قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري متدرجة من 500 جنيه، وحتى 2000 جنيه وهي أقصى قيمة للمساحات التي تزيد على 300 متر. أضاف في مداخلة ببرنامج على مسئوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، أن التسجيل بالشهر العقاري يقتضي سداد 2.5% من قيمة الوحدة والمندرجة تحت مسمى "ضريبة التصرفات العقارية"، والتي تم إقرارها منذ فترة طويلة، بجانب رسوم أخرى تُسدد إلى نقابة المحامين حال ارتفاع تكلفة بيع العقار عن قيمة مُحددة بالقانون. تابع أن تسجيل العقارات بالشهر العقاري ليس جديدًا فهناك قانون شهر الملكيات بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الذي ينص على عدم نقل ملكية الخدمات إلا إذا كان العقد مسجلًا وهذا القانون مًطبق منذ عام 2018. وأكدت وزارة العدل في بيان لها اليوم الاثنين، أنه إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020 الذي أضاف مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، فإن وزارة العدل تؤكد أن الغرض من استحداث المادة المذكورة هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية. وأضافت الوزارة، أنه نفاذًا للقانون الأخير أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار.
