وفقا لقانون الأحوال الشخصية، في مادته رقم 37 ، النفقة هي ما يقصد بها الغذاء والكسوة والسكن والفرش والغطاء ومصاريف العلاج، كما حدد قانون الأحوال الشخصية بعض الحالات التي لا تستحق فيها الزوجة النفقة الزوجية، وتسقط فيها نفقة الزوجة طبقا للقانون . اقرأ ايضا :منخفض خماسيني حار يضرب البلاد خلال ساعات.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا فيما يلي نوضح الحالات التي يسقط فيها حق الزوجة من النفقة حسب القانون : الزوجة ناشز وهي الزوجة التي تخرج عن طاعة زوجها، بغير مبرر شرعي أو بسبب ليس من جهته، وتمتنع عن الانتقال لمنزل زوجها رغم أنه كان معداً إعداداً لائقاً، أو تخرج الزوجة من منزل الزوجية بغير إذن زوجها دون مبرر شرعي، أو تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه بإذنها، أو تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى حيث يعيش، وفي هذه الحالات تكون الزوجة فوّتت على زوجها حقه في الاحتباس وتعتبر ناشز، وبالتالي تسقط نفقتها. و لكن لا تعتبر الزوجة ناشزاً ولا تسقط نفقتها، إذا كان امتناع الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوجية، أو كان خروجها منه دون إذن زوجها، قد تم بمبرر شرعي أو بسبب من جهة الزوج، مثل وجودها في منزل غير صالح للسكن، أو كانت الزوجة قد طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل ثم منعته من الدخول في بيتها، أو كان البلد المسافر إليه الزوج غير آمن. الزوجة المتغيبة بالسفر في حالة سفر الزوجة وحدها، أو مع محرم، دون إذن زوجها، فإنه لا تجب لها نفقة، لأنها فوتت على زوجها حقه في احتباسها. الزوجة الملحدة الزوجة التي خرجت عن الإسلام إلى أي دين آخر أو إلى الإلحاد، فإنه تسقط نفقتها، حيث أن ارتدادها عن الإسلام يوجب التفريق بينها وبين زوجها. الزوجة المحبوسة إذا سجنت الزوجة في جريمة من الجرائم أو دَين، ولو كان الحبس ظلماً، فإنها لا تستحق نفقتها وقت الحبس، نظرا لحرمان زوجها من حقه في الاحتباس الموجب للنفقة لسبب لا دخل له فيه، ولكن في حالة حبس الزوجة استيفاءً لحق الزوج، مثل إذا كانت مدينة له وطالب بحبسها لعدم سدادها الدين، فإنه لا تسقط نفقتها؛ لأنه هو من سعى لتفويت حقه في الاحتباس. الزوجة المخطوفة طوال فترة خطفها لا نفقة للزوجة، وإن لم يكن بسبب من جهتها، فهو كذلك ليس بسبب من جهة زوجها.
