حبس رئيس الخزانة النيجيرية بتهمة الفساد

قضت المحكمة العليا بنيجيريا، أمس بإعادة حبس الرئيس السابق للخزانة النيجيرية، أحمد إدريس، في حبسه على ذمة التحقيق يوم الجمعة لإتهامه في تحويل أكثر من 109 مليار نايرا نيجيرية (262 مليون دولار).
اقرأ أيضًا:
مواطن سعودي يطلق النار على طبيب مصري.. "المسدس" حاضر دائما
وكانت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC) قد وجهت لائحة اتهام إلى إدريس في 14 تهمة تشمل التآمر ، وخرق الثقة الجنائي وغسيل الأموال.
أعادت المحكمة حبسًه احتياطيًا بعد
إدانته بتهمة من 14 تهمة تقترب من التآمر والإخلال الجنائي بالثقة وغسيل الأموال.
وقد تم القبض على إدريس في مايو بعد أن فشل في الرد على الدعوات التي وجهتها اللجنة للإجابة على أسئلة حول إتهامه بالاحتيال.
وقامت وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني في نيجيريا ، زينب أحمد ، بإيقاف إدريس إلى أجل غير مسمى دون أجر.
وكانت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية قد إتهمت أحمد إدريس بين فبراير وديسمبر 2021 في أبوجا ، كان موظفًا حكوميًا بحكم منصبه كمحاسب عام للاتحاد ، بقبوله رشوة من أولوسيجون أكينديل ، خمسة عشر مليارًا ، مائة وستة وثلاثون مليونًا ومائتان وواحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وواحد وعشرون نايرا وستة وأربعون كوبو والتي تم تحويلها إلى دولارات امريكية بواسطة Olusegun Akindele كدافع لتسريع دفع 13٪ من المشتقات إلى تسع (9) دول منتجة للنفط في الاتحاد ، من خلال مكتب المحاسب العام للاتحاد ، وبالتالي ارتكب جريمة مخالفة لقوانين نيجيريا .
لمزيد من الأخبار اضغط هنا.