التنمية المحلية: 155 دورة تدريبية ل 6000 متدرب من جميع المحافظات

وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2022/2023، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس القادم، وتتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنه بالعام التدريبي السابق، وأوضح وزير التنمية المحلية أن عدد الدورات المستحدثه بالخطة بلغت 65 دورة جديدة بنسبه تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدربا بنسبة زيادة 20% مقارنه بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 شهور بإجمالي 40 أسبوع فعلي، وبإجمالي 183 أسبوع تدريبى بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق.
وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولى إهتماما كبيراً لمنظومة التدريب وبناء قدرات العاملين وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية ، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادى ثانى في المحليات، بالإضافة إلى دعم وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجيتها لبناء الإنسان المصري بأسلوب علمي وتطوير الإدارة المحلية والإصلاح الإداري بالمحافظات، تحقيقًا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذًا لاستراتيجية مصر 2030.
وقال "شعراوى" إنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوي لدورات إعداد المدربين و قادة المستقبل و اللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلى وتحليل البيانات وإدارة المشروعات و نظم المعلومات الجغرافية و شبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يوماً لعدد 1344 مرشح لها من المحافظات والوزارة، مشيراً إلى أن تم إدراج عدد (29) دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، و يستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، و مديرو ومسئولو العلاقات العامة، إضافة إلى مديري الموارد البشرية ومسئولي التدريب على مستوى الديوان والمراكز، و فرق التنمية العمرانية ولجان متابعة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات.
وكشف اللواء محمود شعراوى عن تنفيذ 5 دورات موجهة
لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022 ، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة، كما يتم خلال الخطة التدريبية التعاون مع شركاء عمل جدد في دورات جديدة تنفذ لأول مرة، كالهيئة العامة للاستثمار، و منظمة WFP وشركة إزرى و الهيئة العامة للتخطيط العمراني.
ولفت وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي)، ودورة إعداد مدرب رقمي (التدريب عن بعد)، و دورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي (Power BI )، و سيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل أجهزته ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه في الخطة.
وتابع اللواء محمود شعراوى أنه تم زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبيه لتوصية مجلس النواب ، لتصبح 10 دورات لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلاً من 7 دورات العام الماضي، مع إتاحه الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية (اسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل (6 دورات متقدمة) والتي يقوم على تنفيذها المركز الاقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، لافتا إلى إدراج دورات جديدة لشركاء العمل من الوزارة ومشروعاتها و من خارجها على القوانين المستحدثة وآلية التعامل معها، وكسب التأييد والدعم للسياسات السكانية، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وإعداد مدربين في مجال السكان والبيئة والتفتيش و عمل المراكز التكنولوجية ووحدات التغيرات السكانية وتطوير الوحدات المستحدثه بالهيكل التنظيمي للإدارة المحلية لرؤساء المراكز
والمدن والأحياء إضافة إلى دورات مشروعات خريجي دورات إعداد المدربين TOT على 10 حقائب تدريبية.
وأوضح اللواء شعراوى أن الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها خلال أشهر إبريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين بالإضافة إلى نتيجه دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2021 / 2022 ، مؤكدا ضرورة متابعة مدى استجابة ومشاركة المحافظات في كل دورة، وتقييم أثر العائد من التدريب في تطوير الأداء الفردي على المتدربين والعام على جهات عملهم.
و أشار اللواء محمود شعراوى إلى أن الخطه تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 5 دورات تخصصيه جديدة لمدة أسبوعين، للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو في مراكز تدريب المحافظات، مطالبا السادة المحافظين بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة وحتى مستوى القرية وإتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة على صفحات الفيس بوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات الواتس آب الخاصة بالعمل وما شابه وذلك، لاستهداف كل الإدارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا وإلكترونيا بالمحافظات، ونشر الخطه فى جميع الوحدات المحلية لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنميه قدراتهم المهنية والوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويوضح الصورة الإيجابية المتميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال، موضحا أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عدد من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين و تنمية مهارات قائدات العمل التنفيذى ومنظومة الاتصال السياسى والإسراع فى التنمية الإقتصادية وإدماج المواطنين فى خطط التنمية واللغة الإنجليزية و ريادة الأعمال و تطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الآلي وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.