"هاليبرتون" تنهي عقودها المثيرة للجدل مع إيران

أعلنت شركة "هاليبرتون" الأمريكية للخدمات البترولية أنها أنهت جميع التزاماتها الموقعة مسبقا في إيران، مؤكدة أنها لن تعمل مجددا فيها، مما يقفل الملف الذي فتحه الكونجرس بوجه الشركة التي كان يرأسها ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي جورج بوش عام 2004، بدعوي خرق الحظر المفروض علي طهران وتوقيع عقود معها.
وأكدت الشركة في بيان علي موقعها الإلكتروني أمس الاثنين أن هذا الإعلان ينسجم مع القرار المتخذ علي مستوي الإدارة مطلع عام 2005، بعدم توقيع عقود عمل جديدة مع إيران والاكتفاء بإنهاء العقود الموقعة مسبقا معها.
وحرصت هاليبرتون في بيانها علي التذكير بأن جميع أعمالها السابقة في إيران "استوفت المعايير القانونية والتنظيمية" في إشارة منها إلي الجدل الكبير الذي رافق إطلاقها لأعمالها في إيران عبر مقاول الباطن "هاليبرتون للانتاج والخدمات" المسجل في جزرCayman الكاريبية التابعة للتاج البريطاني.
وقد تسبب الأمر اَنذاك في إطلاق تحقيق قضائي بحق الشركة بدعوي خرقها لقانون حظر تعامل الشركات الأمريكية مع إيران، والمطبق منذ الثورة الإسلامية عام 1979 عبر توقيع عقود مع شركة البترول الوطنية التي تديرها الدولة.
ولم يكن هذا التحقيق القضائي الوحيد الذي تخضع له الشركة، إذ إنها كانت عرضة لتحقيقات فيدرالية مطولة، بسبب شبهات حامت حول حصولها علي عقود إعمار بالتراضي في العراق، بسبب علاقاتها بالإدارة الأمريكية علما بأن الشركة تعتبر في هذا الإطار أكبر المقاولين الأمريكيين المرتبطين بعقود عمل مع البنتاجون.
وقد قاد ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي، الشركة في الفترة الممتدة بين الأعوام 1995 و2000 قبل أن يتسلم منصبه في البيت الأبيض إلي جانب جورج بوش.
يذكر أن الشركة أعلنت في 11 مارس الماضي بشكل رسمي علي لسان مديرها دايف ليزر عزمها نقل إدارة عملياتها في النصف الشرقي من العالم إلي دبي، الأمر الذي رأي فيه البعض قرارا ماليا حكيما فيما منحه اَخرون بعدا سياسيا.
وقد قوبل هذا القرار بعاصفة من الانتقادات في الولايات المتحدة حيث هدد أعضاء في الكونجرس الأمريكي بعقد جلسة استماع خاصة لمناقشة قرار شركة هاليبرتون نقل مقرها إلي دبي، فيما اتهم أعضاء اَخرون الشركة النفطية العملاقة بالسعي إلي التهرب من الضرائب، واصفين قرارها بأنه "إهانة" لجيش الولايات المتحدة وشعبها.