التضخم في الولايات المتحدة يصل إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا عند 7%

ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 0.5٪ في ديسمبر لدفع الزيادة في تكلفة المعيشة العام الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا عند 7٪ ، مما يشير إلى احتمال استمرار ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال عام 2022.
ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في ديسمبر ، مع الزيادة السنوية في التضخم وهي الأكبر في ما يقرب من أربعة عقود ، مما قد يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من مارس، وفقا لوكالة رويترز.
أعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الأربعاء ،إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.8٪ في نوفمبر. في 12 شهرًا حتى ديسمبر ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 7.0٪. كانت تلك أكبر زيادة على أساس سنوي منذ يونيو 1982 وتلاها ارتفاع بنسبة 6.8٪ في نوفمبر.
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعهد بمنع ترسيخ التضخم فى الاقتصاد الأمريكى
القطاع الخاص الأمريكى يضيف 807 ألف وظيفة في ديسمبر متجاوزا التوقعات
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4٪ وأن يرتفع بنسبة 7.0٪ على أساس سنوي.
يشهد الاقتصاد تضخمًا مرتفعًا حيث يعيق جائحة كورونا سلاسل التوريد. تؤثر تكلفة المعيشة المرتفعة على تصنيف موافقة الرئيس جو بايدن.
يعتبر التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ ويتم رفعه أيضًا بسبب ضغوط الأجور الناشئة. ذكرت الحكومة يوم الجمعة الماضي أن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في 22 شهرًا عند 3.9٪ في ديسمبر ، مما يشير إلى أن سوق العمل في أو بالقرب من الحد الأقصى للتوظيف.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأمريكي يقف على استعداد للقيام بما هو ضروري لمنع التضخم المرتفع من أن يصبح "مترسخًا" ، في شهادته خلال جلسة الاستماع الخاصة بترشيحه أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لفترة ثانية مدتها أربع سنوات كرئيس لمجلس الإدارة. بنك.
قال رايان سويت ، كبير الاقتصاديين في موديز أناليتيكس في ويست تشيستر ، بنسلفانيا: سيحتاج التضخم في الولايات المتحدة إلى التباطؤ بسرعة لتخفيف بعض الضغط عن الاحتياطي الفيدرالي وهذا من غير المرجح أن يحدث.
تحدد أسواق المال حاليًا حوالي 85٪ من احتمالات رفع أسعار الفائدة بحلول شهر مارس ، وما لا يقل عن ثلاثة ارتفاعات ربع نقطة بحلول نهاية العام.
يعتقد الاقتصاديون أن معدل مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قد بلغ ذروته في ديسمبر أو من المرجح أن يفعل ذلك بحلول مارس. هناك دلائل على أن اختناقات العرض بدأت في التراجع ، حيث أظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي أن الشركات المصنعة أبلغت عن تحسن في تسليم الموردين في ديسمبر.
لكن حالات الإصابة بكورونا المتزايدة ، مدفوعة بمتغير أوميكرون، يمكن أن تبطئ التقدم نحو تطبيع سلاسل التوريد.
باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.5٪ في نوفمبر.
خلال 12 شهرًا حتى ديسمبر ، تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي المزعوم بنسبة 5.5٪. كان هذا أكبر مكسب على أساس سنوي منذ فبراير 1991 وتبع ذلك تقدمًا بنسبة 4.9٪ في نوفمبر.
التضخم الأساسي مدفوع بارتفاع أسعار الخدمات مثل الإيجارات ، وكذلك السلع النادرة مثل السيارات. من المتوقع أن يبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ذروته على أساس سنوي في فبراير.
قال ديفيد كيلي ، كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في جي بي مورجان فاندز في نيويورك: "يجب أن يشهد الربع الأول ارتفاع التضخم ، مع انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض تضخم أسعار المواد الغذائية والسيارات مما يسمح بزيادة أبطأ في الأسعار لبقية العام".