محامي تشيني يؤكد ان اتهامات نيجيريا لا اساس لها

ينوي مسؤولون نيجيريون اتهام ديك تشيني في اطار فضيحة رشاوى دفعتها شركة هاليبرتون عندما كان نائبا للرئيس الاميركي جورج بوش، لكن محاميه اكد ان "الاتهامات لا اساس لها".
واعترفت كيلوغ براون اند روت وشركتها الام هاليبرتون في 2009 بدفع رشاوى بقيمة 180 مليون دولار لمسؤولين نيجيريين للحصول على عقود في قطاع الغاز الطبيعي المسال بقيمة ستة مليارات دولار في بوني ايلاند.
ونفت هاليبرتون تورطها في المخالفات التي حدثت بين 1995 و2005. لكن مسؤولا كبيرا في الشركة وموظفين آخرين استدعوا من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية في نيجيريا للادلاء بافاداتهم الاسبوع الماضي.
واوضح المدعي العام النيجيري المكلف النظر في الملف غودوين اوبلا لوكالة فرانس برس ان التهم التي ستوجه الى تشيني سيتم ابلاغ المحكمة بها "الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير".
وقال ان الاتهامات ستطال تشيني والادارتين السابقة والحالية لهاليبرتون والكونسورسيوم المشارك.
واضاف "بصفته مسؤلا في الشركة يتحمل تشيني مسؤولية الاعمال التي نفذت خلال فترة ادارته"، مؤكدا انه يتوقع ان يصدر قاض نيجيري مذكرة توقيف دولية بحقه سيتم ارسالها الى الانتربول.
وكان ناطق باسم اللجنة النيجيرية لمكافحة الفساد اعلن الخميس ان تشيني سيلاحق بدون ان يوضح الاتهامات الموجهة اليه. واكتفى بالقول ان هذه الاتهامات "ليست منفصلة عن دوره على رأس هاليبرتون".
واكد فيمي بابافيمي الناطق باسم لجنة الجرائم الاقتصادية قرب توجيه تهم الى تشيني اثر تحقيقات في بناء مصنع للغاز المسال في جنوب نيجيريا.
واكد محامي ديك تشيني في الولايات المتحدة ان الاتهامات التي تنوي نيجيريا توجيهها الى موكله "لا اساس لها".
وقال المحامي تيرينس اودانل في بيان ان "اي تلميح الى سلوك يمكن ادانته الآن وبعد سنوات (من الوقائع) لا اساس له"، مذكرا بان السلطات الاميركية حققت من قبل في الشركة المعنية، في اشارة الى هاليبرتون.
واضاف ان "وزارة العدل وسلطة ضبط البورصة اجرتا تحقيقا كاملا حول الشركة ولم يجدوا اي مؤشرا على مخالفات من قبل ديك تشيني في منصبه كمدير ورئيس مجلس ادارة الشركة".
ويضم الكونسورسيوم الشريك في بناء المصنع الشركة الفرنسية تكنيب، وسنامبروجيتي وهي فرع سابق لشركة تملكها الايطالية ايني وكيلوغ براون اند روت (كي بي ار) واليابانية جي جي سي.
وكي بي آر فرع سابق لهاليبرتون التي كان ديك تشيني رئيسها قبل ان يصبح نائب الرئيس الاميركي جورج بوش اثر الانتخابات الرئاسية في العام 2000.
وقالت السلطات الاميركية العام الماضي تم هاليبرتون وكا بي آر وافقتا على دفع 177 مليون دولار لتسوية قضية مع لجنة الضمانات والمبادلات في الولايات المتحدة.
كما وافقت كي بي آر على دفع 402 مليون دولار لتسوية اتهامات جنائية مع وزارة العدل الاميركية.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2010، اصدرت محكمة نيجيرية ايضا حكمها بادانة مستشار للرئيس النيجيري السابق اولوسيغون اوباسانجو في القضية نفسها.
والاسبوع الماضي، تم تفتيش مكاتب الشركة في لاغوس. وجرى التحقيق مع عشرة اشخاص لفترة وجيزة قبل الافراج عنهم. وقد صادرت وثائق خلال عملية المداهمة.