انتقال "هاليبيرتون" لدبي يثير مخاوف الكونغرس المالية والأمنية

واشنطن - وكالات: هدد أعضاء في الكونجرس الأمريكي بعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة قرار شركة هاليبيرتون نقل مقرها إلي دبي، فيما اتهم أعضاء آخرون الشركة البترولية العملاقة بالسعي للتهرب من الضرائب، واصفين قرارها بأنه إهانة لجيش الولايات المتحدة وشعبها. كما كان للقرار انعكاسات أخري، كشف عنها بعض المسئولين الأمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، والذين لمحوا إلي المخاطر الأمنية المرافقة لهذه الخطوة، بسبب طبيعة العقود التي تربط الشركة بوزارة الدفاع الأمريكية، وخاصة في العراق وما قد تحمله الشركة معها من معلومات حساسة. فقد وصف السيناتور الديمقراطي، باتريك ليهي القرار بأنه مثال واضح لأسوأ أنواع الفساد الجشع. ليهي، الذي يرأس لجنة قضائية في الكونجرس، اعتبر القرار إهانة لجنود الجيش الأمريكي ولدافعي الضرائب، الذين سددوا فاتورة عقود التراضي التي حصلت عليها الشركة، وتحملوا تكلفتها الزائدة طوال تلك السنوات في إشارة منه إلي فضيحة عقود العراق التي طالت هاليبيرتون. وأضاف السيناتور الأمريكي يريدون أن يحصدوا أرباحهم بالدولار، وفي الوقت عينه، يحاولون تجنّب دفع الضرائب لحكومة للولايات المتحدة. وكان عدد من خبراء المال الأمريكيين، قد لفت إلي أن قرار الشركة بالانتقال إلي دبي التي تعتبر إحدي الجنات الضريبية العالمية، سيوفّر عليها مئات ملايين الدولارات من أموال الضرائب التي تدفعها في أمريكا. فيما طالب البعض الآخر بتطبيق معايير التعاقد مع الشركات الأجنبية علي هاليبيرتون، مذكّرين بالنموذج الذي طبق إزاء شركات مثل موانئ دبي عندما رغبت في الحصول علي عقود أمريكية. غير أن الأصوات المعترضة علي قرار الشركة، لم تقتصر علي الحزب الديمقراطي، بل اندفع عدد من كبار نواب الحزب الجمهوري إلي التعليق علي الخطوة، حيث هدد السيناتور هنري واكسمن، رئيس هيئة التخطيط والإصلاح في الكونجرس بعقد جلسة استماع لمناقشة القرار. وقال السيناتور الجمهوري إن هذه الخطوة تشكل تطوراً مفاجئاً، مطالباً بكشف تداعيات انتقال مقر الشركة علي دافعي الضرائب الأمريكيين وعلي الأمن القومي للبلاد. أما السيناتور الديمقراطي تشاك شومر فقد قال: "إن قيام أكبر المتعاقدين مع حكومة الولايات المتحدة بنقل مقرها إلي خارج البلاد لا يبدو سليماً.. هناك رائحة غير طيبة". يذكر أن شركة هاليبيرتون الأمريكية للخدمات البترولية، كانت قد أعلنت السبت عن نيتها نقل إدارة عملياتها في نصف العالم الشرقي من مدينة هيوستن إلي إمارة دبي، في عملية قد تشمل أيضاً طرح أسهم الشركة في بعض البورصات الخليجية المحلية. وتفاوتت تقديرات المراقبين لدوافع الشركة، بين المغريات المالية والاستثمارية للمنطقة، وبين الحوافز السياسية، خاصة أن هاليبيرتون، التي سبق وان ترأسها ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش، كانت عرضة لسلسلة من التحقيقات التي قادها الكونجرس، علي خلفية الحصول علي عقود إعمار بصورة غير مشروعة في العراق. وكانت الشركة عرضة لتحقيقات فيدرالية مطوّلة، بسبب شبهات حامت حول حصولها علي عقود إعمار بالتراضي في العراق، بسبب علاقاتها بالإدارة الأمريكية. وحققت شركة هاليبيرتون عام 2006، ربحا وصل إلي 22.6 مليار دولار، حيث كانت أرباحها الصافية منها أكثر من 2.3 مليار. وشكلت الخدمات البترولية في الشرق حوالي 38% من عائدات الشركة، أي ما يقارب 13 مليار دولاراً، بينما تجاوز عدد موظفيها في تلك المنطقة 16 ألف موظف، من أصل 45 ألفاً، يشكلون مجموع العاملين لديها. وحمّل المحقق الفيدرالي في الولايات المتحدة شركة هاليبيرتون الشهر الماضي، المسئولية عن هدر ما يقارب ال3 ملايين دولار أمريكي في عقود إعمار العراق. كما أعلنت الشركة أن أرباحها عن الربع الأخير من العام 2006 تراجعت 40%، وهو أمر أثار الشبهات حينها، بسبب الطلب العالمي المتزايد علي الخبرات البشرية واللوجستية التي تمتلكها الشركة.