البورصة المنقذ الوحيد من الركود الاقتصادى

محمد عبدالهادى العضو المنتدب شركة «إكيومن» لتداول الأوراق المالية:

4 مستهدفات للشركة خلال المرحلة القادمة
لا أحد يشغله نجاحك، فالجميع يفتش عما يريد، فانشغل فى تحقيق تميزك، ولا تجعل مسيرتك بحثًا عن الذات، ولكنها رحلة لصنع الذات، كن حريصًا على أن تخلق من نفسك ما يصعب تقليده، فعندما تؤمن بأنك تستطيع، تكون قطعت نصف الطريق.... وهكذا محدثى يؤمن أن القوة والثقة يرسمان المستقبل.
لن يعوقك أى تعثر، بل سيزيد من طاقتك التى ستدفعك لمستويات أعلى للنجاح، وقتها سيكون اتخاذ القرار سهلًا، ولا تقف عند ما تعطيك إياه الحياة، اجعل حياتك أفضل وابن شيئاً، وعلى هذا كان مشور الرجل كله كفاحًا وتحديات.
محمد عبدالهادى العضو المنتدب لشركة «اكيومن» لتداول الأوراق المالية... ليست السنوات فى مسيرته هى المهمة، بل ما حققه خلال تلك السنوات، أحلامه دون سقف، يجتهد بالعمل على تحقيقها طوال الوقت، القبول ومحبة الناس أهم ما يميزه، والبساطة والوضوح وجهان لعملة واحدة.
رقعة كبيرة من المساحات الخضراء خلف سور خرسانى، الأشجار كثيفة، ذات لون أخضر ساطع، زهور، وورد بدرجات كثيرة من الألوان، تضفى على المكان جمالًا، وسطها طريق عشبى بنهايته مدخل رئيسى، خلفه 5 لوحات فنية، تم تصميمها من الألوان الزيتية، تضم بداخلها تراثًا ريفيًا ما بين الأشجار والشلالات، تتسم رسومها بالراحة، والهدوء، صور أخرى متنوعة تسجل تفاصيل حياته مع أسرته، تصميم حجرى للحوائط، يضفى مزيدًا من الجمال، ديكورات، وأضواء خافته تسود أركان المكان.
الهدوء بمثابة طاقة إيجابية، تدفع الرجل للعمل المستمر، بالطابق الثانى وعلى بعد عدد من درجات السلالم، حيث غرفة مكتبه، المصممة بالألوان البنية، بسيطة للغاية، تتزين حوائطها بصورة والده، سطح المكتب يبدو أكثر تنظيمًا، لاب توب، ملفات عمل، فى خلفيته مكتبه تذخر بمجلدات تاريخية، وكتب روائية... قصاصات ورقية يسطر بها، أجندة أعماله اليومية... سطر ذكرياته حلوها بمرها فى صفحات أجندته... استهلها بكلمات ثناء لوالده وزوجته الأكثر دعمًا فى مسيرته بكلمة «شكرًا لكونك جزءًا مهمًا من قصتي».
هدوء وصمت يميزه عن غيره، موضوعى والحكمة أمر أساسي فى تقييمه للأحداث، والمشهد الاقتصادى.. يقول إن «الاقتصاد تعرض خلال الفترة الماضية إلى أزمتين، كان لهما التأثير السلبى على أقوى اقتصاديات العالم، وأولهما كانت موجة كورونا، والتى كان لها التأثير السلبى على الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد الوطنى، ولولا هذه الإصلاحات التى اتخذتها الحكومة، لكان المشهد أكثر سوءًا، وبفضل الإصلاحات الاستباقية، تم تصنيف ضمن الاقتصاديات القوية، إلا أنه مع بدء تعافى الاقتصاد الوطنى، كانت الضربة الأخرى التى هزت اقتصاديات العالم، حينما تم غزو روسيا لأوكرانيا، وكان التأثير كبيرًا على الاقتصاد الوطنى، بسبب المشاكل التى يواجهها الاقتصاد فى ميزان المدفوعات، خاصة الميزان التجارى، نتيجة الاعتماد على الاستيراد.
الثقة بالنفس تدعم ما تحلل، ونفس الأمر تجد الرجل كذلك عندما يتحدث عن رؤيته المستقبلية للمشهد الاقتصادى، يتكشف تفاؤله الشديد رغم الاضطرابات التى تهز اقتصاديات العالم، ويستند فى تفاؤله على ما تتخذه الدولة من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأزمات، والخروج منها بأقل الخسائر، ومنها إعلان الحكومة عن وثيقة ملكية الدولة، والقائمة على رؤية متكاملة للاقتصاد فى المستقبل، فيما يشمل القطاعات المتوقع التخارج منها من جانب الدولة، بصورة كاملة، والتخارج الجزئى لبعض القطاعات الأخرى، وأيضًا القطاعات المستهدف
زيادة الاستثمار فيها، وكل ذلك يمنح للمستثمر الأجنبى رؤية لخطط الدولة، ولكن تأخر ذلك كثيرًا، لأن الأمر كان سوف يختلف تمامًا، وكان ينعكس إيجابيًا على الاستثمار، تدفق الأموال من الخارج.
● إذن.. هل ترى أن تنفيذ وثيقة ملكية الدولة المعلن عنها مؤخرًا يكون له الأثر الإيجابى على الاقتصاد؟
- تفاؤل يرتسم على ملامحه حينما يجيبنى قائلًا إن «التنفيذ الصحيح للوثيقة سوف يسهم بصورة كبيرة فى إعادة رسم خريطة الاقتصاد، مع تحديد الأولويات، لإنجاح تنفيذ الوثيقة، لا بد من عملية النهوض بالبورصة، وتطويرها».
خبرته الطويلة فى مجال الاقتصاد، تضيف قيمة لكل ما يتحدث عنه، ويتبين ذلك فى حديثه عن جنون معدلات التضخم، الذى يرجعه إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى ارتفاع تكلفة سلاسل الإمداد، حيث لم تكن قفزات التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع، والقوة الشرائية، وهنا كان يجب على الدولة انتهاج سياسة تقوم على خفض معدلات الفائدة، لتنشيط الاقتصاد، والاتجاه إلى المشروعات التى تحقق عوائد سريعة، وتعمل على زيادة معدلات التشغيل، بالإضافة إلى أن معالجة الحكومة لهذا الأمر، هو ما يحدد فترة استمرار معدلات التضخم.
رغم الأزمات التى واجهها رجل الشارع، وتسببت فى عدم إحساسه بثمار الإصلاح الاقتصادى، سواء بسبب جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن للرجل وجهة نظر فى ذلك تبنى على أن المشروعات الاستثمارية، والصناعية التى تعمل على توفير فرص عمل، خاصة فى ظل تدفق الاستثمارات العربية، للقطاعات المختلفة، وقتها سوف يجنى المواطن ثمار الإصلاح الاقتصادى.
تحمل المسئولية منذ صباه يجعله دائمًا حريصًا على التعبير بوجهة نظر موضوعية، وهو ما يتبين من تحليله لملف السياسة النقدية، ممثلة فى أداء البنك المركزى، يعتبر أن الموجه الأولى فى أزمة كورونا كان أداء السياسة النقدية، مرضيًا وجيدًا، لكن فى أزمة الغزو الروسى لأوكرانيا، شهد أداء السياسة النقدية ارتباكًا، مما أثر بالسلب على الملفات المتعلقة بالمستوردين، والخاصة بالاعتمادات المستندية، وسبب ذلك بلبلة فى السوق، ونفس الأمر فيما يتعلق على قيمة العملة المحلية أمام الدولار، وهو ما أثر سلبًا، وكان المفترض قيام البنك المركزى يقوم بتنشيط السوق وخفض أسعار الفائدة.
تكرار التجارب ومرور الرجل بالعديد من المواقف والأحداث الاقتصادية، جعلته أكثر رؤية وثقة فيما يقول حول أسعار الفائدة، وأن الفترات التى لجأ فيها البنك المركزى إلى خفض وتثبيت أسعار الفائدة كان الأمر مقبولًا، وكان ذلك عام 2021، ثم مع الحرب الروسية الأوكرانية، 2022 كان التثبيت ثم رفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بنسبة 3%، وأثر هذا على نشاط الاقتصاد، والاستثمار، لأنه فى هذه الحالة سوف يضاعف الأعباء على المستثمرين فى الاقتراض للتوسع فى استثماراتهم.
● إذن.. لماذا تم اللجوء إلى عملية رفع أسعار الفائدة رغم أن الاستثمارات الأجنبية شهدت تخارجًا
مع الحرب الروسية الأوكرانية وصلت إلى نحو 15 مليار دولار؟
- بوضوح وصراحة يجيبنى قائلًا إن «الحكومة لم يكن أمامها سوى إجراء رفع أسعار الفائدة، لاستقطاب المستثمرين الأجانب مرة أخرى للسوق المحلى، وبالتالى كانت الوسيلة الوحيدة رفع أسعار الفائدة».
الاجتهاد وحب العمل والحكمة من السمات المستمدة من والده، ولذلك تكون رؤيته موضوعية حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، واضطرار الحكومة إليه فى ظل تراجع الاستثمارات، نتيجة الاضطرابات التى تضرب اقتصاديات الدول، مع رغبة الحكومة فى العمل على التوسع فى المشروعات القومية، وبالتالى فلن يسبب الاقتراض الخارجى ضررًا طالما أنه لا يوجه إلى مواجهة عجز الموازنة، والقطاع الاستهلاكى.
فى جعبة الرجل العديد من الحكايات فى ذلك الصدد، ومنها أسعار الصرف.. يقول إنه «كان على البنك المركزى ترك العملة وفقًا لحركة العرض والطلب، وإن كان السعر القائم، والذى يتحرك فى حدود 18.20 جنيه، هو سعر يناسب المرحلة، ويجب على الدولة للخروج من أزمة الدولار الاهتمام بالبورصة، وتوفير المحفزات التى تعمل على استقطاب الأموال الأجنبية مثلما حدث قبل ذلك، حيث إن البورصة.
ليس من أصحاب مدرسة التفاصيل، لكن عندما يتطلب الأمر يلجأ الرجل إلى التفاصيل، وهذا ما يتبين حينما يتحدث عن السياسة المالية، التى تشهد أداء سيئًا للغاية، نتيجة الاعتماد الأكبر على الضرائب، وهو الذى يؤدى إلى تطفيش المستثمرين، مستندًا فى ذلك إلى فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية، ولابد من إعادة النظر، فى ضريبة الأرباح الرأسمالية، حيث إن استمرارها لن يصب فى مصلحة الاقتصاد، بالإضافة إلى ضرورة تقديم المزيد من المحفزات، لتنشيط الاستثمار، وكذلك العمل على دعم الاقتصاد غير الرسمى بمزيد من المحفزات لضمه للاقتصاد الرسمى، حيث إن الاقتصاد غير الرسمى يعمل على زيادة إيرادات الدولة لارتفاع حجمه.
يومًا بعد الآخر تزداد حالة السخط بسبب تراجع الاستثمار الأجنبى المباشر، وفقًا للأرقام الضعيفة التى لا تتناسب مع قيمة الاقتصاد الوطنى، من هنا تجد الرجل أكثر غضبًا بسبب الحالة المحزنة للاستثمار، وتراجع قيمه، ولذلك يشدد على سرعة عودة وزارة الاستثمار، حتى يتمكن مسئولوها من الترويج للاستثمار الوطنى، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب أو المحليين، بحيث يكون للوزارة كل الصلاحيات من أجل العمل على جذب استثمارات 100 مليار دولار سنويًا، فى ظل عدد السكان.
● فى ظل الصراع الدائر مع القطاع الخاص.. هل هو ظالم أم مظلوم؟
- ابتسامة ترتسم على ملامحه قبل أن يجيبنى قائلًا إن «القطاع الخاص فى السوق المحلى يعد أعلى معدل ربح، فى المنطقة، وهذه الميزة لم تعد متوافرة للقطاع الخاص بالسوق المحلى، حيث تحولت هذه الربحية إلى معوقات، وأعباء ضريبية وعراقيل، تتمثل فى رفع أسعار الفائدة، غير المشجعة على التوسع فى المشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص، وعلى الحكومة العمل على توفير كافة الإجراءات الداعمة لذلك».
لا يخفى الرجل انشغاله ببرنامج الطروحات الحكومية، ومدى استكمال البرنامج من عدمه... يقول إنه «لو استمرت الحكومة فى إدارة الطروحات بنفس منهج طرحى إى فاينانس، وأبو قير للأسمدة، لن يتحقق أى نجاح للطروحات، ولابد للحكومة أن تهتم بالبورصة، بالعمل على تحسين السوق، وتطويره، ثم الاهتمام بعد ذلك بالطروحات».
عمل بجد واجتهاد، فحقق ما أراد، ولا يزال يسعى لتقديم المزيد، وهكذا يكون أيضًا مع مجلس إدارة الشركة، يبذل قصارى جهده ليترك بصمة فى الشركة، يبنى رؤيته على 4 بنود كإستراتيجية متكاملة تتصدرها تطبيق الرقمنة، وكل وسائل التكنولوجيا، وكذلك إدخال منتجات جديدة مثل «موبايل أبلكيشن»، بالإضافة إلى أنه حال تحسن السوق سوف يتم استهدف زيادة رأس مال الشركة من 20 مليون جنيه إلى 30 مليون جنيه، وكذلك التوسع فى الشركة بفتح فروع جديدة بالمحافظات المختلفة، قد تصل إلى 5 فروع، بالإضافة إلى الترويج للاستثمار فى البورصة بمختلف الفئات.
حدد أهدافًا لحياته سار على هداها، ليحقق جزءًا من أحلامه، التى ليس لها سقف، لذلك ذيل خاتمة مذكراته بحث أولاده على السعى والاجتهاد، للوصول إلى القمة، لكن يظل الرجل منشغلًا بالشركة، هدفه الوصول بها إلى ريادة السوق... فهل يستطيع ذلك؟