قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الانتاج. (اقرأ ايضا) وزيرة التجارة والصناعة تقرر إيقاف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة وتابع "سمير" أن الوزارة تستهدف مضاعفة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة. وتابع أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، إلا أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال ال 7 أشهر الاولى من العام الجاري، مؤكداً اهمية الحفاظ على أسواق التصدير بل وفتح اسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية. وحول تسعير الأراضي الصناعية، علق الوزير قائلًا إن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد اسعار الاراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك او حق الانتفاع، لافتاً الى أن مشروع القرار نص على أن يكون تمليك الاراضي الصناعية بالاسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع وفد من نواب واعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة. وزير التجارة: القيمة المضافة وتشجيع المنتج المحلى على رأس الأولويات وزير التجارة يؤكد تقييم عدد من التشريعات الخاصة بالصناعة