وزير التجارة: صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية وطرحها للحوار المجتمعي

قال المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد صياغة استراتيجية جديدة للصناعة الوطنية ترتكز على توفير بيئة تشريعية ومالية داعمة وحوافز جغرافية وقطاعية بالإضافة إلى سياسة صناعية واضحة ومرنة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الجديدة سيتم طرحها للحوار المجتمعي بمشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة وبمشاركة أكاديميين واستشاريين متخصصين من القطاع الصناعي.
وأضاف الوزير خلال اللقاء الموسع الذي عقده مع وفد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برئاسة النائبة غادة على، والذي تناول خطة عمل الوزارة للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة الصادرات خلال المرحلة المقبلة، أن الوزارة تعمل حالياً على مراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة لإجراء التعديلات اللازمة عليها بما يسهم في زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني بالسوقين المحلي والعالمي بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى حرص الوزارة على تعزيز أطر التواصل مع مختلف الأحزاب السياسية والمجالس النيابية للتوصل لرؤى مشتركة وخطط عمل واضحة تحقق مستهدفات الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه يجرى حاليا العمل على تعديل عدد من القوانين المتعلقة بدعم الصناعة الوطنية ولوائحها التنفيذية بهدف تفعيلها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
ولفت إلى أنه جاري العمل على تفعيل قانون التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017 وكذا قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015 والذي يعطي افضلية للمنتجات الوطنية في المناقصات الحكومية، حيث يتم دراسة منح افضلية ايضاً لمشروعات توطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي وكذا المشروعات التي تسهم في توفير المزيد من فرص العمل.
وتابع: أن الأزمة الروسية الأوكرانية كان لها تداعيات سلبية على عدد كبير من الدول حول العالم ومن بينها مصر، لافتاً إلى أن الوزارة تتابع عن كثب مع مختلف الوزارات والجهات المعنية توفير احتياجات القطاعات الصناعية من مدخلات الانتاج بهدف استمرار دوران عجلة الإنتاج، حيث تستهدف الوزارة مضاعفة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من خلال الاستفادة من المقومات والمميزات الكبيرة للاقتصاد المصري وكذا الاستفادة من الثروات الطبيعية والعمالة المؤهلة.
واستطرد: أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، الإ أن الصادرات المصرية حافظت على معدلاتها، حيث شهدت زيادة خلال ال7 أشهر الأولى من العام الجاري، مؤكداً اهمية الحفاظ على اسواق التصدير بل وفتح اسواق جديدة مع تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم والتي تتيح وصول المنتج المصري لما يزيد عن 2 مليار مستهلك حول العالم بمميزات تفضيلية.
وفي رده على تساؤل حول آلية تسعير الأراضي الصناعية أوضح الوزير: أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تحديد أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين وذلك بنظام التملك او حق الانتفاع، لافتاً إلى أن مشروع القرار نص على: أن يكون تمليك الأراضي الصناعية بالاسعار التي يتم تحديدها وفقاً لنصيب المتر المربع من تكلفة اعمال الترفيق، كما تتضمن ضوابط حق الانتفاع تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك مع امكانية التملك فيما بعد والخصم مما قام المستثمر بسداده.
ومن جانبها أعربت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب ورئيس الوفد عن ثقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الرؤية الجديدة لإدارة ملف التجارة والصناعة، مشيرةً الى استعداد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين للمشاركة في إعداد الاستراتيجية الصناعية التي تعكف وزارة التجارة والصناعة على صياغتها حالياً.
ولفتت إلى أن التنسيقية لديها العديد من المنتديات المتخصصة في العديد من المجالات ومنها الملف الاقتصادي والتحول الرقمي، وهو الأمر الذي ساهم في توافر العديد من الكوادر الشبابية والخبرات الكبيرة والتي تغطي كافة القطاعات التنموية والاقتصادية.
وبدورهم أشاد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باختيار القيادة السياسية للمهندس أحمد سمير لإدارة ملفي الصناعة والتجارة الخارجية بالحكومة الجديدة لاسيما في ظل خبراته السياسية والبرلمانية الكبيرة وكذا درايته الكاملة بكافة الملفات الاقتصادية والتجارية والصناعية والتحديات التي تواجه تنمية وتطوير هذه القطاعات من خلال ترأسه للجنتي الصناعة والشئون الاقتصادية بالبرلمان، مشيرين إلى استعداد التنسيقية للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في عدد كبير من الملفات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية خاصة في ظل بروتوكول التعاون الموقع بين التنسيقية والوزارة والذي أسفر عن تحقيق العديد من الانجازات خلال المرحلة الماضية.
يشار إلى أنه ضم وفد التنسيقية من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ: مارسيل سمير ، اكمل نجاتي، غادة على، محمد تيسير مطر، وأحمد قناوي، ومن أعضاء التنسيقية: مؤمن سيد، محمد سالم، مؤمن سليم، أحمد يحيى، مصطفى أبوزيد، ماهر الفضالي، وأحمد البشبيشي.