فجرت الحرب الروسية الأوكرانية، بركان من الأزمات في العالم أجمع، حيث كان لها تأثير شديدة القسوة على الاقتصادات الناشئة مما دفع الحكومات إلى البحث على وسائل لامتصاص تلك الأزمة حتى تمر بسلام، ووضعت الحكومة المصرية خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، كان أبرزها ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بعد المواعيد الرسمية فيما عدا المؤسسات ذات الحساسية، فضلًا عن إيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة. اقرأ أيضًا: القاهرة تطبق ترشيد استهلاك الطاقة للمباني الحكومية وفي السياق قال الدكتور سيد خضر الخبير الاقتصادي، إنه فى ظل الأوضاع الراهنة التي يشهدها العالم من صراعات تجارية وازدياد حدة الأزمات الاقتصادية، وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار وزيادة معدل التضخم، اتجهت الدولة إلى ترشيد الإنفاق العام واستخدام سياسات التقشف على مستوى الدولة والأفراد وأن تشمل جميع المؤسسات الحكومية. وأوضح "خضر" في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن خطة الحكومة لترشيد استهلاك الكهرباء، بغية تقليص الفجوة بين الإيرادات والمصروفات وزيادة موارد الدولة، بالبحث عن موارد جديدة ومدى استغلال أصول الدولةالمصرية، التي لم تستغل الاستغلال الأمثل، للخروج من تلك الصراعات التجارية التى يعيشها العالم اليوم. أكد الخبير الاقتصادي، أن اتجاه الحكومة المصرية إلى توفير استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والأماكن العامة والطرق سلاح ذو حدين، الإيجابي يساهم فى تخفيف الأعباء الاستهلاكية على قطاع الكهربائية من خلال ترشيد معدلات الاستهلاك، أما بالنسبة للطرق العامة فكرة التوفير ستنعكس بالسلب على زيادة الحوادث وانتشار السرقات والبلطجة بسبب عدم وضوح الرؤية في تلك المناطق. طالع المزيد من الأخبار عبر موقع alwafd.news