توقع مساعد رئيس روسيا الاتحادية، مكسيم أوريشكين، بداية مجاعة عالمية في العالم بنهاية عام 2022، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، اليوم الخميس. وقال في حديثه، ضمن فعاليات منتدى «الآفاق الجديدة» التعليمي لمجتمع المعرفة، إنه من المهم ألا تعاني روسيا منه، مرجعًا السبب الرئيسي لهذه المجاعة العالمية، إلى الزيادة في تكلفة القمح في السوق العالمية بسبب السياسة النقدية غير المسؤولة للولايات المتحدة. وأضاف: «حتى عام 2020، كانت أسعار القمح في السوق العالمية مستقرة، ولكن بعد طباعة الدولار، بدءًا من يوليو 2020 تقريبًا، بدأت فترة النمو الحاد إلى حد ما»، مشيرًا إلى أن ما يقرب من 60% من الزيادة في سعر القمح، كانت نتيجة طباعة الدولار في إطار مكافحة تداعيات الوباء. وفي وقت سابق، شدد وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشيتنيكوف، على أن موسكو لا تزال موردا موثوقا للحبوب بالعالم، إذ زادت في مارس وأبريل 2022 الإمدادات بما في ذلك إلى الدول غير الصديقة. جاء تصريح الوزير الروسي في كلمة بالجلسة العامة لقمة «روسيا - العالم الإسلامي: قمة قازان 2022»، اليوم الخميس. وقال ريشيتنيكوف: «في العام الماضي، على الرغم من الانخفاض العالمي في الإمدادات الغذائية للأسواق الدولية، أصبحت روسيا أكبر مصدر للحبوب، لقد شحننا 30 مليون طن إلى 100 دولة في العالم، وأكثر الإمدادات وجهت إلى تركيا ومصر ودول جنوب آسيا». وتابع: «نحن (روسيا) نبقى موردا موثوقا في الظروف الحالية، ففي مارس وأبريل (من 2022)، زدنا صادرات القمح إلى الدول المحايدة، وحتى تلك التي فرضت عقوبات علينا». كذلك أشار المسؤول الروسي إلى أن العقوبات المفروضة على روسيا تدمر الاقتصاد والتجارة في العالم، الأمر الذي يؤثر على رفاهية الناس في العديد من دول العالم. ونوه بأن «الاقتصاد العالمي واجه في السنوات الأخيرة عددا من التحديات، حيث تعطلت الآليات وسلاسل التوريد التي تطورت على مدار سنوات بسبب جائحة فيروس كورونا، كما تفاقمت المشكلات المرتبطة بالغذاء والطاقة»، محذرًا من خطر حدوث تضخم في الاقتصادات الكبرى، والوضع المعقد بسبب ضغوط العقوبات غير المسبوقة على روسيا. وأضاف: «في البداية كانت القيود تهدف إلى زعزعة استقرار الاقتصاد الروسي وتقويضه، لكنها في الواقع تدمر الاقتصاد والتجارة العالميين بالكامل، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وتراجع رفاهية الناس في العديد من دول العالم». وعن تأثير العقوبات الغربية الجديدة على روسيا، لفت إلى أن «موسكو تعيش منذ فترة طويلة تحت وطأة العقوبات الغربية، وخلال هذه الفترة تعلمت التكيف مع الظروف المتغيرة». وأدَّت الحرب في أوكرانيا إلى تَعطيل سلاسل التوريد العالمية، ودَفَعَت بأسعار الغذاء والوقود والأسمدة إلى مستويات قياسية. ووصل مؤشر منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيّر في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في شهر فبراير 2022، وقَفَزَ إلى مستوى قياسي جديد في مارس الموالي. وكان ارتفاع مؤشر أسعار السلع الغذائية (بنسبة 12.6% بين فبراير ومارس الماضيين) هو ثاني أعلى مستوى له في التاريخ منذ بدء العمل به في 1990. وسَجَّل المؤشر انخفاضاً طفيفاً في أسعار المواد الغذائية، خلال شهر أبريل الماضي. وبِحَسَب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، يعود هذا الارتفاع في المؤشر إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الحبوب والزيوت النباتية؛ بسبب تأثير الحرب في أوكرانيا على سلاسل التوريد. وتُعتبر روسياوأوكرانيا من أكبر الدول المُصدَرِّة للحبوب مثل القَمح والذرة والزيوت النباتية مثل زيت عباد الشمس، كما تُعدّ أحد أهم مُصدّري الأسمدة عالمياً.
