• 65 دورة جديدة منها 29 لتنفيذ التكليف الرئاسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج تنمية صعيد مصر فى جميع محافظات الصعيد وافق اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمحليات للعام المالى 2022-2023، اعتبارًا من منتصف شهر أغسطس المقبل، وتتضمن 155 دورة وورشة عمل بنسبة زيادة 27% مقارنة بالعام التدريبي السابق. وأوضح وزير التنمية المحلية، أن عدد الدورات المستحدثة بالخطة بلغ 65 دورة جديدة بنسبة تحديث 42% للدورات المقترحة، ويستفيد من دورات الخطة التدريبية ما يقرب من 6 آلاف متدربا بنسبة زيادة 20% مقارنة بالعام التدريبي السابق، ويتم تنفيذ الخطة خلال 10 شهور بإجمالي 40 أسبوعا فعليا، وبإجمالي 183 أسبوعا تدريبيا بنسبة زيادة 17% مقارنة بالعام التدريبي السابق. وقال "شعراوى"، في بيان له، اليوم الأحد، إنه من المخطط تنفيذ اختبارات تحديد المستوى لدورات إعداد المدربين وقادة المستقبل واللغة الإنجليزية وأساسيات الحاسب الآلى وتحليل البيانات وإدارة المشروعات ونظم المعلومات الجغرافية وشبكات المعلومات والجرافيك وأساسيات تطوير البرامج بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قبل أسبوعين من بدء تنفيذ الخطة، وتستمر الاختبارات على مدار 12 يوماً ل1344 مرشحا لها من المحافظات والوزارة، مشيراً إلى إدراج 29 دورة جديدة لتنفيذ التكليف الرئاسي للوزارة بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في جميع محافظات الصعيد كمرحلة أولى، ويستفيد منها رؤساء المراكز والمدن ومديرو ومسئولو التخطيط على مستوى الديوان والمراكز، ومديرو ومسئولو العلاقات العامة. وكشف عن تنفيذ 5 دورات موجهة لتحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة ومواجهة التغيرات المناخية، بالتوافق مع عقد مؤتمر المناخ العالمي Cop27 في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر 2022، وذلك بالتعاون مع وحدة إدارة المخلفات الصلبة بالوزارة ووزارة البيئة. ولفت وزير التنمية المحلية إلى زيادة عدد الدورات المتفقة مع توجه الدولة للتحول الرقمي وتنفيذ دورات جديدة لأول مرة، مثل دورة تطبيقات الميتافيرس في تحسين خدمات المحليات (الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي)، ودورة إعداد مدرب رقمي (التدريب عن بعد)، ودورة تحليل البيانات باستخدام التحليل الذكي (Power BI )، وسيتم إنشاء معمل مخصص لتطبيقات استشراف المستقبل بكامل أجهزته ومعداته وبرامجه من خلال منحة مقدمة من المركز الإقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل لاستخدامه في الخطة. ولفت إلى زيادة عدد الدورات الموجهة لقيادات المحليات تلبية لتوصية مجلس النواب، لتصبح 10 دورات لكل من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ورؤساء الوحدات القروية ونوابهم بدلاً من 7 دورات العام الماضي، مع إتاحه الفرصة لخريجي الجامعة الفرنسية (اسلسكا) من العاملين بالإدارة المحلية بالتدريب في الدورات الموجهة لخريجي قادة المستقبل (6 دورات متقدمة) و التي ينفذها المركز الإقليمى لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل". وأوضح أن الخطة راعت جميع الفئات المستهدفة لتنفيذ رؤية الوزارة وأهدافها على أرض الواقع، ونتيجة ورش العمل والاجتماعات التي تم عقدها خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 بمركز سقارة للتدريب مع ممثلي المحافظات والوزارة والخبراء والمدربين بإلإضافة إلى نتيجة دراسة وتقييم للخطة السابق تنفيذها في العام التدريبي والمالي 2021- 2022. وذكر أن الخطة تضمنت أيضا تدريب 150 من خريجي دورات إعداد المدربين TOT في 5 دورات تخصصية جديدة لمدة أسبوعين، للاستفادة بهم كمدربين للدورات التي سيتم تخصصهم فيها سواء في مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة أو في مراكز تدريب المحافظات، مطالبا المحافظين بإعلان الخطة التدريبية وشروطها العامة وخطة اختبارات تحديد المستوى لكل العاملين بالمحافظة وحتى مستوى القرية وإتاحتها باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة على صفحات فيسبوك والبوابات الإلكترونية للمحافظات وجروبات الواتس آب الخاصه بالعمل وما شابه وذلك؛ لاستهداف كل الإدارات المعنية بالتدريب، وتعميم الاستفادة من الدورات والسماح للتقدم للترشح لتلك الدورات ورقيا وإلكترونيا بالمحافظات، ونشر الخطة فى جميع الوحدات المحلية لإتاحة الفرصة لجميع العاملين بالمحليات للالتحاق بالدورات التدريبية، وتنمية قدراتهم المهنية والوظيفية والإدارية بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات، ويوضح الصورة الإيجابية المتميزة للمحافظات أمام القيادة السياسية. وأضاف أن الوزارة بصدد الإعداد والتجهيز حالياً لإجراء عدد من الدورات التدريبية عن بعد بمركز سقارة خلال الخطة التدريبية بالتنسيق مع بعض الجهات الخارجية التي تتعاون معها الوزارة في ملف التدريب بسقارة وعلى رأسها الأكاديمية الوطنية للتدريب والوكالة الألمانية GIZ واتحاد البلديات الهولندي ووكالة التعاون الدولى للاتحاد VNG إنترناشيونال، موضحا أن محاور الخطة التدريبية الجديدة تضمنت عددا من الموضوعات من بينها الإصلاح الإدارى والمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وتنمية مهارات قائدات العمل التنفيذى ومنظومة الاتصال السياسى والإسراع فى التنمية الاقتصادية وإدماج المواطنين فى خطط التنمية واللغة الإنجليزية وريادة الأعمال وتطوير مهارات وإدارة منظومة حقوق الإنسان وقيادات المحليات والوظائف الإشرافية والتحول الرقمى والحاسب الآلى وتطبيقاته والوحدات المستحدثة بالوزارة والمحافظات وإعداد المدربين TOT والإعلام والتواصل المجتمعى وإعداد قادة المستقبل وإدارة المشروعات والإدارة المالية وتنمية الموارد البشرية ونظم المعلومات الجغرافية GIS وحصر وإدارة أملاك الدولة وقوانين الإعلانات والمحال العامة والخطة الاستراتيجية للسكان.
