شاركت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مدير مرصد الهجرة الأفريقي للهجرة، في جلسة العلاقة بين المناخ والنزوح واستدامة السلام في إفريقيا: تطوير الحلول الدائمة" ضمن فاعليات أعمال النسخة الثالثة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين المنعقد لليوم الثاني في القاهرة اليوم. وقالت السفيرة في كلمتها أن بيانات النزوح القسري فيما يتعلق بمن وأين ولماذا وأين بها فجوات كثيرة في القارة ، ولا يوجد نظام دولي معمول به للحصول على بيانات مقارنة حول النزوح المرتبط بالمناخ، والوضع في أفريقيا لا يختلف ، فلا توجد مجموعات بيانات شاملة حول الهجرة البيئية أو النقل المخطط له في القارة. وتساءلت لماذا البيانات مهمة؟ وأجابة تعتبر البيانات ضرورية لفهم كيف يمكن لأشكال التنقل المختلفة أن تساعد في تقليل الخسائر والأضرار وزيادة الفوائد المرتبطة بالبيئة المتغيرة ،هذا هو جوهر عمل المرصد الأفريقي للهجرة. وأكدت إن جمع وتحليل بيانات الهجرة وبناء القدرات التي ستساعد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي على توفير إرشادات سياسية بشأن تأثيرات تغير المناخ على الهجرة ، وهي المهام الأساسية للمرصد ،وعندما نترجم حجم التحدي إلى أرقام فحتى الآن ، قدرت دراسة أنه سيتم تهجير ما يقرب من 86 مليون شخص داخل أفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050. ويقدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2050 أيضًا ، يمكن إجبار ما يصل إلى 38.5 مليون شخص على الانتقال داخل بلدان حوض بحيرة فيكتوريا بسبب لعوامل المناخ، وداخل دول غرب إفريقيا، قد نشهد ما يصل إلى 32 مليون شخص ينتقلون داخل بلدانهم بسبب عوامل المناخ ،وتجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل تواجه واحدة من أسرع أزمات النزوح نمواً في العالم بسبب مزيج من عدم الاستقرار السياسي والعنف وخفض الغذاء وأزمة المناخ ،وتضم هذه المنطقة 2.86 مليون نازح داخليًا ، بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات. وأعربت نجم عن تتطلع المرصد إلى تحسين جودة واتساق البيانات في أفريقيا ، بما في ذلك تنفيذ إطار موحد لجمع بيانات النزوح ،في الواقع ، سيساعدنا تحليل اتجاهات النزوح المرتبط بالكوارث في معرفة العدد المتوقع للأشخاص المتنقلين وغير القادرين على العودة إلى ديارهم بسبب تدميرهم أو الطبيعة المتكررة للصدمات الناجمة عن المناخ ، مما يعني أنه يجب عليهم في النهاية الاستقرار والاندماج في مكان آخر. كم منهم سينتقل داخل بلدهم أو إلى مناطق حضرية قريبة؟ هل لديهم أموال لدفع تكاليف تنقلهم للاستقرار في مكان آخر أم أنهم سيتسببون في أعباء على الوجهات الجديدة؟ بأي طريقة سيؤدي هذا النزوح إلى إجهاد شبكات الكهرباء الحالية ، مما يؤدي إلى نقص المياه في المناطق الحضرية فضلاً عن انخفاض إنتاجية المحاصيل مما قد يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي في المناطق الحضرية. وعلقت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة دعونا لا ننسى أن هذه الهجرة عادة ما تفتقر إلى الموارد أو القدرة على توليد الأموال لمساعدة التدفقات الكبيرة من السكان ولا تكون في الغالب مواقع للتمويل الإنساني أو الإنمائي على نطاق واسع ، وكل هذا نحتاج إلى معرفته من أجل تبني قرارات قائمة على الأدلة ، كما هو مبين بوضوح في القمة الإنسانية للاتحاد الأفريقي التي عقدت في مالابو في مايو 2022 ، إذا لم نستثمر المزيد من الأموال للتخفيف من الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية ، فسنواجه موجات النزوح الجديدة الناتجة عن تغير المناخ ، والكوارث الإنسانية الأخرى والوضع الإنساني في أفريقيا سوف تتدهور أكثر وبالتالي ، فإن الاستثمار في جمع المعلومات سيساعدنا في توفير إرشادات أفضل لتحسين الحكم العام ليس فقط للهجرة ولكن أيضًا في جميع جوانب الحياة. وأكدت نجم أنه بمجرد حصولنا على بيانات موثوقة ، يمكن وضع سياسات إعادة التوطين المخطط لها من أجل مساعدة المهاجرين على إعادة بناء حياتهم في وجهات جديدة داخل نفس الحدود ، مما سيؤدي إلى تقليل الهجرة غير الشرعية عبر الحدود ، ويمكننا أن نجعل التوسع العمراني المخطط له أولوية ، فتظهر الأبحاث أن معظم المهاجرين قسرا ينتهي بهم الأمر في مناطق أفقر من المدن وغالبا في مستوطنات عشوائية مكتظة بالفعل ،مع زيادة هذه الأرقام ومع تعرض المدن نفسها للمخاطر ، فمن الضروري ضمان الوصول المستمر إلى الموارد الأساسية ، جزئيًا من خلال التخطيط المكاني وتطوير البنية التحتية. وأشارت السفيرة أن البيانات ستساعدنا في حملات التوعية بالمناخ ، والعمل المبكر والاستجابات الإغاثية لأي أزمة من أجل تقليل آثارها السلبية ليس فقط في إنقاذ الأرواح والأضرار المالية ولكن أيضًا في نزع فتيل التوترات التي قد تتصاعد بسرعة إلى صراعات خطيرة، فإن خطط التكيف مع النازحين في مستوطناتهم الجديدة مع الإدارة الجيدة للغذاء والموارد المائية وخلق فرص عمل لهم ستساهم جميعها بشكل كبير في تقليل الآثار السلبية للنزوح. وأخيرا أكدت نجم أن الحوكمة الرشيدة والإدارة الحكيمة للموارد تعتبر أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات الناتجة عن النزوح القسري ، ويمكنها تحويل الآثار السلبية إلى فرصة لبناء مجتمعات جديدة ذات آفاق اقتصادية أفضل، ولن يحدث هذا بدون السياسات القائمة على الأدلة التي تتطلع المنظمة من خلالها، بالتعاون مع جميع الشركاء، إلى المساهمة، من أجل تحسين البيانات واقتراح حل مستقبلي ناجح وقابل للتنفيذ. ونبهت السفيرة في ختام كلمتها أنه عندما نقترح حلولاً ، استمعوا إلينا، قائلة: "هذه هي توصيتي اليوم"، فمن الأهمية بمكان المساعدة في بناء قدرات الدول الأفريقية في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها والعمل مع الاتحاد الأفريقي في تنفيذ إطار سياسة الهجرة في أفريقيا.
