بعد دخول أعضاءها في الأكاديمية الحربية...

و.تايمز: جهود إخوانية لفرض الحكم الإسلامى على مصر

زعمت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن سماح الحكومة المصرية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين بانضمام أعضاء من الجماعة وآخرين من الجهاديين المتشددين إلى الأكاديمية الحربية..
وكليات الشرطة تأتي في إطار جهود ضمنية لفرض الحكم الإسلامي على الدولة الأكثر نفوذًا في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الصحيفة وفقًا لمسؤولين أمريكيين مطلعين على التقارير الاستخبارتية، فإن حكومة الرئيس المصري "محمد مرسي" تتخذ خطوات سرية للسيطرة على القوات المسلحة الموالية للغرب وعلى قوات الشرطة كجزء من حملة الرئيس لتوطيد سيطرة الإسلاميين على زمام الأمور في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن النظام المصر منع لسنوات طويلة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية المتشددة من الإنضمام إلى الكليات الحربية أو الشرطية، خاصة بعد أن قام إرهابيون إسلاميون من داخل الجيش باغتيال الزعيم المصري الراحل "أنور السادات" عام 1981.
ومن جانبهم، أعرب المحللون السياسيون والعسكريون عن مخاوفهم المتزايدة من تعزيز تلك التحركات نحو سيطرة الإسلاميين على الجيش المصري الذي حفظ لسنوات طويلة بعلاقات دافئة ووطيدة مع الجيش الأمريكي الذي يمده بمعونات سنوية.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول أمريكي "إن أي محاولة إنفتاح في المؤسسة العسكرية للعناصر الإسلامية سيشكل تغيير كبير ومعقد، خاصة وأن الجماعات الإسلامية تكرس نفسها للجهاد أو الحروب المقدسة والمبادئ الإسلامية الاخرى وليس للدولة."
وأضاف "عصمت مراد"، رئيس الأكاديمية العسكرية، أن هناك دفعة جديدة من الإسلاميين، ومن بينهم ابن شقيق الرئيس الإخواني "محمد مرسي"، التحقوا بالكلية.
وفي الوقت نفسه، قال مسؤولون أمريكيون أن وكالات الإستخبارات تحقق في التقارير التي تقول أن هناك اتفاقيات سرية بين الرئيس "مرسي" وحركة حماس الفلسطينية، وهي علامة أخرى مزعجة علي أن الحكومة المصرية بدأت في تحويل طريقها من التأييد للغرب إلى انتهاج الإسلام الراديكالي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك مخاوف من اتفاق آخر يتضمن تواطأ من جانب جماعة الإخوان المسلمين للعمل على خطة تسمح بتوطين الفلسطينيين في شبه جزيرة سيناء.
ووفقًا لتقارير حديثة، تخطط جماعة الإخوان المسلمين المهيمنة على زمام الأمور في البلاد لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، من خلال وضع أعضاء من الجماعة في المناصب العليا والقيادية.