تداركت محافظة مطروح سريعا تورطها في توقيع عقد تخصيص أرض لإنشاء مخزن للنفايات المشعة علي مساحة 4 أفدنة عند الكيلو 9 شرق مدينة مرسي مطروح مع شركة هاليبرتون الأمريكية لخطورته الجسيمة علي المواطنين والمخزون الجوفي من المياه بقرار اللواء أحمد حسين محافظ مطروح وقف تخصيص الأرض. طلب المحافظ إعادة دراسة الموضوع مرة أخري بعد الرجوع للمختصين في مجال البيئة وبحث مدي تأثير المخزون الخاص بالمواد المشعة علي المخزون الجوفي للمياه من خلال وزارتي البيئة والصحة وهيئة الطاقة الذرية. ووعد حسين في تصريح ل«روزاليوسف» بإلغاء قرار التخصيص ووقف المشروع إذا ثبت وجود خطورة من إقامته ولو كانت احتمالاتها ضعيفة، وشدد علي عدم النظر إلي العائد المادي من المشروع إذا تعارض مع مصلحة أو صحة المواطن، لافتا إلي أن قراره جاء بعدما قدمت «روزاليوسف» توضيحا لمدي خطورة إقامة مخزن المواد المشعة. فيما نفي هشام إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة هاليبرتون المصرية علمه بصدور قرار المحافظ بوقف التخصيص. وقال ل«روزاليوسف»: حتي الآن لم تصلني أي مكاتبات رسمية في هذا الشأن، ورفض التكهن بما قد يترتب علي قرار المحافظ من الناحية القانونية. وأضاف إسماعيل قائلا: حقيقة لا أعلم شيئا عن سبب الضجة المثارة واسألوا خبراء وزارة البترول عن المواد المشعة التي تستخدم في عمليات التنقيب عن البترول وأتحدي من يثبت عكس ذلك. وأوضح بيان الشركة أن المشروع خاص بإنشاء أول مركز دولي لتدريب العاملين بمجال البترول بالشرق الأوسط وذلك لقرب محافظة مطروح من المناطق البترولية في الصحراء الغربية وتضمنت دراسة الجدوي التي تقدمت بها الشركة حفر عدد من الآبار التجريبية علي أعماق تتراوح بين 750 و1200 متر، مشيرا إلي أن قدراً ضئيلاً جدا من تكنولوجيا الحفر والاستكشاف سيعتمد علي استخدام مواد مشعة محدودة الفاعلية للكشف عن طبقات التربة الجيولوجية الحاملة للمواد الهيدروكربونية، مؤكدا أن المواد المشعة التي سنستخدمها في الحفر مثل المواد المشعة التي تستخدم في تكنولوجيا الطب الحديث في المستشفيات ومعامل الأشعة كما أن جميع الشركات العاملة بقطاع البترول في أنحاء العالم تستخدم هذه المواد لافتا إلي أن هذه المواد المشعة مغلقة وآمنة ويتم استيرادها بموافقة وزارة الصحة. وأضاف إن مجلس مدينة مطروح قام بعمل محضر معاينة وراجع الرسومات الهندسية من قبل لجنة مشكلة من مديرية الاسكان وقررت اللجنة التمهيدية للاستثمار إعادة العرض بعد موافقة جهاز شئون البيئة علي إقامة مخزن مواد مشعة مع التزام الشركة بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1960 والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلي أن جميع المواقع البترولية الموجودة في مصر لديها تلك المخازن وحاصلة علي رخصة رسمية من وزارة الصحة بعد موافقة جهاز شئون البيئة، ونفي رئيس مجلس إدارة الشركة وجود أي مواد مشعة أو نفايات حيث إن ذلك بعيد كل البعد عن طبيعة عمل الشركة التي تستوعب 2000 عامل 98% منهم مصريون. ميدانيا لقي قرار المحافظ ترحيبا واسعا في مختلف الأوساط الشعبية والتنفيذية بالمحافظة إذ قدم المجلس الشعبي الشكر للمحافظ ووصفه أحمد آدم عضو مجلس محلي المركز بالجريء والشجاع وأثني كل من أمين حزب الغد خالد عبدالغفور وأمين الحزب الناصري علي أبوالمكارم وأمين الوفد علي الشوكي وأمين التجمع عادل الدسوقي علي القرار وتراجعوا عن إقامة دعاوي قضائية لوقف التخصيص.