديمقراطية والجميع يتعلم أحزابا وجماعات ولا يجوز بأي حال من الأحوال الاستئثار بثمار الثورة من فصيل سياسي دون الثوار أنفسهم الذين قاموا بهذه الثورة فاستشهدوا وسالت دماؤهم في سبيل نجاحها ثم يتم إقصاء الجميع عند المشاركة في إدارة شئون البلاد.
كيف يمكن الخروج من المأزق الحالي؟
- الأمر يستلزم توافر قرارات سياسية من جانب مؤسسة الرئاسة والجماعة والدعوة الي مؤتمر العام للمصالحة الوطنية تمثل القوي السياسية الفاعلة في المجتمع وهم 4 تيارات رئيسية عمرها تعدي ال150 عاما منذ عهد محمد علي وهم التيار الليبرالي والإسلامي والقومي والاشتراكي لضمان نجاح أي حوار بين القوي السياسي والدعوة أيضا الي مؤتمر اقتصادي عالمي لدعم الاقتصاد المصري بعد الوصول الي مصالحة وطنية لضمان إعادة الأمن الي دوره مرة أخري والتوقف عن التربص بمؤسسات الدولة ومحاولة إضعافها خاصة المؤسسة القضائية والشرطية والتوافق عن التلويح بالقوة والنزول الي الشارع من جانب القوي المختلفة، ودعم ميليشيات عسكرية أو تشكيل ما يسمي بالحرس الثوري لضمان الألفة بين مكونات الشعب المصري ومن يسعي الي هذه التشكيلات أول من سيدفع الضريبة وأيضا تقدير واحترام المرأة المصرية وعدم الإساءة اليها من جانب بعض القوي التي تجد في المرأة عورة في ممارسة دورها المشهود له عبر التاريخ وعدم التفريط في كرامة المصريين في الداخل والخارج والسعي الي استعادة مصر لدورها الإقليمي سواء كان في منطقة الشرق الأوسط أو في المنطقة العربية أو القارة الأفريقية فنحن في حاجة الي مصارحة تؤدي الي مصالحة يشعر من خلالها الجميع بأن مصر لكل المصريين.