الحقيقة الكاملة لدفن نفايات مشعة أمريكية في مطروح

شارك فى التحقيق : ياسر محمود - أحمد خيرى - سامى عبد الرحمن - هانى دعبس
أدي الكشف عن تعاقد شركة هاليبرتون الأمريكية مع محافظة مطروح لإنشاء مخازن لدفن نفايات مشعة إلي تفجر الموضوع الذي كشفه خطاب من المجلس المحلي لمدينة مطروح إلي المحافظ يحذر فيه من المخاطر البيئية والصحية للمشروع.
وعقب ما نشرته «روز اليوسف» أمس توالت الحقائق وردود الأفعال، وأن ظل السؤال الذي لم يجب عليه أحد لماذا تم نقل المشروع من موقعه الأصلي البعيد عن الكتلة السكنية إلي داخلها؟.. وإذا كانت شركة هاليبرتون تعاقدت لبناء مركز لتدريب العاملين في شركات البترول فما هي الحاجة إلي وجود نص بالعقد علي إنشاء مخازن للنفايات المشعة؟
وحسب العقد الموقع بين شركة هاليبرتون ومحافظة مرسي مطروح في شهر مارس 2010 فقد وافقت المحافظة علي طلب ممثل هاليبرتون في مصر محمد هشام اسماعيل علي تخصيص قطعة أرض ملك الدولة لإقامة مركز تدريب دولي للعاملين بمجال البترول في الشرق الأوسط علي مساحة 16800 متر مربع، تضم مبني للاقامة ومبني خدمات أرضية، ومبني ادارياً وموزعاً كهربائياً، ووحدة معالجة، ومحطة مياه وورش صيانة، ومخزناً للمواد المشعة بمسطح 169 متراً مربعاً ضمن كردون الوحدة المحلية لمركز ومدينة مرسي مطروح بمنطقة الكيلو 9 شرق مطروح.
وشمل البند الثالث من العقد تنفيذ مخزن المواد المشعة ضمن المرحلة الاولي علي ان تلتزم شركة هاليبرتون بإنجازها خلال 15 شهراً.
ووفقاً للعقد فقد تم تقدير سعر الأرض بمبلغ 40 جنيهًا للمتر الواحد، باجمالي 672 ألف جنيه مصري سددت منها هاليبرتون 67200 جنيه توازي 10% من قيمة الأرض بشيك رقم 500848 بتاريخ 2009/7/27 علي أن يدفع باقي المبلغ علي سبعة أقساط سنوية تحل في ديسمبر من كل عام. واشترط العقد عدم نقل ملكية الأرض للشركة إلا بعد سداد كامل الثمن وتنفيذ المشروع وتشغيله.
ونص البند التاسع من العقد علي التزام الطرف الثاني في مراحل التنفيذ المختلفة والتشغيل باحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، وكذا القانون رقم 59 لسنة 1960، والقرارات الوزارية الصادرة في شأن اقامة مخزن المواد المشعة كما تلتزم شركة هاليبرتون بالحصول علي جميع الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة طبقا لأحكام القوانين.
البيئة ترفض
من ناحيته أكد مصدر مسئول بوزارة البيئة انه لن يتم السماح لشركة هاليبرتون الامريكية بحفر بيارات لتخزين النفايات المشعة بمحافظة مرسي مطروح نظرا للخطورة الكبيرة التي تسببها تلك المواد علي المياه الجوفية، وتؤثر بالسلب علي صحة المواطنين.
ولفت المصدر إلي ان البيئة لم تتلق دراسة بيئية من الشركة لانشاء مخازن لتخزين المواد المشعة مشيرا الي انه في حال تقدمها بالدراسة فلن توافق عليها البيئة.
وأشار المصدر إلي أن هيئة الطاقة الذرية هي المسئولة عن التصرف في النفايات المشعة بحكم القانون، لكن في نفس الوقت لابد لأي مشروع من الحصول علي الموافقة البيئية قبل البدء في التنفيذ وتكون الموافقة بعد التأكد من عدم تأثير المشروع علي البيئة.
وحسب الخطاب الصادر من رئيس المجلس الشعبي المحلي لمدينة مطروح الي رئيس الوحدة المحلية لمدينة مركز ومدينة مطروح فقد أوصي المجلس باعادة النظر في بيع الارض لشركة هاليبرتون لما لها من اضرار جسيمة علي المواطنين والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية حيث تقع الارض داخل الكتل السكنية لكردون مطروح التي هي في نفس الوقت مدينة سياحية تقع علي الساحل. ووفقا لمذكرة المجلس المحلي فان هاليبرتون تعتزم القيام بعمل بيارات اختيارية لتخزين مواد مشعة علي أعماق «250 - 1000 - 1400» متر تحت الأرض.
ورأي المجلس المحلي أيضا ان الموافقة علي المشروع بجانب اضراره البيئية تمثل مخالفة قانونية حيث تم البيع لهاليبرتون دون العرض علي المجالس الشعبية المختصة للموافقة علي تخصيص الأرض من عدمه.
ارتباك هاليبرتون
وحاولت «روزاليوسف» مراراً وتكراراً الاتصال بالمهندس هشام اسماعيل نائب رئيس مجلس ادارة الشركة في مصر وليبيا للتعقيب علي مذكرة المجلس المحلي التي تتهم «هاليبرتون» بانشاء الخزانات المشعة الا ان «اسماعيل» كان مشغولاً بعدة اجتماعات عقدها عقب الكشف عن العقد المبرم بين الشركة ومحافظة مطروح.
واكد مصدرمسئول بشركة هالبيرتون ان المشروع عبارة عن مركز تدريب دولي للعاملين في مجال البترول وانه يخدم جميع مواطني الشرق الاوسط وليس مصر فقط كما أكد انه تمت اقامة المشروع بمطروح ترشيدا للنفقات بدلا من قيام المتدربين بالسفرالي امريكا لتلقي التدريب اللازم والذي يكلفهم الكثير من النفقات.
ديوان المحافظة
فيما شهد الديوان العام للمحافظة حالة من الارتباك الشديد بعد نشر تفاصيل التعاقد حيث عقد اللواء محمد محرم السكرتير العام للمحافظة اجتماعا بمسئولي الادارات المختلفة لبحث بنود العقد.
في الوقت الذي خرج فيه هاتف المحافظ اللواء احمد حسين عن نطاق الخدمة حتي ظهر امس لاستقلاله الطائرة في طريق العودة من القاهرة الي مطروح.
بلاغات للنائب العام
علي جانب آخر، قرر محمود العتريس رئيس مجلس ادارة جمعية الاصدقاء لصون وحماية البيئة بمطروح عقد اجتماع عاجل لمناقشة قضية الخزانات المشعة.
وقال «العتريس» إن الجمعية ستقدم بلاغا للنائب العام حول الكارثة البيئية التي سيتعرض لها الساحل في حالة اقامة هذا المشروع، مشيرا الي اقامة دعوي قضائية ضد المحافظة في حالة التأكد من تجاهل مسئوليها موافقة وزارة البيئة علي المشروع.
واكد المهندس عبد الرحمن عبد الباري رئيس المجلس الشعبي لمطروح أنه يتم حاليا دراسة المشروع كاملا بالتنسيق مع المحافظة ومعرفة مدي الاضرار علي المواطنين وما هي الوسائل التأمينية التي اتخذتها الشركة وتعهد بمواجهة اقامة المشروع بكل قوة حتي لو كانت نسبة المخاطرة فيها لا تتعدي 1% لان حياة المواطنين اهم شيء وليس التربح من اي مشروع مهما كان العائد المادي للمشروع.
واوضح أنه كان يجب علي مسئولي الاملاك اختيار موقع بعيد عن الكتلة السكنية والمخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية بالاضافة الي التاثير المباشر علي الساحل مما يهدد بهروب المصطافين من ساحل مطروح.
واكد ممدوح الدربالي نقيب المحامين بمطروح ان يتم حاليا دراسة المشروع كاملاً حتي يتم تقييمه ومعرفة مدي الخطورة المتمثلة في المشروع علي المواطنين عن طريق جهات متخصصة في البيئة نظرا لان المشروع يهدد باخطار جسيمة علي المواطنين والمخزون الاستراتيجي للمياه الجوفية وفي حالة ثبوت أنه سيتسبب باخطار علي المواطنين فانة سيتولي هو ونقابة المحامين بمطروح مهمة رفع دعوي قضائية لوقف المشروع فورا واسترداد المحافظة للارض مرة اخري من خلال القضاء كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية امام النقابة كاجراء طبيعي لمواجهة اخطار هذا المشروع لان نقابة المحامين من دورها الاساسي مهمة الدفاع عن المظلومين ولكن هذه المرة فاننا ندافع عن حياه المواطن لان اقامة مثل هذه المشروعات في منطقة سكنية يعني ان الذين قاموا بتخصيص الارض لم يضعوا في الاعتبار حياه المواطنين ولا الطبيعة السياحية للمحافظة حيث ان وجود مثل هذه المشروعات يعمل علي تدمير كامل للسياحة والاستثمار.
وتساءل لماذا يتم التخصيص داخل كتلة سكنية مكتظة بالسكان ولما لا يتم اقامة المشروع بعمق 40 كيلو في الصحراء كحد ادني ويشير إلي أنه لابد من محاكمة المسئولين ومعرفة لم يتم احجاب رأي البيئة وما هي السلطات المخولة للشئون القانونية بالمحافظة حتي ولو كانت هناك موافقة مبدئية من المحافظ السابق اللواء سعد خليل علي المشروع والموافقة علي المشروع هي فرصة للدراسة والبحث وكان يجب انه عند ثبوت اي مخاطر من اقامة المشروع فانه لا يجب الاستمرار فيه والغاء اقامته
ويؤكد انه يتحدي اي شخص لو لو أثبت هناك ضررللمشروع الذي سيحارب من اجل الغائه لانه لا يجوز ان نهدد الناس في حياتهم.
طلب إحاطة
كما يؤكد احمد آدم عضو مجلس محلي المركز انه بعد التقدم بطلب احاطة للمجلس المحلي مركز مطروح بالغاء التخصيص فورا ومخاطبة الجهات المسئولة للتأكد من تأثير مخزن المواد المشعة واقامة المشروع فإنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة يتهم فيه جميع المسئولين والذين قاموا بالموافقة علي التخصيص حتي تتم محاسبتهم نظرا لقيامهم بالعديد من المخالفات منها التخصيص دون الرجوع للمجلس الشعبي المحلي وعدم موافقة البيئة علي المشروع من ضمن الجهات التي قامت بالتوقيع علي المشروع وكان قرار التخصيص تم دون دراسة للاثار السلبية.
وكشف ان محافظ مطروح السابق اللواءسعد خليل هو الذي قام بتغيير موقع الارض المخصصة للمشروع بعد ان كانت الارض بالكيلو26 مطروح -اسكندرية فانه قام بتغيير الارض وتخصيص الارض بالكيلو 9 مبررا ذلك حتي تكون قريبة من اماكن الافتتاحات التي سيقوم بها خلال العيد القومي ولم يكن للشركة اي دورفي اختيار الارض الجديدة التي تبعد عن الطريق الدولي بمسافة 120 متراً فقط
كما اكد ان هناك موافقة صريحة من وزارة الصحة والاسكان علي اقامة المشروع وعلي اقامة مخزن للمصادر المشعة بشرط ان تلتزم الشركة بالاشتراطات الوقائية الصادرة باحكام القانون رقم 59لسنة 1960 والقرار الوزاري رقم 265 لسنة1989 والقرار الوزاري رقم 204 لسنة 2000 بالمواصفات الخاصة المخزن.
اشتراطات آمنة
وقال محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية ان شركة هاليبرتون الامريكية للخدمات البترولية لم تتأكد حتي الآن اذا كانت هذه المواد مشعة او غير مشعة وان ذلك يترتب علي ترخيصها وان المسئول عن تراخيص خدمات الشركة البترولية وزارة الصحة.
واضاف في تصريحات ل «روزاليوسف» ان القانون 7 لسنة 2010 يحظر دفن أو نقل نفايات مشعة داخل مصر واذا ثبت ذلك يعاقب المتورط في ذلك بالحبس من 5 الي 20 عاما وبغرامة مالية تصل الي 10 ملايين جنيه.
واوضح ان هناك اكثر من نوع للمواد المشعة اذا كانت مواد مشعة قليلة نتيجة الحفر البترولي يتطلب دفنها اشتراطات آمنة، منها ان تدفن في منطقة خالية من العمران وبعيدة عن المياه الجوفية وتركز الزلازل.
واشار القللي إلي انه اذا كانت هذه النفايات قادمة من الخارج يتطلب اعادة تصديرها مرة اخري ويتم سحب ترخيص الشركة.
وقال القللي: ان هناك مصادر مشعة مغلقة وهذه لابد أن تحصل الشركة فيها علي موافقة وزارة الصحة.
وقال د. محسن محمد علي نائب رئيس هيئة المواد النووية ان المواد المشعة مسموح بدفنها في مصر لكن بشروط جيولوجية وبيئية واي حفر بترولي ينتج عنه معادن نووية مشعة وهذا طبيعي موضحا ان هذا الدفن لابد ان يكون عن طريق مركز الامان النووي وباشراف هيئة الطاقة الذرية.
واوضح محسن ان دفن المواد المشعة نتيجة اكتشاف خامات تعدينية او بترولية او جيولوجية مسموح به لكن غير مسموح بتخزين المواد المشعة لضررها علي صحة المواطنين والتي تتسبب في اصابته بامراض سرطانية خطيرة.
تاريخ هاليبرتون الأسود
وتعرضت شركة هاليبرتون الأمريكية الي فضيحة كبري بعد انخفاض قيمة اسهمها بنسبة 75% خلال السنوات الخمس التي تولي فيها نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني منصب الرئيس التنفيدي للشركة قبل ان يخرج منها لمرافقة جورج بوش الابن في حملته الانتخابية عام 2000 . وحسب صحيفة نيوزويك الأمريكية حصل ديك تشيني خلال السنوات الخمس التي قضاها في هاليبرتون علي 45 مليون دولار منها 10 ملايين دولار من مبيعات الأسهم حصل عليها في أغسطس 2000 بعد استقالته من هاليبرتون وقبل انتخابه نائبا للرئيس بشهرين.
وتذكر الوثائق الأمريكية التي تم الكشف عنها ان ديك تشيني الذي كان وزيرا لدفاع أمريكا خلال حرب الخليج تم تعيينه في هاليبرتون عام 1995 لاستغلال علاقاته في الشرق الأوسط ما حول هاليبرتون من شركة نفطية متوسطة الحجم الي شركة عملاقة متعددة الجنسيات.
وبعد الاحتلال الأمريكي للعراق تعرضت هاليبرتون لفضائح واتهامات بالاستفادة من معاملة مميزة وتلقت عقودا في العراق من وزارة الدفاع الأمريكية اضافة الي مبالغة في قيمة فواتيرها التي قدمتها للحكومة الامريكية عن خدمات تولتها لما يقرب من 140 ألف جندي أمريكي بالعراق.
ويقع المقر الرئيسي لشركة هاليبرتون العالمية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الامريكية وتصل ايراداتها السنوية الي اكثر من 20 مليار دولار.
وسبق لهاليبرتون خرق المقاطعة التجارية الامريكية علي العراق وليبيا، وقامت ببيع معدات تنقيب وحفر عن البترول للبلدين، وبعد اعتراف الشركة بالصفقات المخالفة تم تغريمها 2.61 مليون دولار فقط، كما حصلت خلال فترة الاحتلال الامريكي للعراق علي عقود مقاولات وخدمات في العراق تقدر بمليارات الدولارات.
وخلال لجنة تقصي الحقائق التي عقدت في الكونجرس الأمريكي عام 2007 للبحث في أنشطة هاليبرتون بالعراق قال احد موظفيها ان الشركة باعت أطعمة منتهية الصلاحية للجيش الأمريكي في العراق.