الإطار التنسيقي يتمسك بمرشحه لحكومة العراق

عقدت قوى الإطار التنسيقي، الليلة الماضية،اجتماع أكدت فيه التمسك بمرشحها لرئاسة الحكومة المقبلة محمد شياع السوداني، الذي يرفضه التيار الصدري رفضا قاطعا وفقا لمصادر سياسية عراقية.
اقرأ أيضا..محمد شياع السوداني على أعتاب الحكومة العراقية..ومقتدى الصدر يدرس القرار
وماذا حدث في اجتماع الإطار التنسيقي؟ يقول موفد "سكاي نيوز عربية" إلى بغداد إن
والاجتماع ممثلي الإطار بدأ الليلة الماضية واستمر حتى ساعات متأخرة.
ويضم الإطار: تحالف الفتح، ودولة القانون، وسائرون، وتحالف النصر، وتيار الحكمة، وأجمع ممثلو هذه القوى السياسية على إعادة ترشيح محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة، رغم أنه أثار حفيظة التيار الصدري المنافس للإطار.
وجاء موقف الإطار بعد أن طالب التيار الصدري بحل الحشد الشعبي، في تصعيد سياسي ضد الإطار.
ويترقب العراق موعد إصدار المحكمة الاتحادية قرارها بشأن حل البرلمان، الخميس المقبل، واتفقت قوى الإطار في اجتماع الليلة الماضية على تأجيل الدعوة إلى اجتماع البرلمان إلى ما بعد الأربعينية، أي مرور 40 يوما على عاشوراء، أي في منتصف سبتمبر الجاري.
وبالتالي يتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تصعيدا سياسيا في العراق، وفق موفدنا.
لماذا يرفض الصدر محمد السوداني؟
ويظهر هذا الموقف أن الإطار التنسيقي لم يقدم على تنازل يريده التيار الصدري من أجل حلحلة الأزمة السياسية في البلاد.
وتمثل شخصية محمد شياع السوداني نقطة خلاف كبيرة بين الإطار والتيار، إذ يرى أنصار الأخير أن رئيس الوزراء المقترح تابع لنوري المالكي، أبرز خصوم زعيم التيار مقتدى الصدر.
ويأتي هذا التطور بعد أيام صعبة شهدها العراق، اندلعت فيها مواجهات عمت البلاد بين التيار الصدري والإطار التنسقي، وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى، ووضصعت البلاد على شفير الحرب الأهلية.
وجاءت المواجهات الأخيرة بعدما أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزال الحياة السياسية، لكنها تراجعت إلى حد كبير بعدما دعا المتظاهرين التابعين له، للانسحاب من الشارع فورا، معلنا أنه يتبرأ من عناصر التيار إذا لم ينسحبوا من الشارع خلال 60 دقيقة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في النجف، لفت مقتدى الصدر إلى أن الشعب العراقي هو "المتضرر مما يحدث" في العراق، مضيفا: "كنت آمل أن تكون الاحتجاجات سلمية وطنية".
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن قيادة العمليات المشتركة قررت رفع حظر التجول المفروض في أنحاء البلاد، بعد أن دعا الصدر مؤيديه إلى الانسحاب من الشوارع.
واستجاب أنصار التيار الصدري لدعوة الصدر إلى الانسحاب الفوري من الشارع وإنهاء الاحتجاجات
التي عمت مناطق واسعة من البلاد.
وقال الصدر في تغريدة له: "قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي (...)".
وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعا باتا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".
لكن يعتقد أن هذه التحركات تكتيكية، خاصة أن الصدر أعلن في الماضي اعتزال السياسة ثم عاد إليها.
مسار الأزمة حتى ذروتها
قتل 30 من أنصار الصدر بالرصاص، الأسبوع الماضي، في الاشتباكات التي انتهت عندما أمر الزعيم الديني والسياسي أنصاره بالانسحاب من المنطقة الخضراء في العاصمة التي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا، وشكلت هذه الاشتباكات ذروة الأزمة التي يمر بها العراق منذ الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021 التي فاز بها مقتدى الصدر.
فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد. وبذلك لم تشكل حكومة جديدة ولم يتم انتخاب رئيس للبلاد منذ الانتخابات البرلمانية.
يلتقي مقتدى الصدر والإطار التنسيقي على أن حل الأزمة يكمن في تنظيم انتخابات جديدة، لكن الصدر يريد حل البرلمان قبل كل شيء، في حين يريد خصومه تشكيل حكومة أولا.
في يونيو الماضي، أمر الصدر أنصاره بالاستقالة من البرلمان رغم أنهم يشكلون الأغلبية، وحل مكانهم نواب الإطار التنسيقي.
بدأ أنصار الصدر في الاعتصام، نهاية يوليو، في مقر البرلمان مطالبين بانتخابات مبكرة، ثم ما لبث أن بدأ أنصار الإطار اعتصاما مضادا.
تابع المزيد من الأخبار العربية والعالمية عبر alwafd.news