صباح الخير.. يا مولاتى

16 مارس.. يوم المرأة المصرية

16 مارس ليس يومًا عاديًا.. هو العيد الذى يحمل ذكريات كفاح طويل للمرأة المصرية.
وحكاية المرأة المصرية، هى بداية حكاية «حواء» نفسها.
البداية كانت فى جنة فيها ما لا عين رأت، ومع سجود الملائكة لله، دعا «آدم» ربه أن يمنحه «حواء».. فاستجاب له الله وخلقها من ضلعه الملامس لقلبه، ومنذ لحظة خلقها الأولى صارت «حواء» أيقونة فرح «أدم» وسر سعادته ومهجة حياته..
هكذا كان حال أول امرأة فى التاريخ البشرى..
وعندما هبط البشر من الجنة إلى الأرض، حيث الحياة القاسية، والبقاء للأقوى فقط، تبدلت الأحوال، وصارت المرأة مجرد وعاء للإنجاب ولمتعة الرجل، ثم تدهورت الأحوال أكثر فأكثر فأمست المرأة أقرب إلى سلعة تباع وتشترى، وتدفن حية أحياناً.
حدث هذا فى العالم كله، ولكن منذ فجر التاريخ، كانت «المصرية» حالة خاصة جدًا، فجلس بعضهن على عرش مصر، وحكمت البلاد والعباد..
ومع انهيار الحضارة المصرية وسقوط مصر فى أيدى غزاة ومستعمرين كثيرين، جرى للمرأة المصرية ما جرى لغيرها من نساء العالم، فتدهورت أحوالها وتراجع حالها وغابت شمسها.
ولكن المرأة المصرية لم ترض بميزان الحياة المائل، وكافحت وناضلت لتحصل على حقوقها.
وصلت المرأة المصرية حاليًا إلى أعلى المناصب عبر تاريخ حافل من الكفاح على مر العصور، لتنال حقوقها وتحقق أحلامها فى الوصول للمساواة فى العلم والعمل والنجاح والمشاركة وفى كل نواحى الحياة ومجالاتها وقطاعاتها السياسية والثقافية والفنون.
وتواصل المرأة الكفاح جيلًا بعد جيل حتى وصل حاليًا إلى العصر الذهبى للمرأة المصرية فى الجمهورية الجديدة، وهو العصر الذى تتقلد فيه 8 سيدات حقائب وزارية فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، إضافة إلى المناصب القيادية فى كل مناحى الحياة، والمشاركة القوية فى الحياة النيابية والتمكين الاقتصادى والاجتماعى والحصول على حقوق الحماية بالتشريعات والقوانين.
الملف التالى يرصد إنجازات ونجاحات سيدات وفتيات مصر.
تاريخ نضال طويل.. بداية من هدى شعراوى
بدأ نضال المرأة حينما كتبت بدمائها فصلاً جديدًا فى تاريخ مصر وتاريخ الكفاح النسوى، فشاركت فى مظاهرات ثورة 1919، وفى 16 مارس 1924، سقطت شهيدات الوطن خلال كفاحهن ضد الاحتلال الانجليزى.
فى هذا اليوم الذى صار يوم المرأة المصرية، شاركت السيدات والفتيات فى الاحتجاجات التى جابت الشوارع ضد المحتل الانجليزى ولاول مرة فى تاريخ مصر الحديث، دعت المناضلة هدى شعراوى إلى مظاهرة نسائية ضد الاحتلال الإنجليزى، شاركت فيها أكثر من 300 سيدة مصرية، وسقطت بعضهن شهيدات فى سبيل الوطن، وكان فى مقدمة الشهيدات «حميدة خليل» أول شهيدة مصرية قتلها رصاص الاحتلال الانجليزى، ونعيمة عبدالحميد وفاطمة محمود ونعمات محمد ويمنى صبيح.
ومنذ ذلك اليوم تحول النضال النسائى إلى جزء من رسالة المصريات للدفاع عن حقوق مصر وحقوقهن.
وفى 16 مارس 1923 دعت «هدى شعراوى» إلى تأسيس أول اتحاد نسائى مصرى للحصول على الحقوق السياسية والاجتماعية للمرأة المصرية والمساواة مع الرجل ودعت أيضًا إلى ضرورة حصول الفتيات على حق التعليم العام فى جميع مراحلة وصولا للجامعى وإصلاح القوانين فيما يتعلق بالزواج ووقتها دعت أساتذة القانون والسياسيين إلى دعمها فى مطالب تغيير القوانين المصرية فى الزواج والتعليم وممارسة الحقوق السياسية.
ورغم الصعاب التى قابلتها هدى شعراوى واعتبار البعض لمطالبها بالشىء المستحيل فقد بدأت بعض من قطرات الأمل تتساقط عندما سجل عدد من المناضلات تفوقًا فى مجالات الريادة ليؤكدن أحقيتهن فى التعليم والعمل العام.
ويسجل التاريخ المصرى التميز الباهر للدكتورة هيلانة سيداروس فى مجال الطب، وتفوقها على رفقاء المهنة من الرجال ولتصبح أول طبيبة مصرية، وفى نفس الفترة حصلت منيرة ثابت على ليسانس الحقوق وكانت أول فتاة مصرية تسجل فى جدول المحامين أمام المحاكم المختلطة عام 1924 باعتبارها أول محامية مصرية عربية.
كما شهد 16 مارس 1928 يوماً مجيدًا بعد التحاق فتيات بجامعة القاهرة فى سابقة دعت للفخر فى ذلك الوقت، وتحلت المرأة المصرية بشجاعة كبيرة، وكانت تلك الشجاعة هى القوة المحركة لكل نضال نسائى، وأشاد الزعيم سعد زغول وبدور المرأة الذى تجسد فى ثورة 1919 فهتف بمجرد عودته من المنفى بعد نجاح الثورة «لتحيا السيدة المصرية».
وشهد عام 1920 تشكيل لجنة الوفد المركزية للسيدات من هدى شعراوى وإحسان القوصى وفكرية حسن وروجينا خياط وجميلة عطية ووجيدة ثابت وفهيمة ثابت للمطالبة بإنشاء الاتحاد النسائى المصرى والمؤسسى فى 16 مارس عام 1923 على يد السيدة هدى شعراوى وأصدرت نساء مصر بياناً لمقاطعة لجنة ملنر وفى عام 1925 قدم الاتحاد عريضة إلى رئيسى مجلس الشيوخ والنواب مطالباً بتعديل قانون الانتخاب بما يضمن مشاركتهن فى الحقوق الانتخابية وتم تخصيص مقصورة لهن عام 1925 ثم مقصورتين فتوالت النجاحات وعقد فى 1938 أول مؤتمر نسائى عربى فى القاهرة وأسست فاطمة راشد أول حزب سياسى للمرأة تحت اسم الحزب النسائى المصرى عام 1942 فالاتحاد النسائى العربى عام 1944.
وتزايدت مطالبات تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء فى عام 1947، وتم تأسيس اتحاد بنت النيل برئاسة درية شفيق عام 1949، وكان أول تنظيم نقابى خاص بالعاملات المصريات عام 1946 وهو رابطة عاملات القطر المصرى للدفاع عن حقوق المرأة العاملة والمطالبة بتحسين ظروف العمل للمرأة لمساعدتها على تحقيق التوازن وبين دورها فى العمل والإنتاج وفى عام 1953، اعتصمت مجموعة من سيدات حزب «بنت النيل» فى مبنى نقابة الصحفيين وأضربن عن الطعام للمطالبة بحقوق المرأة السياسية كاملة وعندها بدأت النخبة السياسة تلتفت إلى مطالب المرأة وصولا لإنصافها فى دستور 1956 ولتبدأ الحياة البرلمانية للمرأة عام 1957 وليسجل 14 يوليو 1957 تاريخ دخول أول امرأة مصرية الى البرلمان فكانت كل من أمنية شكرى وراوية عطية أول من فتح الباب لانضمام العشرات بعد ذلك لعضوية البرلمان.
وفى الستينات شهدت مصر أول وزيرة فى عصرها الحديث، ففى 1962 تولت الدكتورة حكمت أبو زيد وزارة الشئون الاجتماعية، ووقتها اشتهرت بلقب «قلب الثورة الرحيم».
ومع إعلان الاتحاد الاشتراكى فى 4 يوليو 1964 حرصت الدولة على إشراك المرأة فى هيئات عديدة ولاسيما السكانية والجماهيرية إلى جانب تشكيل لجان نسائية ولجان للنشاط النسائى.
ولم يتوقف طموح المرأة المصرية عند ذلك، فنجحت فى ستينات القرن الماضى فى تولى بعض الوظائف الرفيعة، وقامت بدور مبهر فى دعم الاقتصاد الوطنى.
وفى مايو 1971، حصلت 1309 سيدات على عضوية الوحدات الاساسية للاتحاد الاشتراكى، وتقرر تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى فى 7 سبتمبر 1975 فكان النواة الأساسية لمشاركة المرأة فى المنابر الثلاثة والتى قرر الرئيس الراحل محمد انور السادات إنشاءها عام 1976، والتى تحولت إلى أحزاب سياسية وفقا لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لعام 1977 وصولا لتعديل قانون الانتخابات رقم 38 لسنة 1972 بالقانون رقم 21 لسنة 1979 لتخصيص 30 مقعدًا للنساء كحد أدنى وبواقع مقعد على الأقل لكل محافظة ولم يسمح هذا القانون للرجال بالتنافس على هذه المقاعد فى الوقت الذى سمح فيه بالتنافس مع الرجال على باقى المقاعد الأخرى وهو ما دفع بنحو 200 سيدة للترشح فى 1979 فاز ثلاثون منهن بالمقاعد المخصصة للنساء وبثلاثة مقاعد من غير المخصصة لهن بالاضافة إلى تعيين سيدتين ليصبح العدد 35 سيدة بنسبة 8% من إجمالى الأعضاء لتحدث ردة فعل من جديد ما بين نظامى الفردى والقائمة وينحصر عدد النائبات فى 11 وبنسبة 2.2% فقط من أعضاء المجلس.
تبدلت الأوضاع وتلك النسبة من جديد مع ثورة 30 يونيو عام 2013، ليتجدد الكفاح والنضال من جديد ولكن هذه المرة بدعم ومساندة غير مسبوقة من الدولة المصرية يتحقق معها نجاحات ومكتسبات رفعت معها سقف الأحلام والطموحات لدى كل امرأة مصرية فى الداخل
والخارج.
قوانين ترد الاعتبار إلى «عظيمات مصر»
عكست السنوات الماضية وما شهدته من أحداث عقب ثورتى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ما تتمتع به المرأة المصرية من إدراك ووعى عميق بالمخاطر التى تحدق بالوطن فكانت فى صدارة المدافعين عنه.
وجاء الدعم الكامل وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى وهو ما تجلى مع أول خطاب عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية وإصراره على أن يكون للمرأة دور فى الحياة السياسية والبرلمانية وتذليل كافة العقبات أمامها فى الوظائف النيابية والمناصب القيادية.
البداية كانت بإصدار عدة تعديلات تشريعية داعمة للمرأة مثل تعديل القانون رقم 113 لعام 2015 المنظم لصندوق التأمين الأسرى لزيادة موارده وذلك لتلبية احتياجات النساء، ثم كان تعديل قانون العقوبات فى المادة 242 الخاصة بختان الاناث عام 2016 لتحويل الختان من جنحة إلى جناية.
كما تم تعديل قانون الاستثمار الجديد بمادتة الثانية الذى يضمن تكافؤ فرص الاستثمار لكل من الرجال والنساء على السواء، كذلك تعديل قانون المواريث بالقانون 219 لسنة 2017 باستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق فى هذ الميراث، بالإضافة إلى صدور القانون المنظم لعمل المجلس القومى للمرأة وهو القانون 30 لسنة 2018 بترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة.
كما اقر قانون الضرائب الجديد مزايا للمرأة المصرية كعائل للأسرة، وتم تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 بمنح مزايا للامهات العاملات قبل اجازة الوضع والأمومة لأربعة اشهر بدلا من ثلاثة وغيرها من المميزات الأخرى.
ونص مرسوم هيئة الرقابة المالية لعام 2019 و2020، على تمثيل امرأة واحدة على الاقل فى مجالس إدارة الشركات المالية بالإضافة إلى تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من المقاعد البرلمانية للنساء ختاماً بإصدار قانون 6 لسنة 2020 بشأن التهرب من النفقة.
وفى البرلمان ومجلس الوزراء تمكنت المرأة من الحصول على نسبة ملحوظة من التمثيل فى الحقائب الوزارية وصلت لأكثر من 8 سيدات فزادت نسبة الوزيرات فى مجلس الوزراء من 6% خلال 2015 إلى 25% خلال 2018 وهو أعلى تمثيل للمرأة فى مجلس الوزراء وزادت نسبة اللاتى يشغلن منصب نائب محافظ ب31% خلال 2019.
وفى البرلمان ارتفعت نسبة تمثيل المرأة من 2% خلال 2013 إلى 15% فى 2018 إلى 25% فى 2022 وهى أعلى نسبة تمثيل للمرأة منذ إعطائها حق الترشح لاول مرة بالانتخابات فى 1957.
كما زادت نسبة النساء فى مستثمرى البورصة لتصل إلى 10% والقطاع المصرفى إلى 14.8٪ وقطاع الأعمال العام 6.1% وهيئة التنظيم المالى 11% كما بلغت نسبة القيادات النسائية فى المناصب التنفيذية 7.1٪ وهى أعلى من المتوسط فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذى يقدر ب5%.
وفى قطاع القضاء تم تعيين 26 قاضية جديدة بمحاكم الدرجة الأولى و66 قاضية فى المحاكم المصرية وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة و430 قاضية بالهيئة.
كما تم البدء فى تنفيذ برنامج القيادة النسائية التنفيذية لبناء قدرات 130 موظفة حكومية فى مرحلته الأولى، وكذلك الإعلان عن برنامج سيدات تقدن المستقبل وهو البرنامج التوجيهى للشابات لتنمية المهارات القيادية والإدارية وبناء قدراتهن كما تم تعيين مستشارة للأمن القومى لرئيس الجمهورية فى 2014 وتعيين مساعدة لوزير العدل لشئون المرأة والطفل فى 2015 وتعيين المرأة ذات الإعاقة والمرأة الريفية فى المجلس القومى للمرأة فى 2016 وتعيين أول سيدة محافظ للبحيرة فى 2017، وفى دمياط 2018 تم تعيين نائبة لرئيس البنك المركزى المصرى وتعيين أول قاضية لمنصة محكمة الجنايات فى مصر وتعيين رئيسة للمحكمة الاقتصادية فى 2018 ومؤخرا تم تعيين 96 قاضية واعتلائهن منصة مجلس الدولة.
الدعم المادى والاقتصادى للمرأة المصرية حاضر بشكل كبير ومباشر تم توجيه 14% من الموازنة لقضايا المرأة وانفاق 173.3 مليار جنيه لإعانة السلع التموينية الموجهة للنساء خلال الفترة من العام المالى 2015/2016 حتى 2019/2020 وخلال نفس الفترة وجهت الدولة 198 مليون جنيه للطالبات المستفيدات من دعم التامين الصحى لطلاب المدارس، وحوالى 663 مليون جنيه للمرأة المعيلة المستفيدة من دعم التأمين الصحى وهو ما انعكس إيجابا على صعيد التمكين الاقتصادى للمرأة بانخفاض معدل البطالة بين النساء إلى 21% خلال 2018 حيث بلغت نسبة النساء اللاتى يمتلكن شركات خاصة 16%، وزادت نسبة النساء اللاتى يملكن حسابات بنكية من 9% خلال 2015 إلى 27% خلال 2017 وكذلك استفادت 51% من النساء من قروض التمويل المتناهية الصغر بينما إستفادت 69% منهن من قروض المشروعات الصغيرة خلال 2018، فيما وصلت نسبة النساء العاملات فى الجهات الحكومية إلى 44.5% ونسبة المستثمرات فى البورصة 30%.
وشهد عام 2017 صدرو قرار رئاسى بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات تحت رئاسة رئيس الجمهورية كما وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقه مع المجلس القومى للمرأة كأول بنك مركزى على مستوى العالم يوقع على آلية وطنية للنهوض بالمرأة إلى جانب إطلاق برنامج الادخار المالى، الذى استفادت منه أكثر من 18 ألف سيدة.
يضاف لكل ما سبق، إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية فى جميع المحافظات بالمنتجات المالية والمصرفية استفادت منها 119 ألفا و170 امرأة حتى 2019/2020 وتم إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين واستهداف 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعى على أرض الواقع بشأن مفاهيم الشمول المالى فى 27 محافظة مع إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالى وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة.
وفيما يخص التمكين الاجتماعى للمرأة وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات فقد مثلت الفتيات 54% من إجمالى طلبة الجامعات و54.5% من حاملى درجتى الماجستير والدكتوراة و48.6% من إجمالى الأساتذة فى الجامعات خلال 2018 كما استفادت 89% من النساء من برامج الحماية الاجتماعية وزادت نسبة ميزانية التحويلات النقدية من خلال برنامج «تكافل وكرامة» بمعدل 235% كما خصص البرنامج 250 مليون جنيه لخدمات رعاية الطفل من موازنة الدولة ومثلت النساء نسبة 65% من المستفيدات من برامج التدريب للعاملين بالجهات الحكومية كما استفادت 38 مليون سيدة من دعم التموين والخبز والدقيق و34 مليونا من بطاقات الحصص الغذائية و10 ملايين سيدة من خدمات الرعاية الصحية المدعمة و8 ملايين من خدمات الأسرة والصحة الإنجابية فى عام 2018.
ومع إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» إلى 563 قرية و345 مركزا فى 27 محافظة استفادت منها مليونا سيدة من بينهن 175 ألف سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة ونسبة 80% من النساء هن المستفيدات من البرنامج.
كما غطى التأمين الاجتماعى 426 ألف امرأة بمبلغ 246 مليون جنيه حتى مارس 2020 وتم
تخصيص 113 ألف مشروع تمويل صغير للسيدات بقيمة 620 مليون جنيه وصرف 320 مليون جنيه إلى 19 ألف مستفيدة من خلال خط ائتمان، وتم تخصيص 3 آلاف قرض للنساء ذوات الاعاقة كما صدرت خطة لسياسة الحماية الاجتماعية بإصدار شهادات تأمين على الحياة «شهادات امان» فى 2018 وفرت لحوالى 50 ألف سيدة معيلة بلا مقابل فى البنوك الوطنية وتم صرف 65 مليون جنية كنفقة ل389 ألف امرأة وتوفير 41 مركز دعم للنساء العاملات تقدم خدمات تساعد الامهات العاملات على القيام بواجبات الأسرة والعمل معا لتصل إلى 195 ألف امرأة مستفيدة حتى مارس 2020، كما تم إطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج للتوعية بمسئوليات الزواج ووصل البرنامج إلى 75 ألفا و500 شاب منهم 74% من المستفيدات الشابات وخصص 50 دار استضافة للمسنات فى حين كان المتاح وقتها 80 دارا للرجال.
وجاء قانون العمل الجديد ليعطى للمرأة العديد من المزايا فى مقدمتها نظام الاجازات الجديد الذى اعطى للمرأة العاملة حق الحصول على إجازة وضع أربعة اشهر مدفوعة الاجر تشمل المدة التى تسبق الوضع ب45 يوما، على الا تستحق العاملة تلك الاجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
كما اهتم القانون بحق الطفل فى حصوله على رعاية جيدة فاجاز للمنشأة التى يعمل بها 25 عاملا فأكثر، أن تمنح العاملات بها اجازة دون أجر لمدة لا تزيد على سنتين من أجل التفرغ لرعاية طفلها وتحق لها هذه الاجازة ثلاث مرات فقط خلال مدة عملها فى المنشأة، ومن الحقوق الأخرى إنهاء المرأة لعملها بسبب الحمل أو الزواج شريطة إخطار صاحب العمل كتابة برغبتها تلك.
استراتيجية 2030.. وثيقة متكاملة لحماية وتمكين النساء
الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وثيقة أصدرها المجلس القومى للمرأة، للتأكيد على التزام مصر بحقوق النساء ووضعها موضع التنفيذ.
كما تضع الاستراتيجية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة فى ريف الوجه القبلى والفقيرة والمعيلة والمسنة والمعاقة، ضمن الفئات الأولى بالرعاية عند وضع الخطط التنموية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص علية الدستور.
صدرت الاستراتيجية فى مستهل عام 2017 وهو العام الذى أعلنه الرئيس السيسى عامًا للمرأة المصرية ويمتد الأفق الزمنى لتنفيذها حتى عام 2030 وتضم أربعة محاور عمل متكاملة وهى التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادى، والتمكين الاجتماعى، والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية.
من جانبها أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مصر حققت تقدمًا إيجابيًا ملحوظًا فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال السنوات السبع الأخيرة، بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضايا المرأة، وترجمة حقوقها الدستورية إلى قوانين واستراتيجيات وبرامج تنفيذية تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية.
وأضافت أن مصر تعد الدولة الأولى التى طبقت استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة، وقد أعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة وتحتوى على 34 مؤشرًا من أهداف التنمية المستدامة وتتألف من 4 محاور رئيسية «التمكين السياسى والقيادة والتمكين الاجتماعى والاقتصادى والحماية والتشريعات والثقافة».
وبحسب مايا مرسى أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسى فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى نجحت فى حماية وتمكين المرأة خلال جائحة كورونا وتمكين جميع النساء والفتيات فى سياق تغير المناخ وسياسات وبرامج الحد من مخاطر الكوارث البيئية.
من جانبها أكدت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب أكدت أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تقدم الدعم الكامل للمرأة المصرية وبشكل غير مسبوق من خلال كافة أوجة التمكين الاجتماعى والاقتصادى والسياسى، وعبر العديد من المبادرات التى تهم المرأة وفى مقدمتها الكشف المبكر عن سرطان الثدى وسجون بلا غارمات.
وأضافت أن مصر اختارت يوم 16 مارس للاحتفال بيوم المرأة المصرية، لتخليد كفاح النساء فى ثورة 1919، وسقوط أول شهيدة فى ذلك اليوم، موضحة أن للمرأة المصرية دورًا فى إنجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى باعتبارها وزير مالية من الطراز الأول فى منزلها وتحملت فى المقدمة الآثار السلبية لمسيرة الإصلاح الاقتصادى ولم تتردد لحظة فى دعم سياسات الدولة والقيادة السياسية فى كل ما يتعلق من قرارات إصلاح اقتصادى خاصة مع ما نراه من تحول كبير ملحوظ وإيجابى جدًا فى ملف تمكين المرأة وتمثيلها فى المناصب القيادية وبشكل يدعو للفخر على المستويين الداخلى والخارجى والدولى، علاوة على الاستهداف المؤكد والمستمر للمرأة برعايتها والاهتمام بصحتها والمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة والتى تمكن المرأة من خلال ريادة الأعمال والتعليم والتوعية وغيرها من الأنشطة التى تستهدف المرأة المصرية.
النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب ترى أنه فى الجمهورية الجديدة يزداد الاهتمام بالمرأة المصرية ويزداد حرص الدولة على ضمان حقوقها والحفاظ على سلامتها واحترام مكانتها فى المجتمع، كما أن مشروع قانون العمل الجديد يأتى هذا ضمن هذا التوجه ويشمل عددًا من البنود التى تضمن الحفاظ على حقوق وراحة المرأة وسلامتها فى العمل، بالإضافة إلى الكثير من المزايا وفى مقدمتها نظام الإجازات الجديد، وتماشت مواده مع فرص وسياسات التمكين بكافة أشكاله للمرأة وبالأخص الاقتصادى والمعيشى وكذلك الاهتمام المتضاعف لمساعدة الأم العاملة على توفير الرعاية الكاملة للطفل وفى نفس الوقت للحفاظ على مكتسبات غير مسبوقة للمرأة المصرية.
ويؤكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى أن تمكين المرأة أصبح ضرورة اقتصادية ويعظم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التى تمتع بها النساء ومن ثم زيادة القيمة المضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام خاصة بعد ما أثبتت كفاءة وقدرة فى جميع المناصب.
وأضاف أن 50% من التمويلات التى قدمها جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة موجها للسيدات ولذلك حصلت المرأة المصرية على تمويلات فاقت 3 مليارات جنيه خلال عام 2020 على سبيل المثال، حيث وصلت نسبة تمويلات جهاز المشروعات لهن فى بعض المحافظات لأكثر من 60%، ولذلك كان حرص الدولة على تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة 2030 ودعمها اقتصاديًا، وبحسب الدكتور وائل استهدفت الحكومة المصرية معالجة كل ما يؤثر على عملية التمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها وزيادة مشاركتها وبقوة فى كافة المجالات العلمية.
وأضاف أنه لأول مرة تم تعيين مستشارة للأمن القومى والسيدات محافظات.. وأول قاضية تجلس على منصة محكمة الجنايات و96 قاضية على منصة مجلس الدولة.. و8 وزيرات فى الحكومة.
«المجلس القومى للمرأة».. سيف ودرع نساء مصر
المجلس القومى للمرأة هو بحق الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وتحسين أوضاعها فى كافة المجالات والقطاعات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التى تقودنا إلى التنمية الشاملة
ومنذ إنشاء المجلس عام 2000 سعى لوجود كيان مؤسسى على المستوى المركزى (الوزارات) والمستوى اللامركزى (المحافظات) لضمان إدراج مشروعات تنموية لتخفيف العبء الاقتصادى المتزايد على عاتق المرأة.
تبنى المجلس منذ عام 2002 منهج إدماج النوع الاجتماعى فى الخطط القومية للدولة التى تضمنت احتياجات المرأة المصرية على المستوى المركزى (خطط الوزارات) واللامركزى (خطط المحافظات) متضمنة عدة قطاعات مثل (التعليم- الصحة- البيئة- مكافحة الفقر والتمكين الاقتصادي- الرعاية الاجتماعية- تكنولوجيا المعلومات- السياحة- التوعية والتدريب.
ورصدت دراسة للباحثة شيماء نعيم خطوات المجلس القومى للمرأة لاعداد إستراتيجية تمكين المرأة 2030، فأكدت أن، المجلس القومى للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة المصرية وترتكز اختصاصاته على تحسين أوضاع المرأة من خلال السياسات والقوانين الداعمة لتحسين أوضاعها فى كافة المجالات وضمان إدماج منظور النوع الاجتماعى على كافة القطاعات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الدراسة أن المجلس القومى للمرأة يهدف إلى وضع استراتيجية وطنية تسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، تستند إلى مرجعيات شتى أولها الدستور المصرى الذى أسس لبناء اجتماعى قوى تحصل المرأة فيه على حقوقها دون تمييز ويفسح المجال للتمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى للمرأة المصرية.
وأضافت الدراسة أن الأهداف الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية فى رؤية مصر 2030، تعتمد على رفع مستوى الاندماج المجتمعى وحماية الفئات الأولى بالرعاية من خلال المساواة فى الحقوق والفرص. وتتضمن المؤشرات التنموية لرؤية مصر 2030 تضييق الفجوة بين الجنسين، وتقليل نسبة السكان تحت خط الفقر والقضاء على البطالة والوصول إلى الصفر فى نسب المرأة المعيلة تحت خط الفقر. كما تهدف التنمية المستدامة 2030 أيضاً تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات والقضاء على أيه اشكال للتمييز أو العنف أو الممارسات الضارة بكافة أشكالها، إضافة إلى الاعتراف بالرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلى، إلى جانب المشاركة الفعالة وتكافؤ الفرص للمرأة فى كافة المجالات دون إقصاء من خلال القيام بإصلاحات لحصول المرأة على الموارد الاقتصادية وحقوق الملكية والخدمات المالية والميراث وفقًا للقوانين الوطنية.
وقالت الدراسة أن أهداف التنمية المستدامة 2030، تعتمد على تمتع جميع الرجال والنساء بالحقوق المتساوية فى رأس المال المادى ورأس المال البشرى ورأس المال الاجتماعى وهو ما يتطلب تبنى وتنفيذ ومتابعة وتقييم سياسات جديدة تدمج جهود تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين فى كافة نواحى التنمية.
وخلصت الدراسة إلى أن استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، تتضمن عده محاور هى : التمكين السياسى، التمكين الاقتصادى، التمكين الاجتماعى، الحماية ويتقاطع مع هذه المحاور محور التمكين الثقافى والتمكين القانونى وأهداف استراتيجية المرأة للتنمية المستدامة 2030.