قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، الانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري وعدم وجود العملة الأجنبية يجعل الأمور أكثر صعوبة لاستيراد الأدوية الباهظة الثمن لأن القانون يتطلب بيعها بثمن ثابت، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة الحياة الطبية والعلاجية في مصر ما بعد الثورة. ولفتت الصحيفة إلى أن مصر اجتاحتها موجة من نقص الأدوية في جميع أنحاء البلاد بسبب انخفاض احتياطي مصر من العملة الأجنبية، مشيرة إلى أن نضال الفقراء يستمر مع النظام الإسلامي الجديد في ظل رعاية صحية منخفضة للغاية. وأشارت الصحيفة أن النضال يتفاقم مع الأدوية باهظة الثمن مثل عقاقير علاج التهاب الكبد الوبائي (C)، خاصة وأن مصر لديها أعلى معدل انتشار لهذا المرض في العالم، حيث تصل نسبة حاملي هذا المرض إلى 165 ألف مصاب سنويًا. وأوضحت الصحيفة أن قيمة إجمالي الأدوية الموجودة في السوق المصرية بلغت 3,4 مليار دولار، ولكن أكثر من 40% من تلك الأدوية تأتي في شكل واردات، مما يجعل تخفيض قيمة العملة عقبة مالية كبيرة أمام الشركات المستوردة لتك الأدوية.