معيط: مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل تأخير سداد الضرائب بشرط

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة تبحث إعداد مشروع قانون بالتجاوز عن جزء من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المستحقة على الضرائب التي تختص بربطها وتحصيلها مصلحة الضرائب المصرية "ضرائب الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة".
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، قال الوزير إن ذلك سيكون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، بسداد جميع الضرائب المستحقة عليه أيًا كان تاريخ وجوب أدائها أو سبب استحقاقها "ضريبة إقرار، أو ربط لعدم الطعن، أو ربط بالاتفاق مع اللجنة الداخلية، أو بناءً على قرار لجنة الطعن أو حكم محكمة".
وأضاف أن ذلك يأتي على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية؛ من أجل تخفيف حدة التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تتشابك فيها تداعيات كورونا وما أعقبها من موجة تضخمية حادة، مع تحديات الأزمة الأوكرانية؛ بما يسهم في تشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية والصناعة والتصدير.
وذكر الوزير أن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة المقترحة بمشروع القانون الذي تبحث الوزارة إعداده، تعكس حرص الدولة على التجاوب الفعَّال مع مطالب الممولين والمكلفين ومجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عنهم من خلال منحهم فرصة للتخلص من المتأخرات الضريبية، وزيادة الملاءة المالية للشركة أو الشخص.
وأوضح أن ذلك يساعد على إنهاء حالات التعثر التي تنتج عن الالتزامات المالية، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتؤثر على كل الأطراف الفاعلة في الاقتصاد القومي.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الذي يجري بحث إعداده، يتفادى مشكلات تطبيق قوانين التجاوز السابقة، ليفيد كل الممولين، والمكلفين.
وقال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن هذه التيسيرات الضريبية الجديدة، لا تُخل بما هو مقرر في الفقرة الثالثة من المادة 110 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تمنح الممول إعفاءً آخر بخصم 30% من مقابل التأخير على الضرائب التي يتم الربط عليها بالاتفاق أمام اللجان الداخلية بالمأموريات، دون الإحالة إلى لجان الطعن.
ودعا رئيس مصلحة الضرائب الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد كل المستحقات الضريبية في موعد أقصاه 30 يونيو المقبل، وذلك للاستفادة من مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.