نيجيريا: إدراج تشيني في فضيحة هاليبيرتون هو اتهام لصفته وليس لشخصه

أعلن جودوين أوبالا، رئيس الادعاء العام بمفوضية مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية فى نيجيريا، أن إدراج نائب الرئيس الأمريكى السابق، ديك تشينى، ضمن لائحة الاتهام بالتورط فى فضيحة رشاوى مؤسسة "هاليبيرتون"؛ "هو اتهام لصفته وليس لشخصه".
وأوضح أوبالا، في تصريح له، اليوم السبت، أن المفوضية ستبلغ الإنتربول الدولى فى حالة انتهائها من إصدار اتهام رسمى ضد تشينى، وهو الرئيس التنفيذى السابق ل"هاليبيرتون".
وأشار إلى أن تشينى، الذى عمل نائبا للرئيس السابق جورج بوش في الفترة من 2001 وحتى 2009 كانت تتبعه تنظيميا مؤسسة "كى بى آر"، وهى إحدى مؤسسات "هاليبيرتون"، وكانت تنافس بقوة للفوز بإنشاء محطات لتسييل الغاز الطبيعى فى نيجيريا، وهى الوقائع التى ستتضمنها مذكرة الإدعاء لمكافحة الفساد فى نيجيريا الأسبوع المقبل.
وتُقدر قيمة الرشاوى التى دفعتها مؤسسة "كى بى آر" التابعة ل"هاليبيرتون"، بما يتراوح بين 180 و240 مليون دولار أمريكى؛ وذلك استنادا لوقائع الدعوى التى أقامها ضدها منافسو "هاليبيرتون" أمام القضاء الأمريكى؛ حيث اتهموها بالمنافسة غير النزيهة معهم فى السوق النيجيرى، وهى الأموال التى قال عنها دفاع "هاليبيرتون" بأنها لم تقدم على سبيل الرشاوى؛ لكنها كانت استجابة لابتزاز تعرضوا له من قبل مسؤولين نيجيريين سابقين فى قطاع النفط.
وكانت أجهزة مكافحة الفساد النيجيرية قد اقتحمت عددا من مقار المسؤولين الأجانب والنيجيريين فى مؤسستى "هاليبيرتون" و"كى بى آر" بجنوب نيجيريا، وصادرت مستندات ووثائق تدعم التحقيقات.