المالية: مشروع قانون بتيسيرات ضريبية جديدة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية «ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة»، بشرط أن يقوم الممول أو المكلف فى موعد أقصاه 30 يونيه المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها «ضريبة إقرار، ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة».
اقرأ أيضًا.. وزير المالية: مشروعات «رقمنة الضرائب» نموذج للشراكة الناجحة مع القطاع الخاص
وأوضح وزير المالية أن هذا يأتي على النحو الذى
يتسق مع جهود الدولة فى مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم فى تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
أضاف الوزير، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذى تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص؛ مما
يساعده على إنهاء حالات التعثر التى تنتج عن الالتزامات المالية، خصوصا فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر في كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومى، لافتًا إلى أن مشروع القانون الذى يجرى بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التى تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30٪ من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
دعا رئيس مصلحة الضرائب، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد كل المستحقات الضريبية فى موعد أقصاه 30 يونيه المقبل، وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.