زيادات أسعار المستهلكين تتباطأ في الولايات المتحدة في يوليو والتضخم بلغ ذروته

تباطأت الزيادات في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يوليو حتى مع استمرارها عند أعلى مستوى لها في 13 عامًا على أساس سنوي ، ولكن كانت هناك علامات أولية على أن التضخم قد بلغ ذروته مع اضطرابات سلسلة التوريد في طريقها عبر الاقتصاد، وفقا لوكالة رويترز.
قالت وزارة العمل اليوم الأربعاء ، إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.5٪ الشهر الماضي بعد صعوده 0.9٪ في يونيو. في الاثني عشر شهرًا حتى يوليو ، تقدم مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 5.4٪، وكان الانخفاض في معدل التضخم الشهري هو الأكبر في 15 شهرًا.
باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ بعد أن ارتفع بنسبة 0.9٪ في يونيو. كان هذا هو أقل مكسب في 4 أشهر وأول تباطؤ في ما يسمى الأساسية CPI منذ فبراير.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.3٪ على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 4.5٪ في يونيو. تم رفع معدلات التضخم السنوية بسبب تلاشي قراءات الربيع الماضي الضعيفة من حساب مؤشر أسعار المستهلكين ، لكن تلك التأثيرات الأساسية المزعومة تتلاشى.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.5 بالمئة وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4 بالمئة.
ارتفعت أسعار المأوى والغذاء والطاقة والمركبات الجديدة في يوليو، كما ارتفع مؤشر السيارات المستعملة ولكنه كان أقل بكثير من الزيادة في الأشهر السابقة.
قال جينادي جولدبيرج ، محلل استراتيجي لأسعار الفائدة في TD Securities في نيويورك: «في نهاية اليوم ، تعد هذه القراءة أكثر اعتدالًا مما كان متوقعًا ، لا سيما في جوهرها».
تسببت سرعة الانتعاش الاقتصادي في عدم التوافق بين العرض والطلب في عدد قليل من القطاعات الرئيسية حيث تحاول الشركات إعادة بناء مخزوناتها والتغلب على عقبات سلسلة التوريد التي سببها جائحة كورونا.
تراجعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين. كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر أس آند بى 500.
كما أدت أسعار الفائدة المنخفضة وما يقرب من 6 تريليونات دولار من الإعانات الحكومية إلى تعزيز الطلب ، مما تسبب في زيادة ضغوط الأسعار.
أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى إعاقة إنتاج السيارات ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السيارات والشاحنات المستعملة وتسبب في زيادة التضخم في الأشهر الأخيرة.
يولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اهتمامًا وثيقًا لضغوط الأسعار حيث يدرس متى يبدأ في خفض حيازاته الضخمة من السندات ومتى يبدأ رفع أسعار الفائدة من قرب الصفر.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك المركزي يواصل رؤية قراءات التضخم المرتفعة الحالية على أنها مؤقتة على الرغم من اعترافه بأنها قد تستمر لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة سابقًا.
عززت حملة التطعيم الأمريكية ، مع تحصين ما يقرب من 170 مليون أمريكي ضد كورونا «كوفيد-19» ، ووصول الصيف مع قيود أقل مقارنة بالعام الماضي ، الطلب على السفر الجوي والفنادق والإقامة في الفنادق.
قفز مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، بنسبة 3.5٪ في يونيو ، وهو أكبر ارتفاع منذ ديسمبر 1991 ، ويتزايد قلق بعض صانعي السياسة من ضغوط التضخم.
على الرغم من أن التضخم قد بلغ ذروته على الأرجح ، فمن المتوقع أن يظل مرتفعًا خلال جزء من عام 2022 ، حيث لا تزال أسعار العديد من الخدمات المتعلقة بالسفر أقل من مستويات ما قبل الجائحة.