قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن موجة نقص في الأدوية اجتاحت مصر مع تفاقم أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصري. وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أسرة "بثينة على خليل" ، الفتاة البالغة من العمر 11 عاما في إحدى قرى أسوان، التي اضطرت إلى الاعتماد على النوايا الطيبة للأصدقاء للحصول على إمدادات متقطعة من أقراص الدواء المطلوبة لعلاجها من مرض الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) من السوق السوداء لعلاج ابنتهما التي حالتها ساءت بسبب صعوبة الحصول على الدواء. ونقلت الصحيفة عن والد الفتاة، خليل عبد المقصود، قوله "كل ما يمكنني القيام به هو الصلاة إلى الله لأنني لا أستطيع فعل أي شيء آخر.. أنا عاجز". وذكّرت الصحيفة أن مصر وفقا لمنظمة الصحة العالمية - لديها أعلى معدل في العالم للإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى "سى"، حيث تقدر المنظمة مستوى العدوى ب 15% من السكان. وأشارت إلى أن خليل قبل سبعة أشهر فقد ابنة أخرى كانت تعاني من التهاب شعبي حاد بعد أن تعذر العثور على الدواء المناسب لعلاجها. ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن هذه القصة شائعة جدا في جميع أنحاء مصر، حيث يكافح الفقراء داخل نظام لا يتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية بأسعار معقولة في حين يستطيع الأثرياء دفع تكاليف خدمات طبية خاصة سخية. وأوضحت الصحيفة أنه في أعقاب ثورة 2011، حدث تراجع حاد في قيمة العملة المصرية، وعدم وجود عملة صعبة، يجعل الأمر أكثر صعوبة لاستيراد أدوية بأسعار مكلفة لأن القانون ينص على بيعهم بسعر ثابت. وفي السياق ذاته، قال "علاء غنام"، مدير برنامج الرعاية الصحية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه هناك نقص في 400 نوع مختلف من الدواء، بعضها يعتبر منقذ للحياة تشمل أدوية لعلاج السرطان والسكر والالتهاب الكبدي الوبائي (سي). .وأضاف : "حتى الآن، تمكنا من العثور على بعض البدائل ولكن ليس بنفس الجودة". ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أن نظام سعر الدواء الثابت جعل من الصعب بشكل متزايد على شركات الأدوية مواجهة الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار هذا العام. ويتفاقم الوضع مع حقيقة أن السوق الدوائية في مصر يهيمن عليها القطاع الخاص، الذي يوفر معظم الأدوية. فمع انخفاض قيمة الجنيه، بالتالي تراجعت قدرة هذه الشركات لتلبية الاحتياجات. وأكدت "نيويورك تايمز" انه في بلد تخصص فيه الحكومة أقل من 5% من الميزانية للرعاية الصحية – وهي نسبة أقل من معظم دول الشرق الأوسط – يشكل هذا النقص في الدواء عبئا إضافيا على المصريين الذين يعانون بالفعل من نقص الوقود والغذاء وارتفاع البطالة وتدهور الوضع الأمني.