عاصفة من التساؤلات تواكب قرار "هاليبيرتون" نقل مقرها إلي دبي

أثار إعلان شركة" هاليبيرتون" الأمريكية للخدمات البترولية عن نيتها نقل إدارة عملياتها في نصف العالم الشرقي من مدينة هيوستن إلي إمارة دبي زوبعة من التعليقات المالية والسياسية، خاصة أن عملية الانتقال قد تشمل طرح أسهم الشركة في بعض البورصات الخليجية المحلية.
وتفاوتت تقديرات المراقبين لدوافع الشركة، بين المغريات المالية والاستثمارية للمنطقة، وبين الحوافز السياسية، خاصة أن هاليبيرتون التي سبق وترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش، كانت عرضة لسلسلة من التحقيقات التي قادها الكونجرس، علي خلفية الحصول علي عقود إعمار بصورة غير مشروعة في العراق.
وقد جاء الإعلان عن قرار الشركة بشكل رسمي علي لسان مديرها دايف ليزر، في مؤتمر للطاقة، استضافته العاصمة البحرينية، المنامة، وضع خلاله القرار في سياق خطة الشركة "لتمتين العلاقات مع شركات البترول وزبائن هذا السوق في القسم الشرقي من العالم."
وقد حث حسين كاظم، من مكتب الشئون الخارجية في مؤسسة الإمارات العامة للبترول بدبي، علي وجوب القيام "بقراءة اقتصادية بعيدة عن التسييس" لهذه الخطوة، معتبراً أن السوق الإماراتي سوق مفتوح، ويسمح لجميع الشركات بالعمل دون قيود.
وقدر كاظم أن يكون السبب الرئيسي لقرار الشركة بنقل عملها إلي دبي مرتبطاً "برغبتها في أن تكون موجودة إلي جانب حقول عملها، وخاصة في العراق"، معتبراً أن موضوعات الفساد التي تثار حول الشركة أو ارتباطها ببعض من أركان الإدارة الأمريكية، "شأن سياسي غير مرتبط بنشاطها التجاري."
أما حمود الياسي، المدير العام في "الإمارات الدولي للخدمات المالية"، فقد أكد أن قرار الشركة نقل مكاتبها إلي دبي "يشكل قرارا لوجستياً وليس عاطفياً،" نافياً أن يكون لديه أي تفاصيل حول وجود نية فعلية لإدراج أسهم الشركة في بورصة دبي مرجحاً أن يكون الإدراج، في حال حدوثه، في بورصة DIFX المالية العالمية في الإمارة.
واعتبر الياسي أن تلك الخطوة "ستترك تأثيراً إيجابياً علي سمعة دبي" وهو الأمر الذي نفاه أحد كبار المسئولين الماليين في الإمارة، والذي رفض الكشف عن اسمه، معلقاً علي هذا الحدث، وما يدور حوله من تساؤلات، بالقول "إنها شركة مقاولة في القطاع البترولي، وهي مسجلة في الخارج، ومن يقف خلفها معروف للجميع، وما رافقها من قضايا معروف أيضاً للجميع."
ويذكر أن الشركة كانت عرضة لتحقيقات فيدرالية مطولة، بسبب شبهات حامت حول حصولها علي عقود إعمار بالتراضي في العراق، بسبب علاقاتها بالإدارة الأمريكية.
وحققت شركة هاليبيرتون عام 2006 ربحا وصل إلي 22.6 مليار دولار، حيث كانت أرباحها الصافية منها أكثر من 2.3 مليار.
وقد شكلت الخدمات البترولية في الشرق حوالي 38 %من عائدات الشركة، أي ما يقارب ال 13 مليار دولار، بينما تجاوز عدد موظفيها في تلك المنطقة ال 16 ألف موظف، من أصل 45 ألفاً يشكلون مجموع العاملين لديها.