رفع دعوى ضد ديك تشيني في نيجيريا

رفعت السلطات النيجيرية الثلاثاء دعوى امام المحكمة العليا في ابوجا بحق نائب الرئيس الاميركي السابق ديك تشيني ومسؤولين اميركيين اخرين في اطار فضيحة رشاوى دفعتها شركة هاليبرتون.
وقال المدعي العام غودوين اوبلا الذي يتولى القضية ان ديك تشيني من بين الذين وجهت اليهم 16 تهمة تتضمن "التآمر والتزوير ودفع رشى لموظفين حكوميين. وهناك ايضا تهمة اعاقة عمل العدالة".
واكد متحدث باسم هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا ان التهم وجهت الى تسعة اشخاص بينهم تشيني.
وكان تشيني رئيس شركة هاليبرتون للخدمات النفطية قبل ان يصبح نائبا للرئيس الاميركي جورج بوش من 2001 الى بداية 2009.
وقال المدعي العام النيجيري في بيان ان رفع الدعوى تعبر عن رغبة نيجيريا في "احالة جميع المشتركين في العمل الاجرامي المرتبط باعمال فساد مقابل الحصول على عقود" على فترة ممتدة. واضاف ان "الاتهام لن يتاثر لا بالاسماء ولا المناصب او الالقاب او الموقع الجغرافي".
وكان محامي تشيني تيرنس اودونيل قال الاسبوع الماضي ان الاتهامات التي توجهها نيجيريا الى موكله "لا اساس لها". واضاف ان السلطات الاميركية حققت بشأن الشركة الفرعية كيلوغ براون اند روت التابعة للشركة الام هاليبرتون.
واستدعت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية الثلاثاء المسؤول المحلي عن شركة هاليبرتون لسؤاله عن دفع رشى بقيمة 182 مليون دولار على مدى عشر سنوات حتى 2005 في اطار عقود لبناء مصنع للغاز الطبيعي المسال بقيمة ستة مليارات دولار في بوني ايلاند في جنوب نيجيريا.
وفتشت السلطات النيجيرية مكاتب هاليبرتون في لاغوس وصادرت وثائق واوقفت عشرة اشخاص بينهم موظفان اجنبيان ثم افرجت عنهم.
ويضم الكونسورسيوم الشريك في بناء المصنع الشركة الفرنسية تكنيب، وسنامبروجيتي وهي فرع سابق لشركة تملكها الايطالية ايني وكيلوغ براون اند روت (كي بي ار) واليابانية جي جي سي.
وكي بي آر فرع سابق لهاليبرتون التي كان ديك تشيني رئيسها قبل ان يصبح نائب الرئيس الاميركي جورج بوش اثر الانتخابات الرئاسية في العام 2000.
وقالت السلطات الاميركية العام الماضي ان هاليبرتون وكا بي آر وافقتا على دفع 177 مليون دولار لتسوية قضية مع لجنة الضمانات والمبادلات في الولايات المتحدة.
كما وافقت كي بي آر على دفع 402 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية مع وزارة العدل الاميركية.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2010، وجهت محكمة نيجيرية تهمة الى مستشار للرئيس النيجيري السابق اولوسيغون اوباسانجو في القضية نفسها.
وقال المدعي العام النيجيري ان تقديم الشكاوى الثلاثاء ليس سوى واحد من تدابير عدة ستتخذها النيابة العامة.