غدًا.. اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لبحث أسعار الفائدة

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى مساء الغد للنظر فى أسعار الفائدة، فى ظل التحديات الداخلية والخارجية التى يواجهها الاقتصاد المصرى، وخاصة ارتفاع الأسعار.
وتباينت الآراء بين اتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة 100 نقطة وبين الإبقاء على سعر الفائدة الحالى، مع التوقع بالرفع ما بين 100 و200 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى.
وأعلن البنك المركزى عن أن رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى فى نهاية مايو سجل نحو 35.495 مليار دولار مقابل 37.123 مليار فى نهاية أبريل 2022 بانخفاض قدره 1.63 مليار دولار، بينما سجل قبل قرار التعويم مستويات قرب ال 45 مليار دولار.
وتوقعت شركة أبحاث برايم أن يقوم البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة بنسبة 100 نقطة أساس الأسبوع المقبل، خاصة أن عطاءات الخزانة الأخيرة تم الوفاء بها جزئياً فقط بسبب تقديم عوائد أعلى بكثير من المتوقع. وقالت أبحاث برايم إن ذلك
يأتى أسوة بالبنوك المركزية فى دول مجلس التعاون الخليجى التى اتبعت خطى بنك الاحتياطى الفيدرالى للدفاع عن ربط عملاتها.
وقالت شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات، إن رفع الفيدرالى نسبة الفائدة بهذه النسبة قد يدفع البنك المركزى لرفع الفائدة بنسبة 1% لمواجهة تبعات رفع الفائدة على الدولار.
من جانب آخر توقعت المجموعة المالية هيرميس تثبيت سعر الفائدة، موضحة أن البنك المركزى قد يتمهل فى زيادة جديدة فى سعر الفائدة فى اجتماعه هذا الشهر، انتظارًا لعدة عوامل أبرزها التعرف على تداعيات زيادة الفائدة فى آخر اجتماع، ونتيجة المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لحصول مصر على قرض جديد، إلى جانب مراقبة اجتماع لجنة تسعير البنزين أوائل الشهر المقبل لتحديد أسعار المنتجات البترولية فى ظل الزيادة المطردة فى أسعار
النفط عالميًا بسعر يفوق المقدر بموازنة العام المالى الجارى، وهذه كلها عوامل تؤثر في التضخم خلال الفترة المقبلة، متوقعاً زيادة جديدة فى سعر الفائدة بين 1و2% خلال النصف الثانى من العام الجارى، بناءً على التداعيات الداخلية والخارجية على التضخم المحلى.
كما توقعت بلتون بقاء سعر الفائدة بدون تغيير موضحة أن رفع الفائدة الأمريكية تم أخذها فى الاعتبار بالفعل فى أى توقعات صدرت للفائدة فى مصر خلال الفترة الأخيرة بما فيها التوقع للاجتماع المقبل أو رفع الفائدة بنسبة 2% خلال النصف الثانى من العام الجارى.
وتؤيد إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية، بقاء سعر الفائدة والتى تعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافى الاحتياطى الأجنبى فى مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار فى مايو من 40.9 مليار دولار فى فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطى الرسمى إلى 1.04 مليار دولار فى مايو من 9.2 مليار فى فبراير، واتساع صافى مركز التزامات القطاع المصرفى المصرى من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكى فى أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكى فى فبراير.