لميس الحديدي: تكلفة تسجيل العقار في الشهر العقاري مبالغ فيها جدًا

قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن استحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري، من شأنه أن يؤدي لتسهيل عملية تسجيل العقارات، خاصة أن نحو 95% من العقارات غير مسجلة.
وتابعت "الحديدي"، خلال تقدميها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "تسجيل العقارات في مصر يعاني من إجراءات طويلة جدًا، فضلًا عن إرتفاع تكلفة عملية التسجيل لتمثل 2.5% من العقار، وهذا يمثل قيمة باهظة ومبالغ فيها جدًا، والسؤال هل يؤدي إستحداث هذه المادة إلى التأثير الايجابي على عملية التسجيل ؟ هل ستؤثر على سوق العقارات بشكل كبير وترفع الاسعار "؟.
وطالبت بضرورة تخفيض قيمة رسوم التسجيل قائلة: " حتى يكون عملية تسجيل العقارات سهلة وناجعة وميسرة أمام الناس يجب تخفيض قيمة الرسوم بغية تشجيع الناس لابد من أمرين أولهما تيسير الاجراءات وثانيهما تخفيض رسوم تسجيل العقارات وهذا أمر مهم جدًا لكن الاهم في هذا كله هو أن عملية التسجيل مهمة في إطار إزدهار الثروة العقارية.
كانت وزارة العدل قد أكدت أن الغرض من استحداث مادة جديدة برقم 35 مكررًا إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، إيذانًا بقرب العمل بأحكام القانون رقم 186 لسنة 2020، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تمّ حسمها قضاء، حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية. ونفاذًا للقانون الأخير، أصدّر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 9310 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري والذي نص على: «تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار».