تنعقد الدورة الاستثنائية الخامسة عشرة والسادسة عشرة لمؤتمر رؤساء دول الاتحاد الأفريقي حول قمة القضايا الإنسانية، وقمة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية للحكومات في أفريقيا، غدًا الجمعةً و السبت 27 و 28 مايو 2020 بمالابو عاصمة غينيا الاستوائية. وصرحت السفيرة الدكتورة نميرة نجم، مديرة المرصد الافريقي للهجرة، أن إنعقاد أول قمة إستثنائية لمعالجة الأزمة الإنسانية في إفريقيا غدا والتي ستجمع مانحين لمحاولة جمع أموال للنازحين في أفريقيا الذين يشكلون أكثر من ثلث أعداد النازحين قسرا في العالم، بما في ذلك 7.8 مليون لاجئ وطالب لجوء، و 23.6 مليون نازح داخليًا. وأضافت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن أكثر من 30 مليون شخص هم نازحون في إفريقيا، منهم أكثر من عشرة ملايين طفل دون 15 عامًا، وذلك بسبب النزاعات بين المجتمعات المحلية في بعض المناطق وانعدام الأمن الغذائي، فلا تزال النزاعات وانتهاكات حقوق الإنسان والكوارث والتدهور الاقتصادي والبيئي من بين الأسباب والدوافع الكامنة وراء الهجرة وتنقل البشر، ولا سيما النزوح القسري، وهو ما يؤكد الحاجة الملحة إلى أن تدير القارة الهجرة بشكل فعال، في ضوء أن هناك 15 دولة أفريقية تحتاج إلى مساعدة "طارئة". وأعربت السفيرة عن تتفاقم تحديات الهجرة غير النظامية في العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية (RECs) بسبب عدم كفاية الاستجابات المؤسسية والجماعية للحلول المستدامة. و أشارت أن مع مضاعفة الإجراءات لمواجهة التحديات، تقر الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بالمساهمة الإيجابية للهجرة الآمنة والمنتظمة والكريمة في القارة، من أجل النمو الشامل والتنمية المستدامة، مع الاعتراف بأن الهجرة هي حقيقة متعددة الأبعاد ذات أهمية رئيسية لتنمية بلدان المنشأ والعبور والمقصد. وقد التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بتعزيز الاستجابات المتسقة والشاملة من خلال تنفيذ السياسات المناسبة لضمان أن الهجرة تنطوي على الهجرة الكاملة احترام حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمهاجرين. وأكدت نجم، أن من خلال تطوير إطار سياسة الهجرة لأفريقيا (MPFA) وإعتماد الميثاق العالمي بشأن الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فأن الاتحاد الأفريقي وضع باستمرار تدابير لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية للاعتراف بالدور للمهاجرين في أدوات التخطيط الوطنية وجدول أعمال التنمية. وأوضحت مديرة مرصد الهجرة الأفريقي، أن MPFA يوفر خارطة طريق واضحة حول كيفية تعزيز حكومة الهجرة في القارة، وعلى وجه التحديد للاستفادة من فوائد إدارة الهجرة بشكل جيد، كما يقدم اقتراحات سياسية حول كيفية قيام الدول الأعضاء بتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ولا سيما منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في القارة، ويوضح الموقف الأفريقي المشترك بشأن الفعالية الإنسانية الهيكل الإنساني الجديد لأفريقيا بهدف معالجة الأسباب الجذرية وتحقيق الحلول الدائمة. وأشارت نجم أن اللجنة الوزارية الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي الرابعة (STC) بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، التي عُقدت قبل مؤتمر القمة الإنساني الإستثنائي للاتحاد الأفريقي ومؤتمر التعهدات الذي سيعقد الخميس ، ناقشت القضايا المتعلقة بالاستجابة للتحديات الإنسانية، وإطار السياسة العامة لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين في أفريقيا، وخطط العمل، بالإضافة إلى توجيه السياسات بشأن العودة وإعادة القبول وإعادة الإدماج (RRR) ومبادرة التنقل من أجل المناخ في إفريقيا (ACMI)، وركزت المناقشات على الحاجة إلى تعزيز نهج منسق في إدارة الهجرة غير النظامية في القارة والاستفادة من فرصة جني وتسخير المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للعلاقة بين الهجرة والتنمية. وأفادت السفيرة أنه خلال اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة أكدت اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة التابعة للاتحاد الأفريقي والمعنية بالهجرة واللاجئين والمشردين داخليًا التي إنعقدت في مالابو، غينيا الاستوائية في الفترة من 23 إلى 24 مايو 2022، أن القارة لا يمكنها تحقيق تطلعات أجندة 2063 دون تنفيذ تدابير للتنبؤ والوقاية والاستجابة بشكل فعال للأزمات الإنسانية، وبناء القدرة على الصمود بين المجتمعات. وهذا يستدعي تعزيز الدور الأساسي والمركزي للدول الأفريقية في بدء استجابات لإدارة الأزمات الإنسانية بشكل فعال. وعلى هامش اجتماع المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة الذي انعقد أمس تهميدًا للقمتين الاستثنائيتين المتتاليتين 15 ، 16 للاتحاد الإفريقي قمة الإنسانية والمانحين غدا الجمعة 27 مايو، و قمة مكافحة الإرهاب السبت 28 مايو في مالابو، غينيا الاستوائية. ودعا موسي فقيه محمد رئيس المفوضية جميع المشاركين إلى استخدام قرارات اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي الرابعة (STC) للبحث عن حلول دائمة للأزمة الإنسانية بالإضافة إلى وضع مبادئ أساسية يتعين على قمة الاتحاد الأفريقي الإنسانية النظر فيها. وأضاف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن نحو 113 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية في إفريقيا منهم 48 مليون لاجئ وطالب لجوء ونازح داخليًا. وقد سلطت ميناتا سامات، مفوضة الاتحاد الأفريقي للشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، الضوء على تأثير تغير المناخ، وعدم كفاية الوصول إلى الغذاء والتغذية، فضلا عن جائحة COVID-19 على المهاجرين والنازحين داخليا. وذكر المفوض أن عدد النازحين قسرا في أفريقيا آخذ في الازدياد، وحث الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات قوية من شأنها أن تجلب استجابات مستدامة الحماية ، واحتياجات الغذاء والتغذية للسكان المتضررين. وهذا يشمل دعم تفعيل الوكالة الإنسانية الأفريقية والتصديق على بروتوكول حرية تنقل الأشخاص في أفريقيا. وشددت المفوضة على أهمية اتخاذ خطوات جماعية مناسبة نحو حماية أفضل للمهاجرين والمشردين في أفريقيا. وأكد فوستينو ندونغ إيسونو، وزير الداخلية في جمهورية غينيا الاستوائية، التزام رئيس جمهورية غينيا الاستوائية، الرئيس. أوبيانغ نغويما مباسوغو، رائد الاتحاد الأفريقي لموضوع 2019 "نحو حل مستدام لمشاكل النزوح القسري في أفريقيا". وذكر أن هذا الالتزام يتجسد من خلال الدعوة إلى تنفيذ سياسات تقدمية وتطلعية في مناطق النزوح القسري، واعتماد الأدوات القارية الرئيسية، ودعم المؤسسات القارية ذات الصلة مثل الوكالة الإنسانية الأفريقية وكذلك تقديم دعم متعدد الأوجه إلى اللاجئين وعائلاتهم. ودعا إلى توسيع نطاق الحلول والسياسات الاستباقية للاجئين والنازحين والمهاجرين. وأكد جاك مويمبو، وزير الداخلية والأمن الداخلي في جمهورية زامبيا ورئيس اللجنة الفنية المتخصصة الرابعة للهجرة واللاجئين والمشردين، على توفير الحماية للمشردين داخليًا وكذلك إيجاد حلول دائمة لمعالجة هذه المحنة، وأكد احتياج الأشخاص المعرضون للخطر ولا سيما النساء والشباب والأطفال والمعاقين إلى قيادة قوية وتبني نهج يشمل المجتمع بأسره، نظرًا لأنه لا يمكن لأي دولة عضو معالجة التحديات الإنسانية بمفردها. وسوف يشهد أهم موضوعات جدول أعمال القمة الاستثنائية الخامسة عشرة "القمة الإنسانية ومؤتمر التعهدات" غدا في الجلسة الافتتاحية بيان تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، رئيس جمهورية غينيا الاستوائية ، وبيان موسى فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وبيان ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال ورئيس الاتحاد الأفريقي، ثم انعقاد جلسات اجتماعات القمة لمناقشة تقرير عن الوضع الإنساني وبيانات وتعهدات رؤساء الدول والحكومات و تصريحات وتعهدات رؤساء الوفود (الشركاء والمانحين والقطاع الخاص) واعتماد إعلان وقرار المؤتمر بشأن القمة الإنسانية الاستثنائية ومؤتمر إعلان التبرعات.
