وزير العدل: الاعتداد بالعقود العرفية للملكية وبالأحكام حتى 50 عامًا

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، - خلال مؤتمر إعلان اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، إنه سيتم إتاحة إجراءات التسجيل في الشهر العقاري إلكترونيا بعد شهرين من التنفيذ الفعلي لإجراءات التسجيل، لافتا إلى أنه سيتم الاعتداد بالعقود العرفية كسند ملكية، مضيفا أن تحديد المبلغ المالي للرسوم المطلوبة سيكون وفقا لكل حالة.
اقرأ أيضاً.. وزير العدل: تسجيل الوحدات في الشهر العقاري بدءًا من مايو وإمكانية التسجيل إلكترونيًا
وأضاف أن وزارة العدل انتهت من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري، وسيتم العمل بها اعتبارا من 8 مايو القادم، وأن الوزارة ترحب بأي ملاحظات على تطبيق التعديلات للعمل على حلها بأسرع وقت.
وأشار وزير العدل، إلى أن أي أحكام صادرة يستطيع المواطن الاستفادة منها لإنهاء إجراءات التسجيل،
حتى لو حكم صادر من 50 عاما.
وقال وزير العدل، إن القانون الجديد زود أماكن الحصول على بيانات الرفع المساحي، وهذا الأمر سيؤدي إلى سرعة الإنجاز وعدم المغالاة في التكلفة.
وأكد أن القانون اشترط على المواطن تسجيل هاتفه على الطلب وسيتم المتابعة معه على ذلك الرقم، مضيفا أنه سيتم الاعتداد بأحكام صحة وتوقيع كمستند ملكية وليس حكم صحة ونفاذ فقط.
وأوضح أن القانون الجديد لا يشترط تسجيل الملكية ووضع بدائل أهمها مثلا "حضرتك حائز للعقار لمدة 5 سنوات ومعاك مستندات رسمية تفيد بتواجدك بالعقار مثل وصل الكهرباء والمياه والغاز، سيتم التسجيل لك"، مشيرا إلى أنه
في حالة عدم وجود ما يثبت ملكيتك للعقار الذي تسكن فيه، لكن إذا كنت متواجدا فيه منذ 15 عاما، وفقا لما يكشفه الخبير المختص، سيتم التسجيل لك".
وأكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه بعد مرور ثمانية عقود على تطبيق قانون الشهر العقاري وبما أقره الواقع العلمي من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، كثرت النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة.
وقال إنه اتساقا مع اتجاه الدولة في التيسير على المواطنين، وتماشيا مع رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، ورغبة من القيادة السياسية في حماية ملكية المواطنين، جاءت تعديلات قانون الشهر العقاري، لتشجيعهم على الإقبال لتسجيل ممتلكاتهم.
وأوضح وزير العدل أن التسجيل يهدف إلى توفير الحماية والطمأنينة في المعاملات العقارية، والحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية، وحماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف والأجانب وأملاك الأفراد، وأخيرا تنظيم الاستفادة من الاستثمار في الممتلكات.
لمزيد من اخبار الحوادث على بوابة الوفد اضغط هنا