اقتصاديون يكشفون ل"الوفد" أسباب زيادة الأسعار وموعد انتهاء الأزمة

في ظل ارتفاع الأسعار بشكلٍ ملحوظٍ منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي ألقت بظلالها على العالم أجمع، وهو ما بدوره كان له بالغ الأثر على الفقراء وفي كل يومٍ يستيقظ فيه الوعي الإنساني، يطرحون أسئلة كثيرة من بينها، إلى متى ستظل الأسعار مرتفعة؟.. وموعد انخفاض الأسعار؟.
اقرأ أيضًا: سنغافورة: علينا تنويع مصادر الغذاء في ظل ارتفاع الأسعار العالمية
"بوابة الوفد" فتحت أزمة ارتفاع الأسعار مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، لتكشف موعدٍ محددٍ لهدوء موجة قفزات الأسعار الحالية التي تكوي الطبقة الوسطى والفقيرة بدون استثناء، وهو ما يتطلب من المواطنين ترشيد الاستهلاك وشراء احتياجاتهم فقط، بغية مجاراة الأزمة العالمية والخروج منها بأقل الخسائر.
في البداية قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن التضخم الذي حدث خلال الفترلة الماضية اعتبارًا من 24 فبراير الماضي، تضخم مستورد مرتبط بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما ارتبط بها من ارتفاع في كافة السلع بدول العالم بنسب متفاوتة، موضحًا أن تأثر مصر بارتفاع الأسعار في السلع نتيجة لما تستورده من احتياجات بنسب كبيرة من الخارج.
وأفاد جاب الله في تصريح خاص ل"الوفد" أن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية نتيجة اعتمادها على مواد خام مستورة، مفيدًا أن الدولة المصرية قامت بإجراءات لمساندة المواطن في الازمات مثل زيادة رواتب العاملين بالدولة وتبكيرها الى شهر أبريل بدلاً من شهر يوليو.
وأضاف عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، أن الدولة توسعت في معاش تكافل وكرامة، بغية مساندة المواطنين مع موجة ارتفاع الأسعار، مضيفًا أن مسالة انخفاض الأسعار مسألة لا ترتبط بالاقتصاد المصري، ولا بصانع القرار المصري، ولكن بهدوء الأوضاع وانخفاض الأسعار عالميًا وهو ما بدوره يؤدي إلى انخفاض الأسعار في مصر.
أكد الدكتور وليد جاب الله، أن الدولة تقوم بمحاولة امتصاص الصدمة وتخفيف الاضرر حتى يتغير الواقع عالميا، أو يتم تقليل الاعتماد على الخارج بالتوسع في الانتاج المحلي والتعاون الاقليمي.
ومن جانبه توقع الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسيات الاقتصادية، زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الخام في صناعة السلع، مؤكدًا أن موعد انتهاء أزمة زيادة الأسعار لا يستطيع أحد تحديدها، وبناءً على الوضع الحالي يرجح زيادة الاسعار.
وكشف أبو زيد في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" أن الدولة تتعامل مع تزايد الأسعار في العالم بوضع خاص في مصر، خاصة وأن الدول الأوروبية عندما تحدث زيادة في أسعار السلع تحملها لمواطنيها كاملة، بخلاف الوضع في مصر لا يتم تحميل المواطن الزيادة بشكل كامل، خاصة وأن الدولة تراع نسبة الفقر.
وأكد أبو زيد، أن العالم يمر بمشكلة مركبة بالتالي لا يمكن وضع موعد محدد لانخفاض الأسعار، موضحًا أن الأزمات تتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة وتحكم روسيا في إمدادات الغاز، ومشكلة المواد الغذائية وتناقص الحبوب في العالم، وزيادة الطلب عليها وارتفعت أسعارها، ناهيك عن زيادة تكلفة الشحن، وتأثر سلاسل الإمداد، وتداعيات كورنا لم تنتهي حتى الان، وهو ما ينعكس على العالم وفي القلب منها مصر، قائلا:" مصر تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها.
ومن جانبه قال الدكتور الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات
الاقتصادية والاستراتيجية، عن ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ وإمكانية تراجعها خلال الفترة المقبلة:" لا زال المشهد يعاني من رؤية ضبابية، ومن الصعب التوقع بحدوث إنخفاض أو تراجع في أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وانتشار سلاسل جديدة من فيروس كورونا، ترتب على ذلك توقف سلاسل الإمداد والتوحيد وتعطل خطوط الإنتاج، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، موضحًا أن انخفاض الأسعار أصبح مرهون بانخفاض الأسباب التي أدت إلى ارتفاعها، وعودة العمل بخطوط الإنتاج التي توقفت، وأيضًا تراجع أسعار الطاقة عالميًا.
وتوقع الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات
الاقتصادية والاستراتيجية، أن تكون هناك زيادة في أسعار السلع التي يتم استيرادها نتيجة زيادة سعر الدولار الجمركي المفروض عليها، مشيرًا إلى أن ذلك سيقابله زيادة مراقبة ومتابعة للأسواق، حتى إذا ما كانت هناك زيادة تكون في حدود النسبة التي تم بها زيادة الدولار الجمركي، وعلى السلع المستوردة فقط، دون المساس بأسعار السلع محلية الصنع والتي تعتمد في إنتاجها على مواد خام ومدخلات انتاج محلية.
ومن جانبه قال أبوبكر الديب مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا، مرورًا بأكثر من 6 آلاف عقوبة اقتصادية غربية من أمريكا وحلفائها الأوروبيين على روسيا، أشعلت أزمة اقتصادية عالمية ساهمت في اشتعال أسعار كل شيء ما بين الطاقة والغذاء والمعادن وأضرت بسلاسل الإمداد وعمليات الشحن، وتنذر بمجاعات في بعض الأماكن الفقيرة بالكرة الأرضية موضحًا أنها ارتفعت مستويات التضخم بشكل غير مسبوق منذ عقود ولم يقتصر الأمر على دولة بعينها بل شملت كل العالم، متوقعًا أن يكون شهر ديسمبر المقبل بداية تراجع عاصفة الأسعار بمصر والعالم.
وأضاف الديب في تصريح خاص ل "بوابة الوفد" أنه في مصر أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أبريل الماضي، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 12.1 % لشهر مارس 2022 مقابل 4.8 % للشهر نفسه من العام السابق وفي بداية مايو الماضي، أعلن الجهاز ارتفاعا جديدا لمعدلات التضخم في أبريل الماضي لتصل إلى 14.9% مقابل 4.4 % لنفس الشهر العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 3.7 % عن شهر مارس 2022.
وأكد أنه وسط توقعات بأن يواصل معدل التضخم العالمي والمحلي الارتفاع خلال الأشهر المقبلة بسبب استمرار الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على أسعار الطاقة والسلع والخامات في الأسواق العالمية يتساءل الناس متى تهدأ عاصفة الأسعار التي أحرقت جيوبهم، مؤكدًا أن الإجابة عن هذا السؤال صعبة في ضوء تسارع الأحداث لكن هناك توقعات بأن يشهد شهر أغسطس المقبل ذروة الموجة التضخمية ثم يبدأ في الانخفاض بشكل تدريجي خلال الشهور التالية، وخاصة في مصر التي يعد التضخم فيها مؤقتا نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والإمدادات عالميًا، فضلا عن اتباع الدولة سياسة توفير السلع الغذائية والحاصلات الزراعية ضمن برنامج زراعة مليون ونصف المليون فدان ومشروع الصوب الزراعية وزيادة المزارع السمكية والثروة الحيوانية، متوقعا أن تتراجع الأسعار بشكل تدريجي في شهر ديسمبر.
وذكر "الديب" أنه لا ينعكس ارتفاع الدولار الجمركي في مصر على المستلزمات المستخدمة في قطاع التشييد والبناء، بشكل كبير أو مؤثر حيث أن سوق مواد البناء يعتمد في الأساس على مواد معظمها محلية فيما عدا الحديد والدهانات التي يتم استيراد خاماتها من الخارج، أما باقي المنتجات فمعظمها محلية كالأسمنت والطوب والرمل والزلط، كما أن منتجات مواد البناء المحلية تكفى احتياجات المستهلك خاصة الرخام والسيراميك.
وقال "الديب" إن قرار رفع الدولار الجمركي جاء لأسباب ثلاث منها إحداث نوع من أنواع الاستقرار في الأسواق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين ما أعطى قوة للعملة الأمريكية.
وشدد مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل عمليات استيراد السلع
غير الضرورية وجعل الدولار موجهًا في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.
وأشاد "الديب" بإجراءات البنك المركزي المصري بقيادة طارق عامر وأنها نجحت في امتصاص جزء من التضخم في السوق المصرية، متوقعًا عودة سعر صرف الدولار إلى التراجع مجددًا خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تنامي مصادر الدخل الدولارية ومنها تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، والصادرات.
وسعت الحكومة المصرية – حسب مستشار المركز العربي للدراسات - لتأمين وارداتها من السلع الغذائية لاسيما القمح بعد أن تضررت هذه الواردات بشدة منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث كانت واردات القمح الروسي والأوكراني تمثل نحو 80% من إجمالي واردات مصر والتي تصنف ضمن أكبر مستوردي القمح على مستوى العالم، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بزيادة مخزون السلع الاستراتيجية، كما قررت وزارة التجارة والصناعة مؤخرا حظر تصدير مجموعة من السلع الغذائية الاستراتيجية بهدف توفير احتياجات السوق المحلية.
وذكر "الديب" أنه لكي نسيطر على التضخم وتحقيق تراجع في الأسعار علينا تفعيل دور الرقابة علي الأسواق لمنع احتكار السلع وتسهيل دخول منتجين جدد للأسواق التجارية، وفتح المنافسة وتحقيق التوازن بين الاستهلاك والإنتاج وترشيد الاستهلاك وزيادة الإنتاجية، والتحول إلى الاستثمارات ودعم الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والقطاعين العام والخاص وزيادة الصادرات وتقليل الاستيراد.
وقد بدأت أزمة التضخم العالمي - حسب أبوبكر الديب - مع اندلاع الحرب التجارية بين أمريكا والصين، وتعمقت بعد أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على كل الأسواق والشركات الكبرى، وتركت آثارًا على سلاسل الإمداد والتوريد، وعلى قدرات الأسواق في التوازن بين العرض والطلب، ومع بداية التعافي اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية، فضلا عن التغيرات المناخية وحدوث فيضانات وجفاف وحرائق في مناطق عدة من العالم ما جعل الأزمة مركبة.
وحذر أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي، من اندلاع أزمة غذاء وارتفاع معدلات الجوع بالعالم اذا امتدت الحرب الروسية الاوكرانية، قائلا:" إن هناك ترقب في سوق القمح العالمي نظرا لما تمثله روسيا واوكرانيا من ثقل كبير في سوق الحبوب العالمي فضلا عن العقوبات الغربية علي موسكو.
وقال، إن هناك 3 أسباب تضاف للحرب الروسية الأوكرانية لحدوث أزمة غذاء منها تغير المناخ والجفاف بسبب الاحتباس الحراري، وتداعيات جائحة كورونا، واحتكار وتلاعب الشركات العالمية التي تنقل الحبوب والمواد الغذائية والتي تستغل ظروف الحرب لرفع الأسعار.
وأفاد الديب أن روسيا وأوكرانيا يستحوذان على 29% أو ثلث كمية القمح التي تصدر للعالم، لافتا إلى أن روسيا أنتجت 76 مليون طن من القمح العام الماضي، وكان متوقعا لها توريد 35 مليون طن من القمح للعالم خلال الفترة من يونيو إلى يوليو المقبل وبلغت تجارة روسيا الخارجية مع دول العالم بلغ في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 540 مليار دولار، بما في صادرات من روسيا بقيمة 310 مليارات دولار.
وأضاف أن روسيا تهيمن على عدد كبير من الصادرات مما يجعلها واحدة من أكبر الموردين في العالم، وهو ما قد يضر بسلاسل الإمدادات في حال نشوب حرب مع أوكرانيا، وتعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم، بجانب أنها من كبار منتجي النفط في العالم من خارج منظمة أوبك، كما أنها مصدر رئيسي للغاز في أوروبا، وتستحوذ على حصة من إنتاج الألومنيوم والنيكل.
وقال أبوبكر الديب، إن الحرب في أوكرانيا أسفرت عن تعطيل الإمدادات العالمية من الغذاء والوقود والأسمدة وأدت إلى تفاقم الوَضع المأساوي لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وقد حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من احتمال ارتفاع عدد الجياع في القرن الإفريقي من 15 مليون إلى 20 مليون هذا العام، وأحدثت الحرب زيادة عالمية تثير القلق في إجراءات الرقابة الحكومية على تصدير المواد الغذائية وفرضت 35 بلدا فرضت قيودا على تصدير المواد الغذائية.
ولفت الديب إلى أن ما يحدث تسبب فى ضرر كبير لدول العالم، ورفع معدلات التضخم بالعالم خلال هذا العام، وقلل من معدلات النمو، مما أفقد الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار فى هذا العام.
وأكد أبو بكر الديب، أن العالم تنتظره 3 أزمات حال استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، منها ارتفاع النفط والطاقة لمستويات جنونية خاصة في ظل فرض حظر على صادارت النفط من روسيا، وارتفاع عدد الجوعى ل 1.5 مليار شخص، مع تضاعف أسعار الغذاء وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن توسع التوترات الجيوسياسية، وقلاقل اجتماعية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة سخونة الأسواق، وهو الأمر الذي قد يسبب اندلاع أزمة مالية كبرى في العالم عام 2025.
موضوعات ذات صلة:
بوتين: ارتفاع الأسعار ومشاكل الطاقة نتيجة السياسات الخاطئة لأمريكا
متى تنتهي موجة ارتفاع الأسعار العالمية.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)
تحليل اقتصادي يتوقع دخول منطقة اليورو في ركود وتراجع التضخم