حقيقة قطع المرافق عن المواطنين لإجبارهم على تسجيل الشقق في الشهر العقاري

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لن يتم إجبار المواطنين على تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري، ولن يتم قطع الخدمات والمرافق عنهم لإجبارهم على التسجيل.
وقال الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الاثنين، إن المواطن سوف يتحمل تبعات عدم تسجيل العقار، مًوضحًا: "العقارات غير المُسجلة حينما يتم بيعها وأراد المُشتري أن ينقل الملكية سوف يتعامل مع الحكومة، وهنا سوف يتم مطالبته بمستندات رسمية تثبت أن البائع هو المالك الفعلي لكي يتم نقل الملكية".
وأشار "مروان" إلى أن تسجيل الشقق في الشهر العقاري هو الإجراء القانوني لنقل الملكية، لافتًا إلى أن التسجيل سوف يتم في حالتين إما رضائي أو قضائي، "فالتسجيل الرضائي جاء لحل الحلقات العرفية المنتشرة والموجودة حاليًا، لذلك عملنا مشروع قانون السجل العيني، أما الحكم القضائي بإثبات الملكية لا يعني انتقال الملكية، لذلك قدمنا المادة 35 المُضافة لقانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وتنص هذه المادة على أن من يحصل على حكم قضائي بامتلاك العقار يذهب إلى الشهر العقاري لتسجيل الملكية، ليتم إعطاءه رقم مؤقت، وبعد مرور 30 شهر وفي حال عدم تقديم اعتراض، يحصل المواطن على رقم دائم، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مُسبب".
وتابع وزير العدل: "اشترطنا في مشروع قانون السجل العيني ألا تنتقل أي خدمات إلا إذا كان هناك عقد مسجل".
وكانت وزارة العدل أكدت في بيانٍ لها، اليوم الاثنين، أن الغرض من استحداث المادة 35 هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكيتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.