التضخم في الولايات المتحدة يرتفع 8.5% في مارس

قفز التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 8.5 في المائة في العام حتى مارس ، وهو أسرع معدل تضخم منذ عام 1981 ، مدعومًا بارتفاع تكاليف الغاز وارتفاع الإيجارات – وهي النفقات التي تستنزف الميزانيات وتقوض الثقة في الاقتصاد الأمريكي. حيث عززت الحرب الروسية ضد أوكرانيا تكلفة البنزين إلى مستويات قياسية ، مما عزز قضية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل.
قالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.2% الشهر الماضي ، وهو أكبر مكسب شهري منذ سبتمبر 2005. فيما تقدم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.8% في فبراير.
ارتفعت أسعار البنزين في المتوسط إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 4.33 دولار للغالون في مارس ، وفقًا ل AAA. في حين كان البنزين هو المحرك الرئيسي للتضخم الشهر الماضي ، فإن المواد الغذائية والخدمات مثل تأجير المساكن قدمت أيضًا مساهمات قوية.
إقرأ أيضاً:
مؤشر ضغوط سلاسل الإمدادات الأمريكية يرتفع لأعلى مستوى على الإطلاق
مؤشر رئيسي للتضخم في الولايات المتحدة يقفز إلي 6.4% مسجلا أعلي مستوي منذ 1982
يجدر الإشارة إلي أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم. حظرت الولايات المتحدة واردات النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي كجزء من مجموعة من العقوبات ضد موسكو لغزوها أوكرانيا.
بالإضافة إلى ارتفاع أسعار البنزين ، أدت الحرب الروسية الأوكرانية ، التي دخلت شهرها الثاني الآن ، إلى ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية حيث أن روسيا وأوكرانيا مصدران رئيسيان لسلع مثل القمح وزيت عباد الشمس.
في الاثني عشر شهرًا حتى مارس ، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.5%. كان هذا أكبر مكسب على أساس سنوي منذ ديسمبر 1981 وتبعه ارتفاع بنسبة 7.9 ٪ في فبراير. كان الشهر السادس على التوالي من قراءات مؤشر أسعار المستهلكين السنوية شمال 6٪.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع أسعار المستهلكين 1.2 بالمئة في مارس آذار وقفز 8.4 بالمئة على أساس سنوي. جاءت قراءات التضخم في الولايات المتحدة القوية في أعقاب البيانات التي صدرت الشهر الماضي والتي أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.6% في مارس.
رفع البنك المركزي الأمريكي في مارس سعر الفائدة في سياسته بمقدار 25 نقطة أساس ، وهي أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات. يبدو أن محضر اجتماع السياسة الذي نُشر يوم الأربعاء الماضي مهد الطريق لزيادات كبيرة في أسعار الفائدة في المستقبل.
أدى ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة والموقف المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تخوف سوق السندات من ركود اقتصادي، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين يتوقعون استمرار التوسع.
يعتقد الكثيرون أن شهر مارس قد يمثل ذروة معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ، لكن يحذرون من أن التضخم سيظل أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ على الأقل حتى عام 2023.
تراجعت أسعار البنزين من مستويات قياسية ، لكنها لا تزال أعلى من 4 دولارات للغالون الواحد. كما ستبدأ قراءات التضخم المرتفعة للعام الماضي في الانخفاض من حساب مؤشر أسعار المستهلكين. وأدى الاعتدال في أسعار السيارات والشاحنات المستعملة إلى قراءة شهرية معتدلة للتضخم الأساسي.
باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% بعد ارتفاعه بنسبة 0.5٪ في فبراير. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المزعوم بنسبة 6.5% في الاثني عشر شهرًا حتى مارس ، وهو أكبر تقدم منذ أغسطس 1982 ، بعد ارتفاعه بنسبة 6.4% في فبراير.
يُنظر إلى عمليات الإغلاق في الصين لاحتواء عودة ظهور إصابات كورونا بمزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية ، مما قد يحافظ على ارتفاع أسعار السلع. بشكل منفصل ، من المتوقع أيضًا أن يؤدي ارتفاع إيجارات المساكن إلى إبقاء التضخم الأساسي مرتفعا.